روزنامه جهان صنعت

بانک مرکزی پس از سال‌ها کشمکش میان فشار‌های تحریمی و انگیزه‌های سیاسی که منجربه به‌کارگیری سیاست ارز چندنرخی شده بود سرانجام سر تسلیم در برابر شرایط فرود آورد.

اعتراضات کشور طی چند روز اخیر بیش‌ازپیش شدت گرفته است. از حجره‌های کوچک بازار تا مراکز خرید در این چند روز صحنه اعتراض و اعتصاب به آشفتگی اقتصادی، ناکارآمدی و سال‌ها رنج بوده است.

نظام حکمرانی در هر کشور دارای ابعاد مختلفی از جمله ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. در کنار این امر حوزه‌های مختلف حکمرانی نیز دارای وابستگی شدید نسبت به یکدیگر هستند.

 اعتراضات اخیر بار دیگر شکاف عمیق میان دولت و جامعه را عیان کرده است. این شکاف در ظاهر به ناکارآمدی اقتصادی نسبت داده می‌شود اما در لایه‌های عمیق‌تر ریشه در مساله‌ای بنیادی‌تر دارد.

پیش از هرگونه اظهارنظر حقوقی درباره پدیده‌هایی چون اعتراضات و تظاهرات، منطقی‌ترین گام بررسی ریشه‌ها و علل شکل‌گیری این اعتراضات است.

هفته پیش وقتی اولین جرقه‌های اعتراض در بازار تهران زده شد دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، اعلام کرد که از وزیر کشور خواسته تا با معترضان گفت‌وگو کند. پیام فوق نوعی برخورد متفاوت در برابر یک اعتراض اجتماعی و اقتصادی بود.

وزیر کشور در پی دستور رئیس‌جمهور درخصوص بررسی حوادث ایلام، بلافاصله هیأت ویژه‌ای را مأمور پیگیری این حوادث کرد.

قالیباف گفت: اعتراض باید شنیده شود و مبنای تغییرات به نفع مردم قرار گیرد اما حساب افرادی که مستقیما یا با واسطه به سرویس‌های جاسوسی متصلند و وظیفه مصادره و به آشوب کشیدن اعتراضات را بر عهده دارند، جداست.

نوسان افزایشی روزهای گذشته بازار ارز که در واقع اثر روانی اعتراضات در تهران و برخی شهرستان‌ها بود به سرعت فروکش کرده که از دلایل آن می‌توان به بازگشت دلار به کانال واقعی و تغییر رییس کل بانک مرکزی اشاره کرد. اما سوال این است که چرا در سال‌های اخیر قیمت ارز روند صعودی داشته است؟ که کارشناسان، کاهش درآمدهای نفتی و رشد نقدینگی را از دلایل اصلی پایین آمدن ارزش پول ملی می‌دانند.

کم‌اعتنایی حاکمیت به مساله معیشت مردم، بی‌برنامگی اقتصادی و سیاسی‌ و خارج نکردن کشور از حالت «نه جنگ، نه صلح» و ... سرانجام فریاد بحق مردم را درآورد و آنها را به خیابان کشید.