روزنامه جهان صنعت

پیکر اقتصاد ایران دیگر جای زخم تازه ندارد. زخم‌های این اقتصاد پرشمار شده و خون آن بر زمین می‌ریزد.

نرخ تورم در سال اول دولت چهاردهم پس از کاهش در سال آخر دولت سیزدهم، بار دیگر روند صعودی به خود گرفته و تنش های نظامی و ریسک های سیاسی نقش مهمی در افزایش تورم انتظاری ایفا کرده اند.

دولت پزشکیان در سال نخست با وجود فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، عملکردی قابل نقد اما در برخی حوزه‌ها قابل قبول داشته است.

طبق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ به 0.6 درصد پیشبینی شده است که اگرچه نسبت به پیشبینی قبلی که 0.3 درصد بود، افزایش یافته اما نسبت به سال‌های ۲۰۲۳ با رشد 0.5 درصد و ۲۰۲۴ با رشد 3.4 درصد کاهش چشمگیری دارد.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که اقتصاد تورمی و شرایط نامناسب ایران مشوق سوداگری است و دولت با وضع مالیات بر سوداگری که منابع آن از تورم ناشی میشود، دچار تعارض منافع شده است.

مرکز آمار ایران اعلام کرد که تورم شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۳۴.۴ درصد افزایش یافته است.

بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ به‌جای موتور رشد، به نقطه‌ضعف مزمنی تبدیل شد که توان اقتصاد را به‌شدت کاهش داد.

از سال 97 با بازگشت تحریم‌ها، سفره مردم به تدریج کوچک‌تر شده و معیشت آن‌ها تحت فشارهای اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای اساسی قرار گرفته است.

پرده‌ها کنار رفته و معلوم شده در پشت پرده اقتصاد زیر‌ساخت‌ها در ایران چیزی‌ وجود ندارد‌. سرمایه‌گذاری انباشت‌شده تاریخی در زیر‌ساخت‌های انرژی مثل تولید گاز و برق و آب در همه سال‌های گذشته به مرور بخار شده و به آسمان رفته‌اند.

بیماری هلندی باعث شده درآمدهای نفتی ایران به جای سرمایه‌گذاری مولد، هزینه‌های جاری را پوشش دهد و اقتصاد به واردات وابسته و تولید داخلی تضعیف شود.