روزنامه جهان صنعت

کامران ندری، اقتصاددان در یادداشتی نوشت: مبنای نظارتی بانک مرکزی در ارزیابی وضعیت سرمایه بانک‌ها، نسبت کفایت سرمایه است؛ نسبتی که از تقسیم سرمایه نظارتی به دارایی‌های موزون‌شده به ریسک به دست می‌آید. وزن‌دهی به دارایی‌ها نیز براساس دستورالعمل‌های مشخص بانک مرکزی انجام می‌شود و چارچوب آن کاملا مقرراتی و استاندارد است.

کمبود عرضه ارز، انتظارات تورمی و بی‌شفافیتی و سکوت بانک مرکزی، اقتصاد را درگیر مارپیچ شوم تورم و جهش ارزی کرده و فشار اصلی بر دوش طبقه متوسط و حقوق‌بگیران افتاده است.