روزنامه جهان صنعت

حمیدرضا پناه روز سه‌شنبه در نشست با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان گلستان در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان کارگری در خصوص دستمزد کارگران، اظهار کرد: برای نخستین‌بار در دولت، با هماهنگی مقامات وزارتخانه حداقل دستمزد کارگران بدون حاشیه و بالاتر از نرخ تورم تصویب شد که این اقدام گامی ارزشمند در راستای بهبود معیشت کارگران است.

مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: سازمان تأمین اجتماعی باید اجرای مصوبه ستاد تسهیل را آغاز کند؛ اصلاح عنوان شغلی نباید به معنای تغییر شغل و بدهی نجومی باشد.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، اعلام کرد: تورم، کارگران را به خرید برنج و حبوبات بی‌کیفیت خارجی وادار کرده است. شکاف درآمد (15 میلیون تومان) با هزینه معیشت (50 میلیون تومان) وضعیت را بحرانی کرده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار، با تأیید آغاز فرآیند کارشناسی دستمزد سال 1405از آذرماه، گفت که هدف اصلی تشکل‌های کارگری، دستیابی به راهکاری برای حفظ قدرت خرید از طریق افزایش چندین باره حداقل مزد است.

پس از ۳۵ سال از تصویب قانون کار، این قانون نتوانسته به اهداف حمایتی خود از کارگران دست یابد و در عمل به نفع کارفرمایان عمل کرده است.

نظام تعیین دستمزد در ایران، با وجود مبنای تئوریک «سه‌جانبه‌گرایی»، در عمل با چالش‌های جدی مواجه است که به افزایش فقر و نابرابری در جامعه کارگری منجر می‌شود.

درحالی که میانگین حقوق یک کارگر در سال ۱۳۹۴ بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، قیمت هر دلار در بازار آزاد بیش از ۳ هزار تومان تعیین می‌شد، به عبارتی ۱۰سال پیش هر کارگر ایرانی حدود ۵۰۰ دلار حقوق می‌گرفت که این رقم در سال ۱۴۰۴ به کمتر از ۱۵۷ دلار رسیده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: از ابتدای سال تاکنون جلسه‌ای درباره دستمزد برگزار نشده و بی‌ توجهی به تورم واقعی، قدرت خرید کارگران را شدیداً کاهش داده است.

یک فعال کارگری اظهار داشت که سازمان تأمین اجتماعی از اجرای مصوبات قانونی ستاد تسهیل و آرای دیوان عدالت اداری استنکاف می‌کند و با بخشنامه ۱۷۷۷، حقوق کارگران را نادیده می‌گیرد.

سال‌هاست که تعیین حداقل دستمزد کارگران هر سال به یکی از داغ‌ترین و حساس‌ترین محورهای اقتصادی کشور تبدیل می‌شود. این روزها همه نگاه‌ها به تصمیم نهایی برای حقوق سال ۱۴۰۵ کارگران دوخته شده است؛ تصمیمی که می‌تواند تعادل زندگی کارگران را حفظ کند یا فشارهای معیشتی آنها را بیش‌تر کند.