ریشههای اقتصادی بحران سیاسی
جهان صنعت – نظام حکمرانی در هر کشور دارای ابعاد مختلفی از جمله ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. در کنار این امر حوزههای مختلف حکمرانی نیز دارای وابستگی شدید نسبت به یکدیگر هستند. ابعاد حاکمیت سیاسی دارای ارتباط مستقیم با ابعاد حاکمیت اقتصادی بوده و نیز ابعاد اجتماعی حکمرانی در هر کشور ارتباط متقابل با حوزههای سیاسی و اقتصادی دارد. آنچه در کشورمان ایران به چشم میخورد نیز نشان میدهد پیوستگی و پیوند حوزههای مختلف حکمرانی دارای عمق و گستره فراوانی است. این امر زمانی بیشتر نمایان میشود که حوزه اقتصادی دارای تاثیر جدی و عمیق بر معادلات سیاسی و اجتماعی شده و میداندار پیوند حوزههای مختلف باشد. با توجه به این امر میتوان گفت که ریشه بحرانهای سیاسی و اجتماعی را باید در حکمرانی اقتصادی ردیابی کرد. بررسی حکمرانی اقتصادی در دهههای اخیر که شامل چند دوره ریاستجمهوری است(از زمان ریاستجمهوری مرحوم هاشمی تا دولت دکتر پزشکیان) نشان میدهد که سردرگمی مشهود در حکمرانی اقتصادی، جامعه را اندکاندک و بعضا بهصورت شتابان به سوی بحرانهای سیاسی و اجتماعی برده است که در اینجا به برخی حوزههای ناکارآمدی در حکمرانی اقتصادی که بهعنوان ریشه بحران سیاسی و اجتماعی در کشور شناخته شده و به این بحران دامن زده است میپردازیم. ناکارآمدی حکمرانی در اقتصاد را میتوان به دو بخش تعاملات در سطح اقتصاد جهانی و سیاستهای ناکارآمد در سطح اقتصاد داخلی تقسیم کرد. در واقع ناکارآمدی اقتصادی ایران در سطح جهانی که به بحثهایی مانند سویفت، پالرمو، سیافتی، اف ای تی اف، ایجاد تراستیهای گوناگون که فعالیت آنها قابل ردیابی و نظارت نیست، از دست دادن بازارهای جهانی در حوزههایی که دارای مزیت نسبی هستیم(مانند زعفران، فرش، محصولات معدنی، نفت خام و مانند آن) و بسیاری از معضلات دیگر در سطح جهانی که نشاندهنده ناکارآمدی عمیق در سیاستگذاری اقتصادی در سطح جهانی است مرتبط است، دارای آثار سوءگسترده در بازارهای داخلی و نظام اقتصاد داخلی نیز بوده که مشکلات تامین مالی، محدودیت منابع ارزی، سطح نازل تکنولوژی تولید و مانند آن از جمله مشکلات ناشی از تعاملات نامناسب اقتصادی و سوءمدیریت در ایجاد پیوند مناسب با ساختار اقتصاد جهانی است. در سطح سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی در داخل کشور نیز پارادایم اقتصادی مشخصی در طول دهههای اخیر مدنظر نبوده و سیاستهای نامشخص، مبهم، نامنسجم و حتی متعارض اقتصادی در طول دهههای گذشته و ادوار مختلف ریاستجمهوری باعث شده که آشفتگی خاصی در نظام اقتصادی در کشور ایجاد شده و این آشفتگی به مراتب در ایجاد و گسترش بحرانهای سیاسی و اجتماعی نقشی تعیینکننده داشته است که در اینجا مروری بر ابعاد این آشفتگی در حکمرانی اقتصادی خواهیم داشت.
۱- سیاستهای ارزی: دولتها در ایران طیف وسیعی از سیاستهای ارزی از سیاست تکنرخی تا نظام چندنرخی و همچنین نحوه قیمتگذاری و عرضه ارز را تجربه کردهاند که هیچیک دارای انسجام و درایت کافی در مدیریت اقتصادی از طریق سیاست ارزی نبودهاند. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و عدم تعریف سیاست مشخصی از دیدگاه جانشینی واردات یا توسعه صادرات(بهعنوان دو بازوی مهم نظری در سیاستهای ارزی و تولیدی در هر نظام اقتصادی)، دولتها هرگز سیاست مشخص و تعریفشدهای در این زمینه تدوین و پیادهسازی نکردهاند. حتی برنامههای پنجساله توسعه کشور نیز انسجام سیاستی مشخصی را دارا نبوده و نتوانستهاند به پارادایم مشخصی در این زمینه دست یابند. کاهش تدریجی وابستگی درآمد دولت به صادرات نفت، نه یک سیاست تدوینی بلکه در پاسخ به موضوع تحریمهای خارجی و عدم همکاری کشورها در خرید نفت ایران و گرایش آنها به تهاتر کالایی با نفت ایران بوده است که خود معضلات مهمی برای ساختار اقتصادی کشور داشته است. موضوع برگشت ارز توسط تراستیها که در مصاحبه اخیر رییس کل دادگستری استان تهران نیز به آن اشاره شده و نشان میدهد حداقل ۸۰میلیارد دلار ارز به کشور باید تزریق میشده و هنوز وارد چرخه اقتصادی نشده است، یکی از ناکارآمدیها در الگوی تبادلات ارزی خارجی در کشور است که منجربه تضعیف منابع ارزی کشور شده و این موضوع به دولت حاضر مرتبط نبوده و از چهار دوره ریاستجمهوری گذشته یعنی حدودا ۱۵سال پیش به وجود آمده است. الگوی فروش مهمترین محصول صادراتی کشور و نحوه گردش مالی منابع ارزی در این زمینه سیاستی است که باید در دوران مختلف ریاستجمهوری در ایران و بهتدریج اصلاح میشد درحالیکه حکمرانی اقتصادی در این زمینه علاوهبر اینکه تاکنون اصلاح نشده بلکه اصرار بر این الگو با شدت بیشتری ادامه یافته است. هیچ دولتی در ایران برای حل مشکل تراستیها تلاش موثر نداشته و هیچ دولتی نتوانسته این معضل را که یکی از مهمترین نقاط ضعف مدیریت اقتصادی کشور است به صورت جدی و مناسب حل کند. این موضوع باعث شده که به گفته اقتصاددان بزرگ قرن بیستم(جان مینارد کینز) اندازه کیک را کاهش دهد که بدینترتیب سهم بخشهای اقتصادی از این کیک کوچک را هرچه بیشتر کاهش میدهد. اینکه تخصیص ارز به کدام کالاها و با چه نرخی باشد، موضوعی است که با بزرگ شدن اندازه کیک ارزی قابلحل خواهد بود در حالی که دولتها هیچگاه بهسمت بزرگ کردن اندازه کیک ارزی نرفته و در عوض تمایل به مدیریت سهم هر بخش از این کیک داشتهاند که این امر با تمامی اصول اقتصادی معارض و متعارض است. هیچ دولتی در جهان دوست ندارد اقتصاد کشور را کوچک کرده و با کوچک شدن اندازه اقتصاد(و در اینجا با کوچک شدن اندازه کیک ارزی) فشار مضاعف بر سهم بخشهای مختلف اقتصادی بیاورد. توزیع ارز میان کالاهای اساسی و سایر کالاها و اختصاص ارز ترجیحی به آنها در گذشته و همچنین حذف نابهنگام و شوکآور ارز ترجیحی در لایحه بودجه۱۴۰۵ با اعلام رسمی نرخ ارز دولتی معادل ۸۵هزار تومان در لایحه بودجه و تلاش دولت برای حذف کامل ارز ترجیحی(حذف تالار اول ارز) هرکدام زخمی بر زخمهای موجود در اقتصاد گذاشتهاند که نشان میدهد سیاستهای مقطعی و تصمیمات عجولانه ارزی چگونه باعث آشوب اقتصادی شده و بهجای حل بحرانهای اقتصادی، علاوهبر ایجاد بحران اقتصادی، خود به ریشهای گسترده برای بحرانهای سیاسی تبدیل شده است. اینکه دولت در بدترین زمان ممکن و به صورت یکجا (و نه تدریجی و با عقلانیت مفهومی و اجرایی) به اجرای سیاستهای سختگیرانه ارزی پرداخته، موضوعی است که نقش ناکارآمدی حکمرانی اقتصادی در ایجاد بحرانهای اقتصادی و از آنجا، بحرانهای سیاسی و اجتماعی را بهطور واضح نشان میدهد. در کنار این امر حتی الگوی هماهنگ و توافقشدهای در خصوص سیاستهای ارزی دولت در ماههای اخیر وجود نداشته است که بهعنوان مثال، میتوان به تعارض وزارت امور اقتصادی و دارایی با بانک مرکزی اشاره کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین نشست خود با فعالان اقتصادی بخشخصوصی در اوایل صدارت خود بر این وزارتخانه، از سیاست ارزی بانک مرکزی برای ایجاد تالارهای اول و دوم انتقاد کرده و آن را مخالف اصول حکمرانی اقتصادی دانسته است تا جایی که پیشبینی کرده بانک مرکزی به اشتباه به سمت ایجاد تالارهای سوم تا ششم نیز خواهد رفت. در واقع دو بال مهم اقتصادی دولت یعنی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی دارای انسجام لازم برای اتخاذ سیاست ارزی هماهنگ نبوده و قطعا سیاستهای منفرد آنها نیز دارای یکپارچگی ملی نخواهد بود. همچنین بانک مرکزی با انتشار اوراق مرابحه ارزی که ابزار مالی بلندمدت بوده و باید در حوزه بازار سرمایه تعریف شود، عملا آشفتگی ارزی را ایجاد کرده و بهعنوان متولی بازار پول، وارد بازار سرمایه شده است. طبیعتا این عدم انسجام آثار خود را بر نظام اقتصادی کشور نشان داده و اقتصاد را به سمت از هم گسیختگی خواهد برد.
۲- پارادایم اقتصادی: دولتها در چند دهه اخیر هرگز نتوانستهاند به پارادایم اقتصادی مشخصی دست یابند و بیش از هر چیز به روزمرگی و مدیریت حوادث اقتصادی پرداختهاند. دولتها نه خود دارای پارادایم مشخصی در سیاستهای اقتصادی بودهاند و نه پارادایم مشخصی را بین دولتهای مختلف تجربه کردهاند. فقدان پارادایم و خطمشی یکپارچه و تعریفشده در دهههای اخیر دولتها را به اتخاذ سیاستهای مقطعی و کوتاهمدت کشانده و این امر در یک افق حدودا ۳۰ ساله، اقتصاد را به مسیرهای نامعلوم و غیرمعقول کشانده است. اینکه یک دولت شدیدا بر تفکر کارشناسی نهاد مهمی مانند سازمان برنامه و بودجه اعتقاد داشته و دولت دیگر، این نهاد را مزاحم رویههای سیاستی موردنظر خود بداند و این سازمان را به نوعی منحل و در مقطعی دیگر دوباره این نهاد احیا شده و نقش خود را در تدوین برنامههای توسعه و بودجه سنواتی ایفا کند، مثال مشخصی در عدم انسجام دولتها در پارادایم برنامهریزی اقتصادی و همچنین مدیریت اقتصادی کشور است. دولتها بهوضوح از تدوین یک خطمشی مشخص اقتصادی در طول دهههای مختلف ناتوان بوده و هرگز به سمت پارادایم معقول و منطقی برآمده از نظریه اقتصادی و حتی تجربیات بیشمار سیاستگذاری اقتصادی در کشورهای موفق اقتصادی گام برنداشتهاند. در واقع دولتها نقشه راهی برای اقتصاد کشور نداشتهاند و مانند فردی بودهاند که بدون نقشه، بدون هدف، بدون برنامهریزی مالی و اجرایی و بدون زمانبندی مشخص، به سفری طولانی (بعضا به قدمت دو دوره ریاستجمهوری یعنی هشتسال) پرداختهاند. بدیهی است هر فرد یا نهادی که بدون نقشه راه (بخوانید پارادایم مشخص) و بدون تحلیل ریسکهای سفر و همچنین بدون بررسی امکانات و محدودیتهای خود(فرصتها و تهدیدها در برنامهریزی راهبردی) دست به سفری طولانی بزند، در طول مسیر دچار بحران شده و نمیتواند سفر خود را مدیریت کند. داستان دورههای بلندمدت ریاستجمهوری در ایران نیز همانند همین سفر طولانی و بدون نقشه راه و بررسیهای بایسته و شایسته است که براساس اصول برنامهریزی، سرنوشت محتوم و مختوم آن به شکست منجر خواهد شد. روسای مختلف جمهوری و وزرای عضو هیاتدولت در دورههای مختلف نشان دادهاند که هم پیوندی و انسجامی میان سیاستهای اقتصادی بیندولتی(ادوار ریاستجمهوری) و میان دولتی(هر دوره ریاستجمهوری) نداشتهاند. نمونه این موضوع سیاستهای توسعه مسکن است که هیچ استمراری میان دولتهای مختلف نداشته و هردولت تلاش کرده سیاستهای دولت قبلی را بدون بررسی دقیق و تخصصی لازم نفی کرده و الگوی مسکن خود را بر جامعه تحمیل کند. سیاست موسوم به توسعه مسکن اجتماعی در دوره ریاستجمهوری مرحوم هاشمیرفسنجانی به سد سیاست مسکن مهر دوران ریاستجمهوری احمدینژاد خورده و بنیان آن با اتخاذ مسکن مهر بر هم ریخت در حالی که جامعه برای آن سیاست هزینه بالایی را متحمل شده بود. از طرف دیگر سیاست مسکن مهر نیز به مراتب در دولت روحانی توسط دولتمردان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و پایههای الگوی جدیدی با نام مسکن امید طراحی شد که همانند دو سیاست قبلی در زمینه مسکن بهدلیل عدم استمرار بین دولتی و عدم هماهنگی میان دولتی به شکست انجامید و اهداف آن هرگز محقق نشد. در ادامه سیاست مسکن امید نیز با سد بزرگی با نام قانون جهش مسکن و ایجاد الگوی مسکن ملی در دوران شهید رییسی مواجه شد که اهداف این سیاست نیز به دلایل مختلف محقق نشد. در دولت دکتر پزشکیان نیز اصولا وزارت راه و شهرسازی آب پاکی را بر دستان مردم ریخته و سیاست بیسیاستی را برگزیده است که کمهزینهترین سیاست برای دولت و پرهزینهترین سیاست برای مردم تلقی میشود. این امر یعنی رسیدن به نقطه صفر پس از گذشت بیش از ۲۵ سال حکمرانی اقتصادی در حوزه مسکن که سیاستهای دولت در زمینه مسکن یکی پس از دیگری با شکست مواجه شده و آثار این تشتّت سیاستی در حوزه مسکن بهویژه در دهه گذشته منجربه قیمتهای بسیار فزاینده در بخش مسکن شده و امید به خرید مسکن میان آحاد جامعه بهویژه دهکهای پایین درآمدی را به چند سده رسانده و خرید منزل را به جای یک هدف واقعی، عملا به یک آرزوی دستنیافتنی تبدیل کرده است. با عدم امکان دستیابی به مسکن مناسب(که کمترین خواسته آحاد جامعه است)، اعتماد مردم به حکمرانی اقتصادی پس از گذشت دورههای مختلف ریاستجمهوری کمتر و کمتر شده و این عدم اعتماد و یأس اقتصادی منجر به ایجاد بحرانهای سیاسی ناشی از عملکرد نامناسب و مستمر دولتهای پیشین و ادامه آن در دولت موجود شده است به نحوی که مردم مایوس از سیاستهای دولتی، مشروعیت اقتصادی دولت را زیر سوال برده و بحران مشروعیت اقتصادی دولت به بحران سیاسی منجر شده است.
۳- جایگاه بخشخصوصی: دولتها در ادوار مختلف ریاستجمهوری هرگز نتوانستهاند نهادسازی مناسبی برای ساختار اقتصادی جامعه در دستور کار خود قرار داده و از طریق این نهادسازی، مدیریت اقتصادی را کارامد و بهینه کنند. هر جامعهای در دنیای کنونی نیازمند نهادهای اقتصادی موثر برای گردش فعالیتهای اقتصادی با تکیه بر حضور پررنگ بخشخصوصی است ولی دولتهای مختلف در ایران نتوانستهاند خود را از باتلاق دولتی بودن اقتصادی بیرون آورده و نظم و نسقی میان دولت و بخشخصوصی برقرار کنند. نهادسازی اقتصادی نیازمند تفکر مدرن اقتصادی و چارچوبهای مشخصی است که حتی نمونههای مشخص و موفق آن توسط نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول، سازمان ملل متحد (از طریق یونیدو، یو ان اسکاپ، آی ال او و مانند آن) ارائه شده است ولی در دولتهای مختلف، خودمختاری و خوداندیشی در این زمینه موجب عدم انسجام ساختاری در نهادسازی اقتصادی شده است. طبیعتا نهاد اقتصادی صرفا به ساختارهای سازمانی و نهادهای صوری مانند شرکتها و سازمانهای دولتی مربوط نبوده و در حوزه وسیعتری شامل قواعد و چارچوبهای رفتاری دولت و بخشخصوصی تعریف میشود. برای مثال از زمان ابلاغ سیاستهای کلی و قوانین و مقررات مربوط به خصوصیسازی تاکنون بیش از ۲۰سال میگذرد و این عنوان در ششدوره ریاستجمهوری(چهار رییسجمهور) در دست اجرا بوده است. آمار و اعداد و همچنین نحوه واگذاری شرکتهای دولتی در این بازه طولانی نشان از عمق ناکارآمدی دولتها بوده و تجربه خصوصیسازی در ایران با انتقادهای کارشناسی و تخصصی فراوانی مواجه است. سازمان خصوصیسازی بهعنوان یک سازمان عریض و طویل دولتی هرگز نتوانسته است که مفهوم خصوصیسازی در ابعاد نظری و عملی آن را درک کرده و پیادهسازی کند. برداشت واگذاری از مفهوم خصوصیسازی و عدم گرایش به ایجاد زمینههای ورود مالی بخشخصوصی (PFI) در واقع عدم درک این سازمان از مفاهیمی مانند ورود مالی بخشخصوصی، نهادسازی برای ورود بخشخصوصی و در ابعاد گستردهتر، ایجاد زمینههای لازم برای گسترش زمینههای ورود بخشخصوصی در اقتصاد جهت نقشآفرینی موثر دولتها را به جای خصوصیسازی به سمت مفهومی بسیار نازلتر و محدودتر به نام واگذاری بنگاههای دولتی برده است. اکنون بخشخصوصی نمیداند جایگاه و نقش او در فرآیندهای اقتصادی در جامعه بهطور مشخص چیست زیرا درک مناسبی از نقش و جایگاه اقتصادی بخشخصوصی در سازمان خصوصیسازی و در مجموع بدنه اقتصادی دولت وجود ندارد. تجربه کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه نشان داده است که ارتباط مشخصی میان توجه و میدان دادن به بخشخصوصی و توسعه اقتصادی وجود دارد و این موضوع دقیقا همان موضوعی است که هرگز توسط سازمان خصوصیسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و کل بدنه اقتصادی دولت درک نشده است. بازار در اقتصاد بنیادیترین مفهوم است و اگر در شرایط عادی، دولت توجهی به آن و بازیگران آن (بخشخصوصی) نداشته باشد، این بازیگران نیز در شرایط بحران سیاسی ناشی از بحران اقتصادی، پیوندی میان منافع خود و منافع دولت برقرار نکرده و اصطلاحا دولت را در شرایط بحرانی تنها میگذارند. پس ریشه عدم همراهی بخشخصوصی و حتی آحاد جامعه با بحرانهای خودساخته اقتصادی دولت، نه به عدم درک بخشخصوصی از شرایط بحرانی دولت بلکه به درک ماهیت رفتار اقتصادی دولت در طول دهههای مختلف با بخشخصوصی و کنار گذاشتن این بخش(CROUDING OUT) از معادلات اقتصادی بازمیگردد. دولت نمیتواند برای حل معضلات اقتصادی به بازیگرانی از بخشخصوصی تکیه کند که خود در فرصتهای مختلف توسط دولت با بیمهری روبهرو بودهاند. در نتیجه در اینجا نیز بحران مشروعیت اقتصادی به بحران مشروعیت سیاسی منجر شده و عملکرد دولتهای پیشین و دولت مستقر کنونی در عدم توجه لازم به بخشخصوصی منجربه بحران سیاسی ناشی از بحران اقتصادی از این نظر شده است. رد پای مشخص این سوء تدبیر را میتوان در دو حوزه مشاهده کرد که یکی مربوط به مولدسازی داراییهای دولت و دیگری مربوط به مشارکت عمومی – خصوصی (PPP) است و دولتهای مختلف هرکدام ضربه موثری بر ورود بخشخصوصی در این دو حوزه زدهاند. در مولدسازی داراییها دولت عملا بخشخصوصی را کنار گذاشته و تلاش کرده است با مدیریت دولتی ناکارآمد و غیرتخصصی خود، میداندار این حوزه شده و جایگزین کامل بخشخصوصی در این عرضه شود در حالی که تجربه جهانی نشان میدهد دولتهای بسیار کمی از این شیوه استفاده کرده و اکثریت مطلق آنها موضوع مدیریت داراییهای خود را با همراهی کامل بخشخصوصی انجام دادهاند که نمونه آن، رشد شرکتهای بزرگ مدیریت دارایی از جمله شرکت بلک راک با بیش از ۱۰هزار میلیارد دلار و شرکت وینگارد با بیش از ۸ هزار میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت (AUM) نمونهای از این غولهای مدیریت دارایی بودهاند که به کمک دولتها در این زمینه آمدهاند. دولتها در ایران تصور دارند که در قالب توان تخصصی محدود و ناکارآمد مدیران و کارشناسان دولتی میتوانند داراییهای عظیم دولتی را مدیریت کرده و کلیه فرآیندهای آن را راسا انجام دهند در حالی که کمتر دولتی در دنیا چنین گرایش دولت مبنا را دارد و طبیعتا این امر منجر به شکست دولت (GOVERNMENT FAILURE) در مدیریت داراییها خواهد شد که فرآیندهای جاری مدیریت دولتی و غیرتخصصی داراییها در سالهای اخیر گواه آشکاری بر این عدم کارایی است. در حوزه مشارکت عمومی – خصوصی نیز با وضوح بیشتری میتوان رد پای کنار گذاشتن بخشخصوصی را مشاهده کرد که نمونه آن تشتّت بسیار گسترده دولت از نظر قانونی در این زمینه(از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در ۲۰ سال گذشته و قانون جدید تامین مالی تولید و زیرساختها و همچنین قوانین به شدت متعارض و غیرکارشناسی بودجه سنواتی) است. دولتهای مختلف در ایران در طراحی الگو و چارچوب مشارکت عمومی – خصوصی ناتوان بوده و پراکندگی و عدم انسجام سیاستی و اجرایی در این زمینه، مانع مهمی برای ورود بخشخصوصی در پروژههای بزرگ زیرساختی کشور شده و دولت را از بخش مهمی از توان مالی و اجرایی بخشخصوصی محروم کرده است. مجموع این ناکارآمدیها در حکمرانی اقتصادی در دولتهای پیشین و همچنین آشفتگی سیاستی در دولت کنونی که باعث اخلال جدی در نظم اقتصادی جامعه و حتی توسل به سیاست نخنمای کالابرگ پس از گذشت حدودا ۴۵سال شده است(از کالابرگ کاغذی به کالابرگ الکترونیک و با همان اهداف و عدم کاراییها) نشان از عدم تدبیر دولت داشته و باعث میشود این آشفتگی در درجه اول به بحران بیسابقه اقتصادی و از آنجا به بحران سیاسی ناشی از عدم مشروعیت اقتصادی دولت در جامعه منجر شود. ریشههای اقتصادی بحران سیاسی در کشور، ناشی از سیر ناکارآمدی حکمرانی اقتصادی در طول چند دهه گذشته بوده است که در دولت حاضر این ناکارآمدی منجر به آشفتگی اقتصادی و به همین دلیل باعث بروز بحران سیاسی شده است. در نتیجه دولتهای مختلف هرکدام سهم مشخصی در ایجاد بحران اقتصادی و بحران سیاسی ناشی از ریشههای اقتصادی داشته و دولت کنونی نیز با عدم انسجام مدیریتی و فقدان برنامه و پارادایم مشخص اقتصادی به این بحران دامن زده است.
