روزنامه جهان صنعت

ناترازی در نظام بانکی ایران عمدتاً نتیجه سیاست‌های کلان و تصمیمات گذشته سیاستگذاران است و اصلاح ساختار بدون تعیین‌تکلیف مطالبات انباشته و بازنگری در سیاست‌های دولت امکان‌پذیر نیست.

وزارت اقتصاد با برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تا سقف ۲۰۰ همت، به‌دنبال تقویت نظام بانکی و افزایش نسبت کفایت سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۷ است.

بانکداری ایران پس از ملی شدن و تحریم‌های آمریکا به‌دلیل محدودیت‌ها و تصمیم‌های دولتی از بانکداری جهانی فاصله گرفته و نیازمند اصلاحات و رفع تحریم‌ها برای توسعه است.