-
تاریخ اقتصاد جهان را میتوان از زاویه انقلابهای صنعتی نیز روایت کرد. هر انقلاب صنعتی نهتنها فناوریهای جدیدی را وارد زندگی بشر کرد بلکه توازن قدرت اقتصادی را تغییر داد
-
ایران بهطور رسمی از شروع برنامه سوم عمرانی که در سالهای 1342 تا 1346 اجرا شد در مسیر برنامهریزی برای توسعه صنعت بوده و هنوز نیز دنبال این است که به توسعه صنعتی برسد.
-
پتروشیمی تبریز برای سومین سال متوالی تندیس بلورین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی را دریافت کرد و جایگاه پیشروی خود را تثبیت نمود.
-
بالمیلهای ۷۳۰ تنی فاز۳ تغلیظ مجتمع مس سونگون به محل پروژه منتقل و روند توسعه تولید مس در ایران تسریع شد.
-
رویکرد دولت چهاردهم در ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی با مشارکت بخشخصوصی، توازن و عدالت محوری در مناطق کمبرخوردار است که در همین راستا با توسعه زیرساختها و عدالت منطقهای سرمایهگذاران جذب میشوند.
-
دغدغهای که درباره سرنوشت بستههای حمایتی برای صنعت مطرح میشود تنها به سرنوشت یک بسته محدود نمیشود بلکه نشانهای از یک مشکل ساختاری بزرگتر است.
-
مهمترین چالش توسعه صنعتی در ایران، نبود نهاد راهبر یکپارچه و فقدان هماهنگی میان بیش از ۵۰ نهاد سیاستگذار است. قوانین بیثبات و غیرقابل پیشبینی، محیط کسبوکار ناچابک و رویههای اخلالگر، برنامههای توسعۀ باکیفیت اما فاقد ضمانت اجرا را بیاثر کرده است. تغییرات مکرر مدیریتها با عمر کوتاه، نگاه روزمره را جایگزین استراتژی بلندمدت کرده و اختلاف رویکردها حتی در یک دولت، فقدان استراتژی مشخص را نشان میدهد. ضعف در حمایت از مالکیت فکری و ناچاری بنگاهها به مقابله با تورم و نوسان ارز، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه را به میانگین نیم درصدی کاهش داده است. همچنین، احیای سازمان برنامه بدون رویکرد برنامهمحور و بودجهریزی نامتناسب، هزاران پروژه نیمهتمام صنعتی را بدون چشمانداز رها کرده است.
-
عدم اجرای اسناد راهبردی توسعه صنعتی ایران طی چهار دهه اخیر، به دلایل ضعف هماهنگی بین نهادها و کوتاه بودن عمر مدیریتی بازمیگردد؛ کارشناسان بر این باورند که به جای تدوین اسناد جدید، باید بر روی پروژههای مشخص تمرکز کرد.
-
رضا موسایی، سیاستپژوه صنعت و معدن مطرح کرد: با مروری بر تاریخچه تدوین استراتژی توسعه صنعتی در ایران، از سال ۱۳۷۹ تاکنون، شاهد تلاشهای متعددی برای تدوین سند راهبردی بودهایم. سند ۹ جلدی سال ۱۳۸۲، بازنگری آن در ۱۳۸۵، سند سال ۱۳۹۲ با رویکرد سامانهای و سند سال ۱۳۹۴ با اولویتدهی به ۲۳ رشته صنعتی، از جمله این تلاشها بودند. با این حال، هر یک به دلایلی مانند عدم اولویتبندی دقیق، نگاه آرمانگرا، تناقض داخلی یا غفلت از صنایع کوچک و فناوریهای بالا، به مرحله اجرای کامل نرسیدند. حتی تأکید مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۰ بر تدوین سندی پایدار نیز با تغییر مدیریت و دولت، تاکنون به نتیجه عملیاتی نهایی منجر نشده است. این عدم تداوم و اجرا، نشاندهنده فقدان یک استراتژی واحد و پایدار توسعه صنعتی در کشور است.
