روزنامه جهان صنعت

اکنون در آستانه تدوین بودجه۱۴۰۵ اقتصاد ایران در نقطه‌ای ایستاده که می‌توان آن را ته چاه یا نقطه بازگشت نامید؛ بسته به‌اینکه از زاویه تاب‌آوری ملی بنگریم یا فروپاشی تدریجی اقتصادی.

بودجه پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ همچنان با ریسک مواجه است؛ گزارش تازه نشان می‌دهد منابع محقق به ۵۸ درصد و مصارف پرداختی به ۷۲ درصد رسیده، اما شکاف عملیاتی به گستره‌ای در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ شکافی که با تکیه بر تنخواه خزانه و سایر ابزارهای پوشش بدهی تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود بزرگ‌تر شود و منابع جدید برای جبران کسری به اعداد کسری می‌انجامد.

بی‌انضباطی بودجه‌ای به‌عنوان عامل خطر اصلی بازار سرمایه مطرح شده و کسری بودجه 940 همتی، با فرض عرضه ماهانه 70 تا 80 همتی اوراق، بورس را با ریسک‌های مضاعفی مواجه کرده است.

یک‌سوم بودجه کشور به موضوع حمایت از مردم اختصاص یافته است؛ بودجه ۱۴۰۵ با سناریو کالابرگ همگانی و رشد قابل‌توجه اعتبارات حمایتی، ساختار توزیع را از فراگیر به هدفمند یا بالعکس تغییر داده و پرسش‌های جدی درباره پایداری مالی و اثرات تورمی مطرح می‌کند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پس از تصویب مجلس، به شورای نگهبان ارسال شد و بودجه انقباضی دولت با نااطمینانی‌های معیشتی همراه است.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت:اساس اعلام رسمی دولت، نرخ مبنای تسعیر ارز در بودجه ۱۲۳ هزار تومان تعیین شد. همچنین میزان صادرات نفت حدود ۷۷۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده است.

بودجه ۱۴۰۵ ایران را با عنوان بودجه احتیاطی می‌خوانند؛ جایی که کاهش شدید درآمدهای نفتی و کوچک‌شدن سهم دولت از دلارهای نفتی، دولت را وا داشته تا به مالیات‌ها و کنترل هزینه‌ها تکیه کند.

پس از آنکه در لایحه اولیه دولت ردیف مشخصی برای وام ازدواج پیش‌بینی نشده بود، کمیسیون تلفیق مجلس با تعیین سقف ۳۷۰ هزار میلیارد تومانی برای این تسهیلات، بر ضرورت شفاف‌سازی منابع و جلوگیری از تکرار تجربه عدم پرداخت کامل توسط شبکه بانکی تأکید کرد.

بر پایه داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش‌های رسمی، رقم «۱۰۱ سال» برای اتمام طرح‌های موجود دیگر تنها اغراق نیست و واقعیتی مزمن است. تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد که حدود ۹۰ درصد طرح‌های تکمیل‌شده در طول سال به سال بعد منتقل می‌شوند و عمر متوسط طرح‌های عمرانی به ۱۷ سال رسیده است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر نقش کلیدی اطلاعات مالی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، ارتقای شفافیت و حرکت به سمت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی را شرط اعتماد به بازار سرمایه دانست و از گام‌های عملی برای رسیدن به گزارش‌های بدون بند شرط خبر داد.