روزنامه جهان صنعت

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که دولت برای کنترل وضعیت اقتصادی کشور در وهله اول نظارت خود را بر بازار تقویت کند، ایده‌پردازی کند به اصلاح ساختارها و اجرای قوانین به‌ویژه قانون برنامه هفتم روی آورد.

پس از سه نوبت کاهش پیاپی نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو)، سرمایه‌گذاران اکنون با چشم‌اندازی نامطمئن برای سیاست پولی این کشور در سال پیش‌رو مواجه‌ هستند؛ چشم‌اندازی که تحت‌تأثیر تداوم تورم، کمبود داده‌ها و تغییر ریاست در فدرال رزرو قرار دارد.

هفته سوم آذر برای بازار ارز شبیه یک نبرد نفس‌گیر بود؛ دلار آزاد با جهشی سریع تا کانال ۱۲۷ هزار تومان بالا رفت، اما با ورود سنگین بازارساز عقب نشست و در محدوده ۱۲۴ تا ۱۲۵ هزار تومان آرام گرفت.

از ماه‌های آخر سال1402 بود که به دولت وقت برای پرکشیدن گوشت قرمز از سفره بیشتر شهروندان ایرانی هشدار داده شد.

طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳، دولت اقدام به انتشار ۵۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی کرده‌است.

عوامل زیادی موجب شده که دلار با فشار سنگینی روبه‌ بالا باشد و مهم‌ترین عامل، ابهامات و ناامنی‌های سیاسی در سطح بین‌الملل است.

پیش‌بینی می‌شود که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا با وجود افزایش نگرانی‌ها در مورد تورم بالا، در نشست هفته جاری، کاهش نرخ بهره را تصویب کند.

امروز، ۱۵آذر ماه، به ازای هر یک از افراد دهک‌های اول تا سوم، ۶۲۰هزار تومان اعتبار کالابرگ الکترونیک شارژ می‌شود. روز چهارشنبه ۱۲آذر ماه، وزیر رفاه از تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت مرحله پنجم کالابرگ به دهک‌های اول تا سوم خبر داد. پیش از این دولت اعلام کرده بود که تخصیص کالابرگ به‌صورت اعتباری ادامه خواهد یافت کرد و مشمولان این امکان را دارند که از فروشگاه‌های منتخب با تخفیف (تا ۲۰ درصد) و یا سایر فروشگاه‌ها و بدون تخفیف، کالاها را خریداری کنند. با این حال، اخیرا اعلام شد که کالابرگ الکترونیک به شیوه اعطای کالا و نه اعتبار ادامه می‌یابد. به نظر می‌رسد، این تصمیمات برای اعمال تغییر در شیوه پرداخت کالابرگ به دشواری تامین منابع افزوده شده و موجب تاخیر در پرداخت این مرحله از کالابرگ شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای مرحله پنجم کالابرگ تنها برای سه دهک نخست، به حدود ۱۶ هزار‌میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت برای توسعه اقتصادی در حال اجراست و برای سال آینده کاهش قابل توجه نرخ تورم هدفگذاری شد.

چرا نرخ تورم در ایران مهار نمی‌شود و شهروندان از آزار آن در امان نیستند؟ واقعیت این است که مجموعه حکمرانی سیاسی- اقتصادی استیلا یافته بر کشور گونه‌ای است که راه برای فزاینده شدن نرخ تورم را هموار کرده و اجازه تثبیت یا کاهش نرخ تورم را نمی‌دهند.