روزنامه جهان صنعت

در فضای پیچیده و مبهمی که از آن به‌عنوان وضعیت «نه جنگ ، نه صلح» یاد می‌شود، تولیدکنندگان ایرانی با چالش‌هایی دست‌وپنجه می‌کنند که شاید از فشارهای دوران جنگ تحمیلی نیز فرساینده‌تر باشد.

یکسان‌سازی نرخ ارز به‌عنوان یکی از مطالبات تولیدکنندگان طی چند سال گذشته، بالاخره از سوی دولت چهاردهم در حال اجرایی شدن است؛ اقدامی که در کوتاه‌مدت بهای گزافی برای دولت چه از بعد اقتصادی و چه اجتماعی به‌همراه داشت.

گزارش شامخ دی‌ماه1404 به‌روشنی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با پدیده خطرناک و عمیق «رکود تورمی» دست‌وپنجه نرم می‌کند.

نرخ بیکاری کشور در پاییز امسال با افزایش 6/0‌درصدی نسبت‌به مدت مشابه سال قبل به‌8/7‌درصد رسید.

با وجود زیان انباشته و فشار تورمی، مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو صادر شد تا از توقف خطوط تولید جلوگیری و چرخه عرضه حفظ شود.

اخیرا رییس سازمان ملی استاندارد ایران از ارتقای استانداردهای خودرو از۸۵به۱۲۲گانه خبر داد اگرچه این‌اقدام گامی ضروری و مثبت در مسیر بهبود ایمنی و کیفیت خودروهای داخلی ارزیابی می‌شود اما اجرای موفق آن منوط به‌فراهم‌آوردن الزامات فنی و اقتصادی است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد بیش از ۵۲ درصد جوانان ۱۸ تا ۳۵ساله کشور در بخش خدمات مشغول به کار هستند و این روند اگرچه تغییر ترجیحات شغلی را نشان می‌دهد، اما به‌معنای پایداری اقتصاد مولد نیست و می‌تواند پیامدهایی از نظر امنیت شغلی و وابستگی به قدرت خرید را به دنبال داشته باشد.

با نزدیک‌شدن به‌سال۱۴۰۵ صنعت کشور در آستانه آزمونی دشوار تحت‌تاثیر تبعات بلندمدت حذف ارز ترجیحی قرار دارد.

ایران‌خودرو با اشاره به حذف ارز ترجیحی برای قطعات و مواد اولیه و رشد شدید هزینه‌های تولید، از لزوم افزایش قیمت محصولات خبر داده است.

حذف ارز ترجیحی اگرچه خواسته دیرینه تولیدکنندگان لوازم‌خانگی بود اما در عمل چالش‌های جدی برای این صنعت به همراه خواهد آورد.