-
یک تحلیل ساده از دولت و اقتصاد ایران نشان می‌دهد فقر، تورم و بیکاری تنها پیامدهایی نیستند که از سر ناآگاهی گرفته شده‌اند بلکه در نظامی شکل گرفته‌اند که سیاست بر اقتصاد سوار است.
-
اختلال در سامانه موقعیت‌یاب جهانی (GPS) در ایران به یک بحران ملی تبدیل شده که سالانه حداقل یک میلیارد دلار زیان مستقیم به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و صنایع حیاتی مانند هوانوردی، کشتیرانی و کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده است.
-
اقتصاد ایران در شرایط حساس است و تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند به شفافیت و ثبات بازار کمک کند اما موفقیت آن مستلزم اصلاحات ساختاری، مدیریت درآمدهای نفتی و حمایت هدفمند است.
-
آمریکا در ادامه سیاست فشار حداکثری علیه ایران، بیش از ۱۰ شرکت و نهاد خارجی مرتبط با حوزه انرژی و کشتیرانی در کشورهای مختلف از جمله چین، یونان و امارات را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.
-
سیاست کنترل قیمت در ایران که ریشه در دهه‌های ابتدایی انقلاب دارد، به دلیل مداخلات دولت، سرکوب نرخ ارز و نرخ بهره باعث ایجاد ناکارآمدی ساختاری، رانت خواری و کاهش انگیزه تولید شده و بسیاری اقتصاددانان، از جمله علی سرزعیم، آن را عامل اصلی بیش از ۷۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور می‌دانند.
-
بنیادهای اقتصاد ایران پس از ۱۳۹۰ به آرامی درهم فرورفته و با فشارهایی که به‌هم آورده‌اند تاب‌آوری‌شان از دست رفته است.
-
اقتصاد ایران از یک‌سو به دلیل ادامه رژیم تحریم‌ها، از سوی دیگر به دلیل کمبود فزاینده زیر‌ساخت‌ها و ناتوانی در تامین انرژی برای فعالیت‌های اقتصادی و نیز به دلیل سقوط قدرت خرید شهروندان و ژرف شدن رکود با شتاب به سوی ته دره می‌رود.
-
قیمت گذاری دستوری در اقتصاد ایران باعث ایجاد رانت، کاهش انگیزه تولید، ایجاد بازار سیاه و کاهش کیفیت کالاها شده و به طور کلی پیامدهای منفی و فسادزا به همراه دارد.
-
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تحریم‌ها و قیمت‌گذاری دستوری بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده و دولت باید یارانه‌های تولیدکنندگان را برای حفظ قدرت خرید مردم پرداخت کند.
-
سیاست قیمت گذاری دستوری در ایران باعث شده ضمن حمایت کوتاه مدت از مصرف کنندگان ضعیف، تولید کاهش یافته و رانت و فساد اقتصادی افزایش یابد و این وضعیت نشانه ضعف حکمرانی اقتصادی و نبود نهادهای تنظیم‌گر کارآمد است.
