روزنامه جهان صنعت

مرکز آمار اعلام کرد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای ایران در شهریور ۱۴۰۴ به ۴۵.۳ درصد رسید و تورم سالانه نیز ۳۷.۵ درصد گزارش شده است.

یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد که گرچه ضریب جینی ایران در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته اما شواهدی برای بهبود واقعی توزیع عادلانه درآمد در کشور وجود ندارد.

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با ترکیبی از مشکلات داخلی مثل سوءمدیریت، قطعی برق و کاهش قدرت خرید، و فشارهای خارجی مانند تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی مواجه است که منجر به رکود عمیق و کاهش رشد اقتصادی شده و دولت چهاردهم با کاهش درآمد نفتی بی‌سابقه و ناترازی‌های ساختاری، تنها قادر به تثبیت شرایط فعلی و جلوگیری از وخامت اوضاع است.

نهاد حکومت برای انجام چه کاری تاسیس شده است؟ آنطور که فیلسوفان آزادی باور دارند و اثبات کرده‌اند نهاد حکومت برای این تاسیس شده است که تعارض منافع میان گروه‌های گوناگون را به کمترین میزان رسانده و راه‌های افزایش امنیت و رفاه را فراخ کند.

تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال ۲۰۲۵ شامل اعمال محدودیت‌های گسترده بر شبکه نفتی، کشتیرانی و مالی ایران بوده که با هدف کاهش درآمدهای نفتی و فشار بر اقتصاد کشور انجام شده است.

نرخ مشارکت اقتصادی در ایران حدود ۴۱ درصد است و کاهش نرخ مشارکت به دلیل موانع ساختاری، فرهنگی و اقتصادی، به هدررفت ظرفیت نیروی کار و چالش‌های بازار کار منجر شده است.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در وضعیتی ویژه و به تعبیری «اقتصاد در تعلیق» قرار گرفته است که در آن به دلیل نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌ها به تعویق افتاده، تصمیم‌های مهم به تأخیر می‌افتد و فعالان اقتصادی به سمت دارایی‌های امن می‌روند، در نتیجه تولید، اشتغال و رفاه کاهش یافته است.

برای دهه‌ها تمرکز اقتصاد ما بر صادرات منابع طبیعی و کالاها استوار بوده است. در حالی که این رویکرد در کوتاه‌مدت ارزآوری دارد اما در بلندمدت ما را در لایه‌های پایین زنجیره ارزش جهانی نگه می‌دارد.

مهدی پازوکی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» هشدار داد که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل با فعال شدن مکانیسم ماشه تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای از جمله تشدید کسری بودجه، رکود، تورم، کاهش ارزش پول و فشار بر اقشار ضعیف به دنبال خواهد داشت.

نرخ بهره به عنوان ضربان قلب اقتصاد عمل می‌کند و با تعیین هزینه وام‌گیری و بازدهی پس‌انداز، بر مصرف، سرمایه‌گذاری، تورم و اشتغال اثرگذار است و در ایران نیز نرخ بهره به دلیل شکاف بازار رسمی و غیررسمی، نقش تعیین‌کننده اما چالش‌داری در هدایت اقتصاد دارد.