روزنامه جهان صنعت

اندازه‌گیری رشد اقتصادی با پیگیری دسترسی به کالاها و خدمات خاص یکی از روش‌های ممکن است، اما این روش تنها بخشی از رشد اقتصادی را پوشش می‌دهد.

سه‌دهه اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ایران- با وجود تفاوت در دولت‌ها و رویکردها- تقریبا همواره به نتایجی مشابه انجامیده است؛ افزایش نوسانات، بی‌ثباتی قیمت‌ها و تعمیق شکاف‌های ساختاری.

در تیرماه سال‌جاری یادداشتی توسط اینجانب با عنوان تغییر فروض برنامه‌های توسعه منتشر شد که در آن تاکید و استدلال شده برنامه‌ریزی مفهومی متغیر است زیرا در جهانی زندگی می‌کنیم که ...

اکنون با تصویب سند ملی توسعه صنعتی کشور توسط هیات‌وزیران، دوباره رویای صنعتی‌ شدن به متن سیاست بازگشته است.

بازار سرمایه در هفته دوم مهرماه با رشد شاخص و بازگشت اعتماد سهامداران همراه بود و امید به تداوم این روند با ثبات سیاستگذاری‌ها وجود دارد.

تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی، نه‌تنها بر قیمت کالاها و خدمات تاثیر‌گذار است بلکه آثار اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای نیز به‌جا می‌گذارد.

در جهان امروز کیفیت حکمرانی بیش از هر زمان دیگری به‌عنوان زیربنای توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی شناخته می‌شود.

سرمایه‌گذاری به‌ویژه در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی شاخصی کلیدی برای سنجش اعتماد به سیاستگذاری اقتصادی و ثبات نهادی است و بی‌ثباتی سیاست‌ها موجب سرمایه‌گریزی و تضعیف فضای کسب‌وکار می‌شود.

حکمرانی در ادبیات توسعه یعنی سازوکارها، نهادها و روابطی که قدرت را در سطح ملی و منطقه‌ای اعمال می‌کنند و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شکل می‌گیرد.

تعرفه‌های تجاری ابزار قدیمی حمایت از تولید داخلی هستند که اگر به صورت طولانی مدت و بدون برنامه کاربردی شوند، باعث ناکارآمدی اقتصادی و افزایش قیمت‌ها خواهند شد.