روزنامه جهان صنعت

قائم مقام وزیر صنعت اعلام کرد که تا روشن شدن نتیجه نهایی دستور دیوان عدالت اداری، عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه تخصیص خودرو ادامه دارد و واردات متوقف نشده است.

در پی ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای داخلی توسط دیوان عدالت اداری، شورای رقابت اکنون در موقعیتی سرنوشت‌ساز برای اصلاح ساختار قیمت‌گذاری صنعت خودرو و نجات خودروسازان از زیان انباشته قرار دارد.

به دنبال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و فریاد خودروسازان در راستای بیان ایرادات این ضوابط که منجر به زیان انباشته بسیار کلانی برای خودروسازان کشور به خصوص دو خودروساز مهم کشور شد.

یش از نیمی از وزن یک خودروی سواری فولادی است و صنعت فولاد که ۶۰ درصد درآمدش مرهون تولید خودرو است، با چالش های عرضه و قیمت گندله، ماده اولیه کلیدی تولید فولاد، روبروست که افزایش ناپایدار قیمت ها و توقف عرضه در بورس، بازار فولاد و خودروسازی را دچار سردرگمی و نگرانی کرده است.

بیش از نیمی از وزن یک خودروی سواری فولادی است و صنعت فولاد که ۶۰ درصد درآمدش مرهون تولید خودرو است، با چالش های عرضه و قیمت گندله، ماده اولیه کلیدی تولید فولاد، روبروست که افزایش ناپایدار قیمت ها و توقف عرضه در بورس، بازار فولاد و خودروسازی را دچار سردرگمی و نگرانی کرده است.

زنگ خطر برای صنعت خودرو به صدا در آمده است. چرا؟ واقعیت این است که تقاضای خودرو کشور که تا همین یکی،دو سال گذشته با صف‌های میلیونی در طرح‌های فروش خودروسازان مواجه بود، اکنون با افت شدید و بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است.

افزایش بیرویه قیمت خودرو بدون توجه به مشکلات ساختاری و کاهش تقاضا، باعث تشدید زیان و آسیبپذیری صنعت خودرو میشود و اصلاح ساختاری فراتر از تغییر قیمت ضروری است.

سیاست‌های متناقض و کاهش ناگهانی تعرفه واردات خودرو و قطعات، به جای حمایت از تولید داخلی، مقاومت پنهان در برابر خصوصی‌سازی را تقویت و تولیدکنندگان را با زیان و وابستگی بیشتر مواجه کرده است.

قیمت‌گذاری دستوری باعث شده خودروسازان بزرگ ایران با زیان انباشته بیش از ۳۰۵ هزار میلیارد تومان مواجه شوند و این سیاست ناعادلانه، نه تنها بازار خودرو را به سمت دلالی و کاهش کیفیت سوق داده بلکه قطعه‌سازان را نیز در آستانه ورشکستگی و بیکاری گسترده قرار داده است.

نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد که کاهش دخالت دولت در صنعت خودرو، منجر به افزایش کیفیت، کمیت و تعادل بازار این صنعت خواهد شد.