روزنامه جهان صنعت

جهان در عصر تحولات ژئوپلیتیک به بازمهندسی امنیت انرژی و خوداتکایی استراتژیک می‌پردازد و این رویکرد نظم اقتصادی جهان را به شکل تازه‌ای تعریف می‌کند.

صندوق بین‌الملل پول در تازه‌ترین گزارش خود تأکید می‌کند که گذار به مدل رشد مبتنی بر مصرف داخلی باید اولویت اصلی سیاستگذاری در پکن باشد؛ مازاد بزرگ حساب جاری و هزینه‌های صنعتی با کارایی پایین، پیامدهای منفی برای شرکای تجاری و اقتصادهای هم‌مراتب دارند و چین را به بازنگری‌های ساختاری فرا می‌خواند.

صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی سالانه خود از اقتصاد چین هشدار داده که تداوم مدل رشد متکی بر صادرات و سرمایه‌گذاری، به اتلاف منابع در داخل و ایجاد آثار منفی برای اقتصاد جهانی انجامیده است. این نهاد خواستار چرخش اساسی به سمت رشد مبتنی بر مصرف داخلی، انعطاف‌پذیری بیشتر نرخ ارز، کاهش سیاست‌های صنعتی پرهزینه و حمایت مالی گسترده‌تر برای ترمیم بازار مسکن و احیای اعتماد مصرف‌کنندگان شده است. در مقابل، نماینده چین در هیأت اجرایی صندوق این ارزیابی‌ها را اغراق‌آمیز دانسته و بر رقابت‌پذیری و نوآوری به‌عنوان محرک اصلی صادرات تأکید کرده است.

چین با مدل صادرات‌محور و خوداتکایی صنعتی دژ اقتصادی خود را تقویت کرد و مازاد تجاری‌اش به یک تریلیون دلار نزدیک شد هرچند اقتصاد داخلی با رکود مصرف مواجه است.

جهانی‌شدنِ اقتصاد چین وارد مرحله‌ای تازه و حساس می‌شود؛ مرحله‌ای که دیگر صرفاً به گسترش صادرات یا سرمایه‌گذاری خارجی محدود نیست و مستقیماً به مسئله وفاداری ملی بنگاه‌ها گره می‌خورد.

چین در حالی وارد سال ۲۰۲۶ می‌شود که در ظاهر، آرام‌تر از سال‌های پرتنش گذشته حرکت می‌کند اما در لایه‌های زیرین، مجموعه‌ای از بحران‌های انباشته در حال شکل‌گیری است. از فشارهای جمعیتی و عقب‌گرد نگران‌کننده در حقوق زنان گرفته تا تشدید تنش با ژاپن، ناکامی در تغییر مدل رشد اقتصادی و خطرات ناشی از به‌کارگیری شتاب‌زده هوش مصنوعی، همگی نشان می‌دهند که سکوت چین بیش از آنکه نشانه ثبات باشد، محصول تعلیق موقت بحران‌هاست.

 شرق آسیا به‌ عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی شناخته می‌شد که بسیاری آن را نماد رشد و پیش‌بینی‌پذیری می‌دانستند اما اکنون نشانه‌هایی ظاهر شده که حکایت از تغییر مسیر دارند.

چین برای حفظ رشد اقتصادی حدود ۵‌درصدی در سال آینده، بر تقویت تقاضای داخلی، سیاست‌های کلان فعال‌تر و اصلاحات ساختاری متمرکز می‌شود.

چین در چهار دهه گذشته تقریبا در هر صنعتی که وارد شده، ساختار رقابت را دگرگون کرده است؛ اما در سال‌های اخیر، شبکه‌های زیرزمینی چینی به بازیگران اصلی یکی از سودآورترین و پیچیده‌ترین فعالیت‌های غیرقانونی جهان، یعنی پولشویی بین‌المللی تبدیل شده‌اند.

اقتصاد چین در پاییز 2025 با کاهش سالانه بیش از 11 درصدی سرمایه‌گذاری ثابت مواجه شده که ناشی از رکود بخش مسکن، کاهش اعتبارات، فشارهای تجاری، و کمپین ضد رقابت دولت است و این سقوط نگرانی‌هایی درباره تداوم رشد اقتصادی ایجاد کرده است.