اعضای بریکس خواستار اصلاحات فوری در صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی شدند روسای مالی و روسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو بریکس روز جمعه بار دیگر خواستار اصلاحات فوری در صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی شدند تا بهاقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه قدرت بیشتری در این دونهاد داده شود.
برخلاف نگرانیهای رایج درباره حذف گسترده مشاغل، ارزیابی بانک جهانی نشان میدهد اقتصادهای درحالتوسعه بیش از آنکه از هوشمصنوعی آسیب ببینند، میتوانند از آن برای افزایش بهرهوری و جبران کمبود نیروی متخصص استفاده کنند.
اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در آستانه یکی از بزرگترین تحولات جمعیتی تاریخ قرار دارند. طی یک دهه آینده، ۱.۲ میلیارد جوان به سن کار خواهند رسید؛ موجی که اگر با ایجاد فرصتهای شغلی همراه شود، میتواند موتور تازهای برای رشد اقتصادی باشد، اما در صورت ناتوانی اقتصادها در جذب این جمعیت، به یکی از مهمترین چالشهای توسعه تبدیل خواهد شد.
بانک جهانی در تازهترین بهروزرسانی طبقهبندی درآمدی کشورها، شش اقتصاد را به گروه درآمدی بالاتر منتقل کرده است. این تغییرات نشان میدهد مسیر ارتقای درآمدی کشورها یکسان نیست؛ برخی با رشد صادرات و تولید، برخی با احیای اقتصادی پس از بحران، و برخی به دلیل بازنگریهای آماری یا اصلاح برآورد جمعیت به گروه بالاتر رسیدهاند. در طبقهبندی جدید، ویتنام، فیلیپین، سریلانکا، میکرونزی و اردن از گروه درآمد متوسط پایین به درآمد متوسط بالا منتقل شدهاند و توگو از گروه کمدرآمد به درآمد متوسط پایین رسیده است.
بانک جهانی در تازهترین گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی» خود هشدار داد رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ بهدلیل تداوم تنشهای ژئوپلیتیکی و بحران انرژی کاهش خواهد یافت و در صورت تشدید اختلالها، حتی احتمال افت شدیدتر رشد جهانی وجود دارد.
گزارش «اطلس توسعه جهانی۲۰۲۶» بانک جهانی تصویری دوگانه از وضعیت جهان ارائه میکند؛ از یک سو سرعت توسعه جهانی به پایینترین سطح خود در ۷۵سال اخیر رسیده و شکاف میان کشورها در حال عمیقتر شدن است و از سوی دیگر، برخی کشورها توانستهاند برخلاف روند جهانی، مسیر توسعه را با سرعتی قابل توجه طی کنند.
بانک جهانی هشدار داد تداوم اختلالات انرژی در خاورمیانه و ناامنی تنگه هرمز میتواند با جهش قیمت نفت تا ۱۱۵ دلار، موج تازهای از تورم و رکود جهانی ایجاد کند.
بازنگری تازه بانک جهانی درباره سیاست صنعتی بهمعنای کنارگذاشتن اصول بازار نبوده بلکه تلاشی برای اصلاح یکنگاه قدیمی است.
بانک جهانی پس از دههها پافشاری بر بازارهای آزاد و سیاستهای سختگیرانه مالی در قالب اجماع واشنگتن، بهتازگی گزارشی درباره سیاستهای صنعتی منتشر کرده است که در نگاه اول یک چرخش بزرگ و عقبنشینی از مواضع قبلی به نظر میرسد.
بانک جهانی انتظارات رشد اقتصادی چین برای سال جاری را به ۴.۹ درصد افزایش داد.
آخرین اخبار









