-
با توجه به زمان اندکباقی مانده تا پایان سال و همچنین شرایط جنگی حاضر پیش بینی می شود رقم دستمزد کارگران تا قبل از پایان سال مشخص شود. برخی نمایندگان کارگری از برگزاری جلسه اضطراری شورای عالی کار در این باره خبر داده و احتمال می دهند که دستمزد کارگران در این جلسه تصویب شود.
-
یکمقام مسئول کارگری با انتقاد از تاخیر شورای عالی کار در تصویب پیشنهاد حق مسکن سه میلیون تومانی و ارسال آن به هیات وزیران گفت: با توجه به افزایش سرسام آور اجاره بها، حق مسکن کارگران در سال آینده نباید کمتر از پنج میلیون تومان باشد.
-
در خبرهائی که از جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران میرسد از قول نمایندگان کارگران گفته میشود اصرار دارند برای سال 1405 حداقل حقوق کارگران 31 میلیون تومان باشد.
-
گفتوگوی جدید در شورایعالی کار محور اجرای قانون کار است تا دستمزدها بر پایه تورم و سبد معیشت مشخص شود، در حالی که کارگران خواستار افزایش مطلق ریالی و فصلی یا چندباره دستمزد در سال هستند؛ بنگاهها اما نسبت به توان پرداخت چنین افزایشی هشدار میدهند.
-
رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان با پیشبینی میزان افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ گفت:در صورت تصویب پیشنهاد حق مسکن ۳ میلیون تومانی در هیات وزیران،کارفرمایان غیر از حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی، مبلغ ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دیگر برای دو ماه بهمن و اسفند باید به کارگران پرداخت کنند.
-
نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار ساعاتی دیگر با حضور وزیر کاربرگزار میشود. طبق گفته نمایندگان کارگری قرار است در این جلسه رقم هزینه سبد معیشت نهایی شود و در کنار آن به ابعاد مزد ۱۴۰۵ نیز پرداخته خواهد شد. اگرچه تعیین و تصویب دستمزد به دلیل آنچه عدم آغاز چانهزنیهای مزدی خوانده میشود، در جلسه امروز دور از انتظار است اما این احتمال وجود دارد که تا ۱۵ اسفند ماه تکلیف دستمزد کارگران مشخص شود.
-
پیشنهاد تیم کارگری شورای عالی کار، بر اساس نرخ تورم و هزینههای اجارهبها، مبلغ ۵ میلیون تومان است. تاکنون نمایندگان کارفرمایی با مبلغ ۳.۶ میلیون تومان موافقت کردهاند.
-
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن سال ۱۴۰۵ جامعه کارگری گفت: پیشنهاد شده حق مسکن افزایش ۳ تا ۴ برابری داشته باشد که موضوع در جلسه آتی شورای عالی کار بررسی میشود.
-
بازنشستگان کارگری به روند تعیین حداقل مزد در شورایعالی کار اعتراض دارند و میگویند که وضعیت معیشت و حقوق آنان به شدت تحت تأثیر سرکوب مزدی قرار دارد.
-
دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری نسبت به خطر تعمیق شکاف هزینههای زندگی و درآمد کارگران هشدار داد و از شورای عالی کار خواست که دستمزد سال 1405 را بر اساس شاخصهای واقعی اقتصاد تعیین کند.