روزنامه جهان صنعت

کامران ندری، اقتصاددان در یادداشتی نوشت: مبنای نظارتی بانک مرکزی در ارزیابی وضعیت سرمایه بانک‌ها، نسبت کفایت سرمایه است؛ نسبتی که از تقسیم سرمایه نظارتی به دارایی‌های موزون‌شده به ریسک به دست می‌آید. وزن‌دهی به دارایی‌ها نیز براساس دستورالعمل‌های مشخص بانک مرکزی انجام می‌شود و چارچوب آن کاملا مقرراتی و استاندارد است.

مدیر اداره نظارت بانک مرکزی از فعالیت ۳۰تا۱۰۰‌درصد شعب در سراسر کشور خبر داد. امیرصابر احیایی با اشاره به فعال بودن زیرساخت‌ها و بستر‌های خدمات غیرحضوری شبکه بانکی در کنار خدمات حضوری بانک‌ها در کشور گفت: اطلاع‌رسانی در ارتباط با شعب کشیک بانک‌ها که بنا بر اعلام استانداری‌هاست در پورتال رسمی هر بانک منتشر شده است.

بانک مرکزی کنترل تورم، سلامت شبکه بانکی و جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها را اولویت نظارتی خود اعلام کرد.

تا پایان آذر 1404، مجموع پولی که مردم ایران در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند از 17 هزار همت عبور کرده است.

پرداخت تسهیلات شبکه بانکی طی 9ماهه ابتدایی سال1404 نسبت به دوره مشابه سال قبل مبلغ 2‌هزارو390‌همت معادل 2/47‌درصد افزايش داشته است.

نشست «صیانت از حقوق مشتریان در شبکه بانکی» به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد و به بررسی رابطه میان بانک‌ها، مشتریان و نهاد ناظر پرداخت.

بحران مسکن در ایران به حدی رسیده که دیگر نمی‌توان آن را تنها به کمبود عرضه یا تورم عمومی نسبت داد؛ عملکرد ناکارآمد شبکه بانکی در تأمین مالی پروژه‌های مسکونی یکی از عوامل اصلی این وضعیت است.

شبکه بانکی ایران با داشتن بیش از ۳۰ نهاد، از ظرفیت واقعی اقتصاد کوچک کشور بزرگ‌تر است و این عدم تناسب که ناشی از تعدد مجوزها و ضعف نظارتی (فاصله از استانداردهای بازل) است، به جای توسعه، منجر به رقابت ناسالم، ناترازی مزمن و تبدیل شدن بانک‌ها به مانعی برای ثبات مالی شده است.

عضو شورای عالی بانک مرکزی اعلام کرد که سیاست‌های جدیدی برای افزایش کفایت سرمایه شبکه بانکی تدوین شده است تا از تضعیف ظرفیت تولیدی اقتصاد جلوگیری و رشد تشکیل سرمایه تقویت شود.

شبکه بانکی در پنج‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ معادل ۳هزار و ۲۳۳ همت تسهیلات پرداخت کرد که این مبلغ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۷/۱ درصد افزایش یافته و بیشترین سهم تسهیلات به تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن اختصاص دارد.