روزنامه جهان صنعت

نقش و وزن زمین در اقتصاد مسکن غیرقابل چشم‌پوشی است. زمین به‌عنوان پایه اصلی تولید مسکن مهم‌ترین مولفه در تعیین قیمت نهایی واحدهای مسکونی محسوب می‌شود.

حسام عقبایی، کارشناس مسکن، با انتقاد از سودهای ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی انبوه‌سازان گفت طمع سازندگان بازار مسکن را از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده و موجب تعمیق شکاف طبقاتی شده است.

کارشناسان مسکن می‌گویند فعال شدن «مکانیسم ماشه» و تداوم بلاتکلیفی سیاسی و اقتصادی، بازار مسکن را در وضعیت رکودی و پرالتهاب نگه داشته و باعث تعدیل قیمت در واحدهای لوکس شده است.

دولت چین برای مهار بحران مسکن و جلوگیری از سقوط قیمت‌ها، سیاست تخریب خانه‌های خالی و برج‌های نیمه‌تمام را آغاز کرده و تاکنون میلیون‌ها واحد مسکونی بلااستفاده را از چرخه عرضه خارج کرده است.

موتور رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ به‌دلیل ریسک‌های سیاسی و جنگی از کار افتاده و بازار وارد رکود سنگین غیرتورمی شده است، اما تورم بالای تولید و ضعف قدرت خرید خانوارها همچنان مانع خانه‌دار شدن مردم است.

نبود تقاضای موثر در کنار افزایش حدود ۵۰ درصدی قیمت نهادهای ساختمانی، رشد نرخ دستمزد و متغیرهای سیاسی به رکود ساخت و ساز منجر شده و از طرف دیگر به دلیل کاهش توان متقاضیان مصرفی، واحدهای نوساز بدون مشتری است و فعلا با توجه به رکود بازار مسکن قیمت‌های پیشنهادی به ثبات رسیده یا در مواردی کاهش یافته است.

مسکن به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین نیازهای بشری و یکی از ارکان اصلی شکل‌دهنده به امنیت اجتماعی، اقتصادی و روانی خانواده‌ها، همواره جایگاهی ویژه در سیاستگذاری‌های کلان هر کشور داشته است.

کارشناس بازار مسکن با اشاره به تأثیر التهابات سیاسی و اقتصادی بر رفتار سرمایه‌گذاران گفت: با پررنگ شدن بحث مکانیسم ماشه و نگرانی‌های جنگی، مردم سرمایه‌های خود را به سمت دلار، طلا و خودرو سوق داده‌اند و رکود مسکن عمیق‌تر شده است.

تهران نزدیک به ۴ میلیون واحد مسکونی و دست‌کم ۳ میلیون مالک دارد؛ اما طی ۴ سال گذشته، فقط ۶ هزار پرونده مالیاتی برای کسانی که «صاحب خانه‌خالی» معرفی شده‌اند، تشکیل شده است.

بودجه سال ۱۴۰۴ با کسری ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی نشان‌دهنده بحرانی عمیق در مدیریت اقتصادی کشور است که نه تنها به تأمین هزینه‌های جاری آسیب می‌زند، بلکه به افزایش تورم و رکود در بخش مسکن نیز منجر می‌شود.