روزنامه جهان صنعت

کتاب «دلار ما، مشکل ما» نوشته کنث روگوف استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، بررسی می کند که سلطه دلار آمریکا هرگز تضمین شده نبوده و با چالش هایی مانند رمزارزها و یوان چین، آینده نامطمئنی پیش روی آن است.

گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که رشد اقتصادی جهان در این سال حدود ۲.۷ تا ۳.۳ درصد پیش‌بینی شده که نسبت به میانگین تاریخی کمتر است و تورم جهانی نیز به تدریج کاهش می‌یابد اما همچنان بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری باقی می‌ماند.

چین با سیاست گسترش تجارت بدون تعرفه و معافیت کامل تعرفه برای کالاهای کشورهای آفریقایی در حال ایجاد بازار بزرگ و همکاری راهبردی است، در حالی که آمریکا با افزایش تعرفه‌ها و سیاست‌های محافظه‌کارانه، روندی متضاد را دنبال می‌کند.

 اقتصاد جهانی با وجود بحران‌های متعدد ژئوپلیتیک، جنگ و انرژی، انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری چشمگیری نشان داده و به نوعی «سرمایه‌داری تفلون» تبدیل شده است که این ثبات نسبی به دلیل مقاومت زنجیره‌های تامین، بهبود سیاستگذاری‌ها و حمایت‌های گسترده دولتی است.

توسعه جزایر جنوبی ایران بر اساس الگوی نسل ششم مناطق آزاد با هدف پیوند به اقتصاد جهانی و ایجاد زیرساخت‌های لازم در حال بررسی و برنامه‌ریزی است.

در سال‌های اخیر بسیاری از تحلیلگران از اینکه بازارها چگونه نسبت به چشمگیرترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی بی‌تفاوت باقی می‌مانند، متعجب شده‌اند؛ از پاندمی‌ها گرفته تا جنگ‌ها، فروپاشی نظام تجارت جهانی، ظهور ملی‌گرایی راست‌گرا و پوپولیسم چپ‌گرا. هیچ‌کدام از اینها به نظر نمی‌رسد که سرمایه‌گذاران را از بازارهای مالی دور کرده باشند.

گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد که سیاست‌های تعرفه‌ای دولت آمریکا ابزاری برای اعمال فشار بر اقتصاد جهانی و تنظیم مجدد روابط تجاری است.

کسری بودجه گسترده آمریکا و دیگر کشورهای ثروتمند در حالی ادامه دارد که طرح ترامپ برای تمدید کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های دولتی، بدهی‌ها را در دهه آینده به شدت افزایش خواهد داد.

دولت‌های ثروتمند جهان بار دیگر به سیاست‌های مالی انبساطی بازگشته‌اند؛ تصمیمی پرهزینه که پیامد‌های آن به‌زودی گریبانگیر نسل‌های آینده خواهد شد.

اکونومیست گزارش داد که افزایش هزینه‌های نظامی در جهان ثروتمند به‌دلیل جنگ‌ها و تهدیدها، رفاه اجتماعی را تحت فشار قرار داده و دولت‌ها باید به مردم بگویند این هزینه‌ها صرفا برای امنیت است نه رشد اقتصادی یا اشتغال.