روزنامه جهان صنعت

نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار ساعاتی دیگر با حضور وزیر کاربرگزار می‌شود. طبق گفته نمایندگان کارگری قرار است در این جلسه رقم هزینه سبد معیشت نهایی شود و در کنار آن به ابعاد مزد ۱۴۰۵ نیز پرداخته خواهد شد. اگرچه تعیین و تصویب دستمزد به دلیل آنچه عدم آغاز چانه‌زنی‌های مزدی خوانده می‌شود، در جلسه امروز دور از انتظار است اما این احتمال وجود دارد که تا ۱۵ اسفند ماه تکلیف دستمزد کارگران مشخص شود.

پیشنهاد تیم کارگری شورای عالی کار، بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های اجاره‌بها، مبلغ ۵ میلیون تومان است. تاکنون نمایندگان کارفرمایی با مبلغ ۳.۶ میلیون تومان موافقت کرده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن سال ۱۴۰۵ جامعه کارگری گفت: پیشنهاد شده حق مسکن افزایش ۳ تا ۴ برابری داشته باشد که موضوع در جلسه آتی شورای عالی کار بررسی می‌شود.

بازنشستگان کارگری به روند تعیین حداقل مزد در شورای‌عالی کار اعتراض دارند و می‌گویند که وضعیت معیشت و حقوق آنان به شدت تحت تأثیر سرکوب مزدی قرار دارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری نسبت به خطر تعمیق شکاف هزینه‌های زندگی و درآمد کارگران هشدار داد و از شورای عالی کار خواست که دستمزد سال 1405 را بر اساس شاخص‌های واقعی اقتصاد تعیین کند.

جهان صنعت، طرح پرداخت یارانه دستمزد یکی از طرح‌هایی است که توسط وزرات تعاون،کار و رفاه اجتماعی با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای بیکاران به‌ویژه دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اقشار خاص از جمله معتادان بهبودیافته، زندانیان آزادشده و کم‌توانان ذهنی و جسمی در مناطق کم‌برخوردار به اجرا درآمده است. این طرح به عنوان یکی

رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز بر ضرورت تسریع در برگزاری جلسات مزدی کارگران تأکید کرد و گفت که این جلسات باید به‌منظور آغاز فرآیند چانه‌زنی به‌صورت رسمی تشکیل شوند.

عضو شورای عالی کار از برگزاری کمیته تخصصی دستمزد برای بررسی مزد ۱۴۰۵ جامعه کارگران در هفته آینده خبر داد.

با نزدیک شدن به پایان سال و در شرایط دشوار معیشتی، هنوز جلسات کمیته مزد شورای عالی کار برای بررسی سبد هزینه خانوار و تعیین دستمزد سال آینده برگزار نشده است. فعالان کارگری خواستار تسریع در برگزاری این نشست‌های حیاتی هستند.

عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد قدرت خرید کارگران به شدت لطمه دیده و در مذاکرات امسال حداقل انتظاری که داریم رفتاری مانند سال گذشته است؛ یعنی افزایش مزد بیش از نرخ تورم و ترمیم قدرت خرید از دست رفته طبقه کارگر.