روزنامه جهان صنعت

از امروز (نهم خرداد ۱۴۰۵)، دوره تعلیق بخشی از محرومیت‌های قانونی مرتبط با چک‌های برگشتی به پایان رسید و همه محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون صدور چک بار دیگر به شبکه بانکی بازگشت.

محدودیت‌های قانونی صادرکنندگان چک برگشتی با پایان یافتن شرایط اضطرار از نهم خردادماه اعمال می‌شود.

نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به 6 خرداد با افزایش نسبت به هفته قبل از آن به 23.91 درصد رسید.

بانک مرکزی اعلام کرد: بیش از ۸۶ درصد متقاضیان وام ازدواج موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند و صرفاً ۱۴ درصد از این افراد در انتظار اخذ این وام هستند که با میانگین مدت سه ماه به متقاضیان پرداخت می‌شود.

محرومیت‌های تعلیق شده برای چک برگشتی ناشی از شرایط حادث شده در کشور با پایان شرایط اضطرار، از نهم خرداد اعمال می‌شود و برای صادرکنندگان چک برگشتی، علاوه بر مسدودی حساب به میزان کسری مبلغ چک، پس از این تاریخ امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، اعطای تسهیلات و تعهدات، صدور ضمانت نامه و اعتبار اسنادی و صدور دسته چک یا ثبت چک جدید وجود ندارد.

بانک مرکزی در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سهمیه اختصاصی برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن در سال۱۴۰۵ را به‌چهاربانک عامل ابلاغ کرد تا مسیر خانه‌دارشدن یا تامین ودیعه مسکن برای خانواده‌های مشمول هموارتر شود.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ابلاغ بخشنامه‌ای مسئول تعیین تکلیف مسکوکات طلا، نقره و شمش طلای مکشوفه را بانک مرکزی به جای سازمان اموال تملیکی اعلام کرد.

سهمیه تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن در سال ۱۴۰۵ به مبلغ ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بانک های عامل تجارت، ملت، صادرات و پست بانک ابلاغ شد.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مشکلات بزرگ و کوچکی دست‌وپنجه نرم کرده است. فشار‌های ممتد اقتصادی و رشد محدود و حتی در زمان‌هایی تولید ناخالص داخلی منفی باعث شده ‌تا اقتصاد هر روز رنجورتر شود.

در شرایطی که بانک مرکزی به دنبال کنترل شتاب تورم، حفظ اشتغال و جلوگیری از کاهش تولید است، یک کارشناس اقتصادی می گوید وقتی بخش تولید نیازمند نقدینگی است، افزایش نرخ سود در شبکه بانکی می تواند به تقویت سپرده ها کمک کند تا بتوان از آن برای کمک به واحدهای تولیدی استفاده کرد.