روزنامه جهان صنعت

سال‌۱۴۰۴ برای قطعه‌سازان خودروی ایران سالی سراسر تناقض و دشوار بود. اگرچه آمارهای رسمی در ماه‌های اخیر از رشد تولید خودروساز بزرگ کشور حکایت داشت اما در پشت این اعداد زنجیره تامین با عمیق‌ترین بحران‌های نقدینگی، بدهی، تامین مواد اولیه و بی‌ثباتی ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کرد که درنهایت به رکود و ناامیدی از آینده منجر شده است.

پیشنهاد افزایش دو بار در سال حقوق و دستمزد که این روزها به یکی از داغ‌ترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است، اگرچه موافقان آن را جبران قدرت خرید می‌دانند اما مخالفان هشدار می‌دهند که بدون مهار تورم ممکن است به مارپیچ قیمت-دستمزد و تشدید التهاب منجر شود.

گرم‌شدن زودهنگام این‌روزها می‌تواند خبر از یک‌ابربحران بدهد. صنعت ایران در آستانه یکی از تاریک‌ترین ادوار خود از حیث تامین انرژی قرار گرفته است.

در فضای پیچیده و مبهمی که از آن به‌عنوان وضعیت «نه جنگ ، نه صلح» یاد می‌شود، تولیدکنندگان ایرانی با چالش‌هایی دست‌وپنجه می‌کنند که شاید از فشارهای دوران جنگ تحمیلی نیز فرساینده‌تر باشد.

یکسان‌سازی نرخ ارز به‌عنوان یکی از مطالبات تولیدکنندگان طی چند سال گذشته، بالاخره از سوی دولت چهاردهم در حال اجرایی شدن است؛ اقدامی که در کوتاه‌مدت بهای گزافی برای دولت چه از بعد اقتصادی و چه اجتماعی به‌همراه داشت.

گزارش شامخ دی‌ماه1404 به‌روشنی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با پدیده خطرناک و عمیق «رکود تورمی» دست‌وپنجه نرم می‌کند.

نرخ بیکاری کشور در پاییز امسال با افزایش 6/0‌درصدی نسبت‌به مدت مشابه سال قبل به‌8/7‌درصد رسید.

با وجود زیان انباشته و فشار تورمی، مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو صادر شد تا از توقف خطوط تولید جلوگیری و چرخه عرضه حفظ شود.

اخیرا رییس سازمان ملی استاندارد ایران از ارتقای استانداردهای خودرو از۸۵به۱۲۲گانه خبر داد اگرچه این‌اقدام گامی ضروری و مثبت در مسیر بهبود ایمنی و کیفیت خودروهای داخلی ارزیابی می‌شود اما اجرای موفق آن منوط به‌فراهم‌آوردن الزامات فنی و اقتصادی است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد بیش از ۵۲ درصد جوانان ۱۸ تا ۳۵ساله کشور در بخش خدمات مشغول به کار هستند و این روند اگرچه تغییر ترجیحات شغلی را نشان می‌دهد، اما به‌معنای پایداری اقتصاد مولد نیست و می‌تواند پیامدهایی از نظر امنیت شغلی و وابستگی به قدرت خرید را به دنبال داشته باشد.