روزنامه جهان صنعت

گزارش شامخ دی‌ماه1404 به‌روشنی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با پدیده خطرناک و عمیق «رکود تورمی» دست‌وپنجه نرم می‌کند.

اقتصاد ایران به‌دلیل شوک‌های ارزی و ناهماهنگی‌های داخلی در تولید و سرمایه‌گذاری با رکود مواجه است و اجرای جدی و واحد از برنامه هفتم توسعه، با هدف رشد ۸ درصدی بایستی به میثاق ملی تبدیل شود.

این گزارش با تحلیل چهاردهه داده‌های تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی و نرخ ارز تا سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در ایران هیچ دولتی با شعارهای مختلف نتوانسته است به ثبات اقتصادی پایدار دست یابد و تفاوت‌های دوره‌ای نیز بیشتر ناشی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و ناترازی‌های ساختاری است.

در ساختار اقتصادی ایران، معدن همیشه فراتر از یک بخش تولیدی ساده دیده شده است.

داده‌های شاخص مدیران خرید در دی‌ماه ۱۴۰۴ تصویری از ورود اقتصاد ایران به فاز عمیق‌تر و ناپایدارتر رکود تورمی ترسیم می‌کند؛ وضعیتی که با افت همزمان تقاضا، کاهش تولید، افزایش فشارهای هزینه‌ای و تضعیف شدید انتظارات فعالان اقتصادی همراه شده است.

اصلاح سخت اقتصادی باید به شکل نهادی و ساختاری باشد تا بار هزینه‌ها را فقط بر طبقات ضعیف‌تر یا کارگریان منتقل نکند.

صنعت فولاد ایران یکی‌از ارکان کلیدی اقتصاد کشور در گرداب ناترازی انرژی و سوءمدیریت گرفتار شده؛ به‌طوری‌که مقدار تولید غول‌های فولادی در یک‌روند روبه‌افول قرار گرفته و حاشیه سود خالص آنها کاهش پیدا کرده است.

واکنش اصولگرایان و میانه‌روها به اعتراضات دی‌ماه با تأکید بر نقد تک‌صدایی در صداوسیما، مسائل اقتصادی، شکاف دولت-ملت و ضرورت اصلاحات بنیادی اقتصادی همراه بوده است.

براساس آمار سامانه سمات در پاییز ۱۴۰۴، شبکه بانکی حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات به دستگاه‌های اجرایی پرداخت کرده است که این حجم به‌شدت متمرکز است و هزینه‌های آینده را به بودجه و اقتصاد کل کشور منتقل می‌کند.

اقتصاد ایران این روزها در خلأ تصمیم‌گیری نفس می‌کشد؛ جایی میان وعده‌های بزرگ و واقعیت‌های کوچک‌شونده زندگی روزمره.