روزنامه جهان صنعت

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: هیچگونه مجوزی برای افزایش قیمت خودروهای تولید داخل صادر نشده و جهش قیمت‌ها صرفا به معاملات در بازار دست دوم ارتباط دارد و قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان تحت نظارت شورای رقابت و سازمان حمایت انجام می‌شود و هرگونه تعدیل قیمتی، بر اساس واقعیات اقتصادی و صورت‌های مالی خواهد بود.

به چه دلیل صنعت خودروسازی کشور که با تولید فراوان، محصولاتش از قبل پیش‌فروش می‌شود! به چنین روزی گرفتار شده است؟

سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کننده اعلام کرد: با توجه به اعمال افزایش ها از ابتدای سال ۱۴۰۴ و فرآیند تولید محصولات در شرکت های مونتاژی، اعمال افزایش های مذکور در قیمت نهایی مصرف کننده لاجرم است و متقاضیانی که موعد تحویل آنها قبل از سال ۱۴۰۴ بوده است مشمول این افزایش نخواهند شد.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با هدف جلوگیری از بدعهدی، خودروسازان را ملزم به اعلام تاریخ مشخص تحویل خودرو کرد.

افزایش تولید خودروهای اقتصادی و تذکر به شرکت های خودروساز در خصوص جلوگیری از کاهش تولید و عقب افتادن از برنامه تولید از مصوبات پانزدهمین جلسه شورای معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.