روزنامه جهان صنعت

با اجرای ماده(10) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، فرآیند رسیدگی به ادعاهای مالکیت و اختلافات ملکی در ایران دستخوش تحولاتی جدید شده است که هدف آن ساماندهی وضعیت املاک فاقد سند رسمی و کاهش دعاوی حقوقی است.

وزیر دادگستری تاکید کرد که در بنگاه‌های معاملات ملکی اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله وجود ندارد و اوراق صادره فاقد ارزش قانونی هستند، این اظهارات در نشست آسیب‌شناسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بیان شد.