بازگشت سیاست صنعتی
جهان صنعت – بازنگری تازه بانک جهانی درباره سیاست صنعتی بهمعنای کنارگذاشتن اصول بازار نبوده بلکه تلاشی برای اصلاح یکنگاه قدیمی است. سیاست صنعتی میتواند در جعبهابزار همه کشورها قرار گیرد اما فقط درصورتیکه متناسب با ظرفیت دولت، اندازه بازار، فضای مالی و همراه با اصول بنیادین اقتصاد کلان، رقابت و سرمایهگذاری در آموزش و زیرساخت اجرا شود.
بانک جهانی در گزارش تازه خود با عنوان «سیاست صنعتی برای توسعه» موضعی متفاوت از نگاه غالب دهه۱۹۹۰ اتخاذ کرده است. در گزارش سال۱۹۹۳ توصیه اصلی اینبود که دولتها جز در شرایط بسیار محدود نباید فعالیتهای خاصی را بهعنوان بخش راهبردی مورد حمایت قرار دهند. آن توصیه در فضای فکری آن زمان قابل فهم بود؛ دورهای که در واشنگتن بازار آزاد تقریبا بدیهی فرض میشد و بسیاری از کشورهای درحال توسعه با آموزش ناکافی، کسری مالی، تورم بالا و مدیریت اقتصادی ضعیف روبهرو بودند اما استدلال جدید ایناست که واقعیتها تغییر کردند و بنابراین توصیه سیاستی نیز باید تغییر کند. میانگین تولید ناخالص داخلی سرانه جهان دوبرابر شده، سطح آموزش افزایش یافته، تورم در بسیاری کشورها کاهش یافته و کیفیت مدیریت اقتصادی بهتر شده است. درنتیجه اکنون تعداد بیشتری از کشورها حداقل پیششرطهای لازم برای اجرای سیاست صنعتی را دارند.
از تابو تا واقعیت فراگیر
بانک جهانی میگوید سیاست صنعتی حتی زمانی که از نظر فکری تابو بود درعمل گسترش یافت. بررسی راهبردهای توسعه ملی ۱۸۳کشور نشان میدهد همه آنها دستکم یکصنعت را هدفگذاری کردند و کشورهای در حال توسعه حتی بیش از اقتصادهای پیشرفته از اینابزار استفاده میکنند. مناطق ویژه اقتصادی نمونه روشن اینروند است: چین بیش از ۲هزارو۵۰۰منطقه ویژه اقتصادی دارد، ترکیه حدود ۵۰۰منطقه و هند و ویتنام هر کدام نزدیک به۴۰۰منطقه.
از نگاه بانک جهانی اگر شواهد بهدرستی بررسی نشود توصیه بهکشوری که بهدنبال رشد سریعتر یا ایجاد شغل است که حتی یکمنطقه ویژه اقتصادی هم نداشته باشد غیرمسوولانه خواهد بود. افزون بر این در سال گذشته ۸۰درصد اقتصاددانان کشوری بانک جهانی گزارش دادند که دولتهای طرف مشورت آنها دیگر نمیپرسند آیا باید سیاست صنعتی اجرا کنند یا نه بلکه میپرسند چگونه میتوانند آن را موثرتر انجام دهند.
سیاست صنعتی، نه جایگزین بازار
نکته اصلی گزارش بانک جهانی این است که پذیرش سیاست صنعتی بهمعنای ترک اصول بازار نیست. دولتها همچنان باید بنیانهای اقتصاد را درست کنند: نیروی کار سالم و آموزشدیده، مقررات مناسب کسبوکار، زیرساخت کافی برای حملونقل و انرژی و ثبات اقتصاد کلان که پسانداز و سرمایهگذاری خصوصی را تشویق کند. سیاست صنعتی میتواند پیش از تکمیل همه اینشرایط آغاز شود اما اگر هدف آن خریدن زمان است دولت باید متعهد باشد مداخله را هدفمند و موقت نگه دارد.
در اینچارچوب سیاست صنعتی نه با دستور برنامهریزان مرکزی موفق میشود و نه با ایمان کور بهبازار. تجربه چین نشان میدهد بهترین نتایج زمانی حاصل شد که رقابت بازار برای انضباطبخشی بهبنگاهها و جابهجایی منابع حفظ شد. در سال ۱۹۹۳ حدود ۹۰درصد قیمتهای مرتبط با تولید صنعتی در چین توسط نیروهای بازار تعیین میشد و نه دولت. کرهجنوبی نیز در کنار حمایت از صنایع سنگین در آموزش، زیرساخت، انتقال فناوری، رقابت و نوآوری سرمایهگذاری کرد.
چه کشوری و چه ابزاری؟
گزارش بانک جهانی سهمعیار اصلی برای انتخاب نوع سیاست صنعتی معرفی میکند: اندازه بازار داخلی، ظرفیت تکنوکراتیک دولت و فضای مالی برای آزمون، خطا و تحمل هزینهها. براساس اینویژگیها دولتها باید از میان ۱۵ابزار مختلف انتخاب کنند؛ از شهرکهای صنعتی و برنامههای آموزشی گرفته تا تعرفه واردات، یارانه تولید و کاهش رقابتی ارزش پول
اما همه ابزارها برای همه کشورها مناسب نیستند. بانک جهانی تاکید میکند که سیاست صنعتی باید در جعبهابزار همه کشورها باشد اما هر ابزاری نباید در هر شرایطی استفاده شود. برای نمونه مداخلههای اقتصاد کلان مانند نرخ ارز دوگانه توصیه نمیشود زیرا کمک چندانی نمیکند و میتواند فساد را تشدید کند.
جهان صنعت نیوز
