-
نماینده کارگران در شورای عالی کار، با تأیید آغاز فرآیند کارشناسی دستمزد سال 1405از آذرماه، گفت که هدف اصلی تشکلهای کارگری، دستیابی به راهکاری برای حفظ قدرت خرید از طریق افزایش چندین باره حداقل مزد است.
-
پس از ۳۵ سال از تصویب قانون کار، این قانون نتوانسته به اهداف حمایتی خود از کارگران دست یابد و در عمل به نفع کارفرمایان عمل کرده است.
-
نظام تعیین دستمزد در ایران، با وجود مبنای تئوریک «سهجانبهگرایی»، در عمل با چالشهای جدی مواجه است که به افزایش فقر و نابرابری در جامعه کارگری منجر میشود.
-
درحالی که میانگین حقوق یک کارگر در سال ۱۳۹۴ بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، قیمت هر دلار در بازار آزاد بیش از ۳ هزار تومان تعیین میشد، به عبارتی ۱۰سال پیش هر کارگر ایرانی حدود ۵۰۰ دلار حقوق میگرفت که این رقم در سال ۱۴۰۴ به کمتر از ۱۵۷ دلار رسیده است.
-
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: از ابتدای سال تاکنون جلسهای درباره دستمزد برگزار نشده و بی توجهی به تورم واقعی، قدرت خرید کارگران را شدیداً کاهش داده است.
-
یک فعال کارگری اظهار داشت که سازمان تأمین اجتماعی از اجرای مصوبات قانونی ستاد تسهیل و آرای دیوان عدالت اداری استنکاف میکند و با بخشنامه ۱۷۷۷، حقوق کارگران را نادیده میگیرد.
-
سالهاست که تعیین حداقل دستمزد کارگران هر سال به یکی از داغترین و حساسترین محورهای اقتصادی کشور تبدیل میشود. این روزها همه نگاهها به تصمیم نهایی برای حقوق سال ۱۴۰۵ کارگران دوخته شده است؛ تصمیمی که میتواند تعادل زندگی کارگران را حفظ کند یا فشارهای معیشتی آنها را بیشتر کند.
-
یک فعال کارگری عنوان کرد: : براساس بررسیها حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان باید حدود ۲۴ میلیون تومان باشد این درحالی است که بسیاری از بازنشستگان با حقوق ماهی ۱۰ میلیون زندگی میکنند.
-
یک فعال کارگری با انتقاد از تغییرات پیشنهادی در قانون مشاغل سخت و زیانآور، خواستار حضور نمایندگان واقعی کارگران در جلسات تصمیمگیری و حفظ حقوق کارگران شد.
-
کارگران روزمزدی شهرداری «دوست محمد» در شهرستان هیرمند خواستار ثبات شغلی و دریافت حقوق قانونی از کارفرمای خود شدند و از شرایط بد شغلی و مزدی خود انتقاد کردند.
