روزنامه جهان صنعت

یک کارشناس بازار مسکن هشدار داد که حذف تبصره (یک) ماده (۵۰) قانون برنامه هفتم توسعه می‌تواند روند اجرای نهضت ملی مسکن و تحقق اهداف این برنامه را مختل کند. او تأکید کرد که این تبصره به عنوان یک راهکار قانونی برای دستیابی به اهداف مسکن ضروری است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد یک‌ساله وزارتخانه‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت خبر داد و با اشاره به ناترازی‌های جدی در بخش‌های آب، برق و انرژی، ضعف عملکرد وزارت نیرو را در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه مورد انتقاد قرار داد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اصلاحات در قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که دولت باید شرایط لازم برای ساخت مسکن را تسهیل کند و مسئولیت ساخت مستقیم مسکن بر عهده ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ارزیابی عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: علیرغم تغییر دولت، محدودیت‌های انرژی و برخی حوادث امنیتی، میانگین تحقق اهداف برنامه در سال اول بین ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد می‌شود، در حالی که در بخش تدوین آیین‌نامه‌ها عملکرد دولت رضایت‌بخش بوده است.

اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه در جلسات هفته جاری خود با حضور برخی وزرا، گزارش‌های جمع‌بندی‌شده کمیسیون‌های تخصصی و ارزیابی آثار اجرای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، میزان تحقق سنجه‌ها، جداول شاخص‌های مرتبط و سایر ابعاد اجرای عملکرد سال اول این قانون در اجرای تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم توسعه را بررسی می‌کنند.

برنامه هفتم توسعه نتوانسته به بهبود معیشت معلولان و افراد کم‌توان کمک کند و واریزی‌های ناکافی بهزیستی شرایط زندگی آنان را دشوارتر کرده است.

بازگشت دولت به عرصه زمین در سیاست‌های اقتصادی ایران نشان‌دهنده ریشه‌دار بودن بحران مسکن در کشور است. با توجه به ماده (۵۰) برنامه هفتم توسعه که به خروج انحصار زمین از دولت و تامین زمین برای ساخت مسکن اختصاص دارد.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، از نیاز تهرانی‌ها به پس‌انداز 73 ساله برای خانه‌دار شدن خبر داد و بر لزوم خروج انحصار زمین از دولت برای حل مشکل مسکن تاکید کرد. او همچنین به برنامه هفتم توسعه به عنوان تنها برنامه بالادستی موجود اشاره کرد.

بررسی عملکرد برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که رشد ارزش‌افزوده در بخش صنعت کمتر از نصف هدف تعیین‌شده بوده و صنایع کلیدی مانند خودروسازی، فلزات پایه و معدن با چالش‌های ساختاری و رکود سرمایه‌گذاری مواجه هستند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد برنامه هفتم با اهداف فاصله عمیقی دارد؛ رشد اقتصادی 8درصدی در شش‌ماهه نخست 1404 به منفی0.3درصد سقوط کرد، ضعف مدیریتی و نهادی، عامل اصلی این ناکامی معرفی شده است.