روزنامه جهان صنعت

طبق آخرین اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، نرخ تورم سالانه در مناطق شهری 3/‏60‌درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه 2/‏85‌درصد ثبت شده است در حالی که این درصدها برای مناطق روستایی به‌ترتیب ارقام 4/‏72 و 1/‏108‌درصد بوده است. نرخ تورم خردادماه 9/‏5‌درصد گزارش شده است.

تورم شدید و گرانی‌های بی‌وقفه زندگی روزمره خانواده‌های ایرانی را به شدت تحت فشار گذاشته و سفره‌ها را کوچک‌تر کرده است.

با وجود تأثیر احتمالی توافق بر کاهش نااطمینانی، ثبات بازار ارز و تسهیل تولید، کارشناسان معتقدند افت محسوس قیمت خودرو در کوتاه‌مدت بعید است و محتمل‌ترین نتیجه، کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها و ثبات نسبی بازار خواهد بود.

معاون پیشین وزارت جهاد کشاورزی در دولت روحانی با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد و افزایش پی در پی قیمت کالاهای اساسی از دولت خواست، از تصمیم خود در افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت نان منصرف شود.

داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای از تثبیت تورم در سطوح بسیار بالا شده است. تورم ماهانه 5.9 درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه 88.6 درصد و تورم سالانه 62 درصد ثبت شده است. کاهش تورم ماهانه نسبت به ماه قبل در ظاهر نشانه تخلیه فشار کوتاه‌مدت است، اما هم‌زمان افزایش تورم نقطه‌ای و سالانه نشان می‌دهد اقتصاد نه در مسیر کاهش تورم، بلکه در حال انتقال به سطح بالاتری از قیمت‌هاست. ساختار تورم نیز به‌طور غالب از سمت خوراکی‌ها و شوک‌های عرضه در کالاهای اساسی هدایت می‌شود.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: هر اقدامی که در کشور در خصوص معیشت مردم، حقوق مردم، دستمزد مردم و کالابرگ باید به سمت‌وسوی تأمین خواسته و نیاز مردم باشد.

نرخ تورم آمریکا در ماه مه، تحت تاثیر صعود قیمت انرژی پس از جنگ تحمیلی علیه ایران، افزایش بیشتری یافت و برای اولین بار در سه سال گذشته، به بالای چهار درصد رسید و گزینه افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در سال جاری را همچنان روی میز نگه داشت.

قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی، تحت تاثیر تقویت ارزش دلار و انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا، به کاهش خود ادامه داد و به پایین‌ترین سطح خود در حدود دو هفته گذشته رسید.

تورم هنوز بالای سر اقتصاد ایران ایستاده است؛ نه جنگ، نه تحریم، نه تغییر دولت‌ها و نه جابه‌جایی مدیران اقتصادی تاکنون نتوانستند این مهمان ناخوانده را از اقتصاد کشور بیرون کنند.

دولت باهدف حمایت از مردم و کاهش فشار تورمی وارد مداخله می‌شود اما در بسیاری از موارد نتیجه این مداخلات ایجاد ناترازی مالی، افزایش بدهی‌ها، رشد نقدینگی بوده است.