روزنامه جهان صنعت

مصوبه جدید دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی باوجود تاکید بر شفافیت پرداخت‌ها، پاسخی به مطالبه اصلی کارگران یعنی حذف شرکت‌های پیمانکاری نمی‌دهد.

در شرایط مبهم «نه جنگ و نه صلح» که کشور با آن دست‌به‌گریبان است، واحدهای تولیدی کوچک با تورم فزاینده و رکود تقاضا در بازار دست‌وپنجه نرم می‌کنند. افزایش هزینه‌های سربار، کاهش توان خرید مردم و فقدان چشم‌انداز روشن برای آینده، مدیران این واحدها را به‌سمت تعدیل نیرو و انفعال سوق داده است.

بحران کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی ایران ریشه در سه‌دهه سیاستگذاری غلط دولتی دارد؛ از قیمت‌گذاری دستوری و تورم‌های پی‌در‌پی گرفته تا عملکرد بانک‌های خصوصی فسادزا و بورسی که به‌جای تامین منافع ملی، در خدمت منافع دولت عمل می‌کند.

صنعت لوازم‌خانگی ایران که روزگاری جزو صنایع درجه یک و پیشروی کشور محسوب می‌شد، امروز درگیر رکودی تاریخی و میراث شومی از شعارزدگی و کمی‌گرایی در صدور مجوزهاست. افزایش ۷۰تا۱۲۰‌درصدی قیمت در سال گذشته و پیش‌بینی جهش ۱۰۰‌درصدی دیگر این کالا را از سبد ضروری به‌لاکچری تبدیل کرده و تقاضا را به‌شدت کاهش داده است.

درپی تشدید ناترازی برق و نگرانی از توقف خطوط تولید جلسه‌ای فوری با حضور رییس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر نیرو در روزهای نخستین مردادماه سال‌جاری برگزار شد که به‌کاهش چشمگیر روزهای قطعی برق صنایع انجامید.

وضعیت کنونی اقتصاد ایران با تورم بالا، تحریم‌ها، محاصره دریایی و آسیب به زیرساخت‌ها، یکی از حساس‌ترین دوره‌های خود را تجربه می‌کند. در این میان افزایش قیمت بنزین به‌تنهایی نمی‌تواند عاملی تعیین‌کننده برای نوسانات بازار خودرو محسوب شود چراکه متغیرهای متعددی مانند نرخ ارز، هزینه تولید و انتظارات تورمی در این بازار اثرگذارند.

با اوج گرفتن گرما در سال‌جاری، صنایع کشور با طوفان خاموشی‌های مکرر دست‌وپنجه نرم کردند و به‌همین‌دلیل هر روز واحدهای بیشتری در معرض کاهش تولید قرار گرفتند.

در ماه‌های اخیر و به‌ویژه همزمان با تحولات ناشی از جنگ 40‌روزه، نشانه‌های کاهش ظرفیت تولید در شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی بیش از گذشته نمایان شده است. تاخیر در تامین قطعات وارداتی، محدودیت در تخصیص ارز، اختلال در تامین برخی نهاده‌های فلزی و پتروشیمی و افزایش نااطمینانی در فضای کسب‌وکار، مجموعه‌ای از عوامل را شکل داده‌اند که به‌صورت مستقیم بر تیراژ تولید اثرگذار بوده‌اند.

محاصره دریایی و تحریم‌های وارداتی، هزینه تامین قطعات خودرو را تا مرز ۱۰برابر افزایش داده و برنامه‌ریزی را برای تولیدکنندگان به کابوسی تبدیل کرده است. در این میان، نرخ ارز نیز همچون آونگی بی‌قاعده، هر روز رقم جدیدی روی قیمت تمام‌شده می‌نشاند و صنعتگر را در سرگردانی دائمی نگه داشته است.

تامین برق در تابستان به یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده آینده تولید تبدیل شده است. ناترازی برق اکنون شرایطی را ایجاد کرده که تولیدکنندگان همزمان با سه چالش کاهش دسترسی به انرژی، افزایش هزینه تامین برق و نبود سازوکار مشخص برای جبران خسارت‌های ناشی از محدودیت‌ها روبه‌رو شده‌اند.