روزنامه جهان صنعت

در حالی که هزاران تن برنج با ارز 28 هزار و 500 تومانی پیش از آزادسازی ارز وارد کشور شده بود، سرنوشت این محموله‌ها نامشخص است و اثری از توزیع آن‌ها در بازار دیده نمی‌شود؛ موضوعی که دولت و بخش خصوصی مسئولیت آن را نمی‌پذیرند.

افزایش قیمت برنج در پی حذف ارز ترجیحی واردات آن و اجرا نشدن کامل سیاست‌های جبرانی، در حالی بازار این کالای اساسی را ملتهب کرده که بی‌توجهی به تکلیف قانونی دولت در اجرای قانون مربوط به کالابرگ الکترونیک، مستقیماً سفره دهک‌های متوسط و پایین جامعه را هدف گرفته است.

عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج با ارائه آمار خروج برنج از گمرکات کشور، تاخیر طولانی‌مدت در پرداخت ارز را عامل اصلی کاهش واردات و تضعیف اعتبار تجار ایرانی در بازارهای بین‌المللی دانست و خواستار اقدام فوری برای تامین ارز و حذف سهمیه‌بندی واردات شد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با حذف ارز ترجیحی پیش بینی می‌شود که قیمت ۱۰ درصد افزایش یابد و در نهایت با ایجاد رقابت میان واردکنندگان بازار به ثبات برسد.

نماینده مجلس می‌گوید وقتی برنج وارداتی را بدون ارز ترجیحی عرضه می‌کنیم باید تفاوت قیمتی که بین برنج خارجی و داخلی وجود دارد جبران و دست دلال‌های برنج قطع شود.

سوءاستفاده از تأخیر ارز ترجیحی واردات برنج، بازار را ملتهب کرد و قیمت‌ها را تا مرز ۲۲۰ هزار تومان بالا برد.

حذف ارز ترجیحی از برنج خارجی و انتقال آن به تالار دوم آیا نرخ آن را هم مانند ارز مبادله‌ای، برای مصرف‌کننده شناور می‌کند؟