روزنامه جهان صنعت

اقتصاد ایران در موقعیت حساسی است: کسری بودجه، وابستگی به درآمد نفت و فشار تورم شدید، همزمان با فشار معیشتی برای خانوارها. حذف ارز ترجیحی و طراحی کالابرگ الکترونیک با مشکلات ساختاری مواجه شده و احتمالا به‌جای حمایت هدفمند، فشار بیشتری به دهک‌های پایین وارد خواهد کرد اگر به‌طور دقیق اجرا نشود.

بررسی تازه‌ترین آمار تورمی بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تورم ماهانه به ۴.۸ درصد رسیده و شکاف تورم کالا با خدمات به حدود ۵۰ واحد درصد می‌رسد. این روند صعودی، به روایت اقتصاددانان، نشانی از ناکامی سیاست پولی و تشدید انتظارات تورمی است.

پیشنهاد افزایش دو بار در سال حقوق و دستمزد که این روزها به یکی از داغ‌ترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است، اگرچه موافقان آن را جبران قدرت خرید می‌دانند اما مخالفان هشدار می‌دهند که بدون مهار تورم ممکن است به مارپیچ قیمت-دستمزد و تشدید التهاب منجر شود.

بحرانی که از بی‌ثباتی اقتصادی، نوسان شدید قیمت ارز و کالاهای اساسی آغاز شده، اکنون به روایت‌های امنیتی و سیاسی-اجتماعی نیز گره خورده است. علی‌محمد نمازی، تحلیل‌گر سیاسی و اقتصادی، با بازخوانی چرخه تورم-دستمزد و پیامدهای نابودی بخش خصوصی، از ابعاد جدید بحران معیشت ایران می‌گوید.

این گزارش با تحلیل چهاردهه داده‌های تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی و نرخ ارز تا سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در ایران هیچ دولتی با شعارهای مختلف نتوانسته است به ثبات اقتصادی پایدار دست یابد و تفاوت‌های دوره‌ای نیز بیشتر ناشی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و ناترازی‌های ساختاری است.

تناقض بنیادی میان دو روایت درباره تورم در دولت، یکی کاهش سریع تورم در کوتاه‌مدت و دیگری تأکید بر بحران ریشه‌دار و ثبات پولی، نشان می‌دهد که بدون اجماع مفهومی میان ثبات قیمت‌ها و ثبات پولی، سیاستگذاری اقتصادی با سردرگمی و هزینه‌های بلندمدت مواجه خواهد شد.

در 9ماهه 1404، صنایع ریالی بورس با وجود تورم و نوسانات ارزی، نشان داده‌اند که می‌توانند نسبت به تورم سبقت گرفته و بانکداری و داروسازی بیشترین بازده را تجربه کنند، هرچند خودرو و سیمان رشدهای کمتری داشته‌اند.

با افزایش کمی در نرخ بهای بنزین، شاهد افزایش نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال و بهای سکه طلا به رقمی بی‌سابقه هستیم.

در شرایطی که جهش نرخ ارز نتیجه‌ی مستقیم سیاست‌های ارزی بانک مرکزی تلقی می‌شود، محمدرضا فرزین این‌روزها در جایگاه منتقد آثار تورمی ظاهر شده است؛ موضعی که به‌نظر می‌رسد نوعی فاصله‌گیری از مسئولیت تصمیم‌های گذشته را نشان می‌دهد.

تورم مواد غذایی در ایران به ۶۴ درصد رسیده و کارشناسان معتقدند که عدم نظارت مؤثر دولت، سیاست‌های موقتی و نوسانات ارزی به تشدید این وضعیت و تداوم تورم ساختاری کمک کرده است.