روزنامه جهان صنعت

تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال ۲۰۲۵ شامل اعمال محدودیت‌های گسترده بر شبکه نفتی، کشتیرانی و مالی ایران بوده که با هدف کاهش درآمدهای نفتی و فشار بر اقتصاد کشور انجام شده است.

نرخ مشارکت اقتصادی در ایران حدود ۴۱ درصد است و کاهش نرخ مشارکت به دلیل موانع ساختاری، فرهنگی و اقتصادی، به هدررفت ظرفیت نیروی کار و چالش‌های بازار کار منجر شده است.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در وضعیتی ویژه و به تعبیری «اقتصاد در تعلیق» قرار گرفته است که در آن به دلیل نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌ها به تعویق افتاده، تصمیم‌های مهم به تأخیر می‌افتد و فعالان اقتصادی به سمت دارایی‌های امن می‌روند، در نتیجه تولید، اشتغال و رفاه کاهش یافته است.

برای دهه‌ها تمرکز اقتصاد ما بر صادرات منابع طبیعی و کالاها استوار بوده است. در حالی که این رویکرد در کوتاه‌مدت ارزآوری دارد اما در بلندمدت ما را در لایه‌های پایین زنجیره ارزش جهانی نگه می‌دارد.

مهدی پازوکی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» هشدار داد که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل با فعال شدن مکانیسم ماشه تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای از جمله تشدید کسری بودجه، رکود، تورم، کاهش ارزش پول و فشار بر اقشار ضعیف به دنبال خواهد داشت.

نرخ بهره به عنوان ضربان قلب اقتصاد عمل می‌کند و با تعیین هزینه وام‌گیری و بازدهی پس‌انداز، بر مصرف، سرمایه‌گذاری، تورم و اشتغال اثرگذار است و در ایران نیز نرخ بهره به دلیل شکاف بازار رسمی و غیررسمی، نقش تعیین‌کننده اما چالش‌داری در هدایت اقتصاد دارد.

وزیر صمت با اشاره به بهبود شرایط اقتصادی کشور و نیاز به تعامل میان بخش دولتی و خصوصی، بر اهمیت تامین به‌موقع ارز و نوسازی ماشین‌آلات صنعتی تأکید کرد و گفت که معادن غیرفعال باید به صورت شفاف واگذار شوند.

حجم بدهی‌های عمومی دولت و شرکت‌های دولتی ایران در پایان سال ۱۴۰۳ به شکل قابل توجهی افزایش یافته و در حالی که مطالبات نیز رشد کرده، شکاف بدهی و مطالبات همچنان پابرجاست و بخش عمده این بدهی‌ها به نظام بانکی گره خورده است.

از نیمه دوم دهه80 اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفت که رفته‌رفته درآمد سرانه و رفاه مردم رو به افول گرایید، حتی با وجود جهش قابل توجه درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران از آن فرصت طلایی طرفی نبست.

ریشه‌های تورم مزمن در اقتصاد ایران به ساختار معیوب بودجه دولت، رشد نقدینگی، نوسانات نرخ ارز و سازوکارهای بازخوردی تورم برمی‌گردد که سیاست‌های کاهش تورم نیازمند اراده سیاسی و تدابیر بلندمدت است.