کالابرگ، از حمایت تا دردسر

جهان صنعت- کالابرگ قرار بود بخشی از فشار گرانی را از دوش مردم بردارد اما حالا برای تعدادی از خانوارها دریافت همین کمک محدود هم به‌دردسر تازه ای تبدیل شده است! وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال پیامک‌هایی به‌برخی سرپرستان خانوار اعلام کرده که کالابرگ اعضایی از خانواده تا زمان بررسی و احراز وضعیت اقامت متوقف می‌شود؛ تصمیمی که ظاهرا برای شناسایی افرادی گرفته شده که خارج از کشور زندگی می‌کنند اما حالا براساس بررسی‌های میدانی دامنه آن به‌کسانی هم رسیده که اصلا از ایران خارج نشدند. یک پیامک، چند خط دستور و پشت آن یک هزینه تازه. خانواده‌ای که شاید برای خرید گوشت، لبنیات، برنج یا دیگر اقلام ضروری روی اعتبار کالابرگ حساب کرده حالا باید عضو خانواده را به‌دفاتر منتخب پیشخوان دولت ببرد، هزینه احراز اقامت را بپردازد و درصورت ارجاع سر از پلیس+۱۰ دربیاورد. بررسی‌های میدانی خبرنگاران نشان می‌دهد برخی دفاتر برای همین فرآیند بین ۱۰۰تا۲۰۰‌هزارتومان دریافت می‌کنند؛ رقمی که شاید در نگاه اول بزرگ به‌نظر نرسد اما برای خانواری که کالابرگش قرار است کمک‌خرج سفره‌اش باشد خود تبدیل به‌بخشی از هزینه معیشت شده است.

توقف دسترسی به‌کالابرگ

بخش عجیب‌تر ماجرا اما اینجاست که گزارش‌های رسیده فقط درباره افرادی نیست که به‌خارج از کشور رفتند. برخی شهروندانی که اساسا از کشور خارج نشدند نیز با پیام قطع کالابرگ مواجه شده‌ و برای حل مشکل به‌دفاتر پیشخوان یا حتی پلیس+۱۰ ارجاع داده شدند. به‌این ترتیب فردی که در ایران زندگی کرده باید برای اثبات اینکه در ایران زندگی می‌کند وارد یک فرآیند اداری شود؛ فرآیندی که ممکن است هم وقت و هم هزینه از او بگیرد و در این فاصله دسترسی‌اش به‌کالابرگ هم متوقف بماند.

این اتفاق فقط یک مشکل اداری نیست و دوباره پرسش بزرگ‌تری را درباره سیاست کالابرگ مطرح می‌کند: آیا این حمایت‌ها واقعا می‌توانند از سفره مردم دربرابر تورم محافظت کنند؟ تجربه سال‌های گذشته نشان داده که وقتی افزایش یارانه و کالابرگ از رشد قیمت‌ها عقب می‌ماند اثر آن خیلی زود از بین می‌رود. حالا اگر همین حمایت محدود هم با خطاهای احراز اقامت، رفت‌وآمد و هزینه‌های جدید همراه شود فاصله میان سیاست حمایتی دولت و زندگی واقعی مردم بیشتر می‌شود؛ مردمی که برای تامین نیازهای اولیه زندگی تحت فشارند و حالا برای دریافت همان کمک اندک هم باید ثابت کنند که واقعا در این کشور زندگی می‌کنند.

به‌کارگیری یک‌طرح ازپیش شکست‌خورده

کالابرگ از همان ابتدای کار طرح پرحرف و حدیثی بود. مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی دراینباره به‌«جهان‌صنعت» گفت: افزایش نرخ ارز و پرداخت درآمدهای حاصل از این افزایش به‌صورت کالابرگ یا یارانه از همان ابتدا سیاستی شکست‌خورده بود. من این موضوع را بارها مطرح کردم. در دوره آقای احمدی‌نژاد نیز با همین هدف قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و بخشی از درآمد حاصل از آن به‌صورت یارانه به‌مردم بازگردانده شده اما خیلی زود اثر این یارانه‌ها در نتیجه تورم خنثی شد. در دوره آقای رئیسی نیز این مساله نمود بیشتری پیدا کرد و افزایش یارانه‌ها با سرعت بیشتری تحت تاثیر تورم قرار گرفت.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: تعجب‌آور بود که بار دیگر با همان استدلال شکست‌خورده برخی از اقتصادخوانده‌ها بر پرداخت مابه‌التفاوت افزایش نرخ ارز به‌صورت کالابرگ تاکید کردند. دولت نیز همین سیاست را اجرا کرد و حتی در همان ابتدای کار رقم کالابرگ را افزایش داد که رقم قابل‌توجهی هم بود اما این بار به‌خصوص با توجه به‌جنگی که اتفاق افتاد تورم با چنان شتابی افزایش پیدا کرد که به‌نظر من اثر افزایش کالابرگ بیشتر از یکی دو ماه دوام نیاورد و خیلی سریع قدرت خرید آن را خنثی کرد.

مسکنی کوتاه‌مدت و وعده‌های توخالی

افقه درباره ازبین‌رفتن اثر کالابرگ در برابر تورم گفت: کارشناسان هشدار داده بودند که اگرکالابرگ ثابت بماند اما تورم افزایش پیدا کند اثر واقعی کالابرگ به‌تدریج از بین خواهد رفت. دولت درمقابل اعلام کرد که مبلغ کالابرگ را افزایش می‌دهد. مساله اینجاست که وقتی دولت می‌داند منابع کافی برای این افزایش ندارد چرا چنین‌وعده‌ای می‌دهد؟ اکنون نیز تلاش کردند مبلغ پرداختی را افزایش دهند اما در عمل مشخص شد که امکان تامین منابع آن وجود ندارد. این مساله حتی بدون وقوع جنگ نیز تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود چراکه تحریم‌ها عملا منابع و خزانه دولت را با محدودیت جدی مواجه کرده و دولت برای تامین حقوق کارکنان و هزینه‌های جاری خود نیز با مشکل روبه‌رو است. وی افزود: بنابراین وعده افزایش کالابرگ از همان ابتدا با تردیدهای جدی مواجه بود. حالا که دولت متوجه شده نمی‌تواند منابع لازم برای افزایش پرداخت‌ها را تامین کند تلاش می‌کند از راه‌های دیگری هزینه‌های خود را کاهش دهد. به‌نظر من اگر قرار باشد کالابرگ گروه‌های پردرآمد حذف شود اصل این اقدام ایرادی ندارد. این‌سیاست مشابه اقدامی است که در دوره آقای احمدی‌نژاد نیز اجرا شده با این تفاوت که کالابرگ اساسا برای افراد نیازمند در نظر گرفته شده است. البته در شرایط اقتصادی فعلی ایران می‌توان گفت بخش بزرگی از جامعه، حتی تا دهک‌های هشتم و نهم در طبقه متوسط به‌پایین قرار گرفتند.

وی ادامه داد: اگر دولت از نظر آماری بتواند گروه‌های متمکن را به‌درستی شناسایی کند حذف کالابرگ آنها می‌تواند بخشی از هزینه‌های دولت را کاهش دهد. بنابراین اقدامی که درباره احراز اقامت مطرح شده نیز به‌نظر من می‌تواند در راستای همین تلاش برای کاهش هزینه‌ها و محدودکردن پرداخت‌هایی باشد که دولت انجام می‌دهد تا بتواند پرداخت کالابرگ را ادامه دهد. با این حال بعید می‌دانم حتی همین میزان پرداخت نیز در آینده قابل تداوم باشد مگر اینکه جنگ پایان پیدا کند و تحریم‌ها کاهش پیدا کنند یا رفع شوند.

اقدام غیرمنطقی همزمان با بازگشت زوار

افقه درباره همزمانی این موضوع با بازگشت زوار از عراق گفت: بحث احراز اقامت در این شرایط کمی خنده‌دار به‌نظر می‌رسد. اگر فردی برای مدت طولانی به‌اروپا رفته باشد می‌توان پیش‌بینی کرد که ممکن است در خارج از کشور اقامت داشته باشد و به‌ایران بازنگشته باشد اما وقتی فردی برای سفر به‌عراق از کشور خارج شده و بازگشته اینکه صرفا به‌دلیل این سفر بحث احراز اقامت مطرح شود چندان منطقی نیست. به‌هر حال دولت با کمبود منابع مواجه است و به‌دنبال راه‌هایی برای تامین منابع مورد نیاز خود برای پرداخت‌هاست. به‌نظر من اقداماتی از این دست نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

وی ادامه داد: نمی‌توانم با قطعیت بگویم که مسوولان از ابتدا می‌دانستند امکان افزایش مبلغ کالابرگ را ندارند چراکه من به‌اطلاعات دقیق و جزئیات منابع و برنامه‌های داخلی دولت دسترسی ندارم. حتی اگر خودم بخواهم شرایط آینده را پیش‌بینی کنم وقوع جنگ و تبعات آن را نمی‌توانستم با این جزئیات تصور کنم. بنابراین نمی‌خواهم بدبینانه بگویم که این وعده صرفا برای کنترل افکار عمومی مطرح شده است. ممکن است در ذهن مسوولان برنامه‌ای برای تامین منابع وجود داشته باشد اما حتی در این صورت نیز تعجب‌آور است که تصور کنند آنچه درنظر گرفتند در شرایط پرابهام اقتصادی کشور قابل تحقق خواهد بود.

بازار افسارگسیخته

افقه درباره اینکه آیا دولت می‌توانست به‌اقدامات جایگزین برای کنترل قیمت‌ها دست بزند، گفت: واقعیت این است که در شرایط فعلی کنترل قیمت‌ها دیگر به‌شکل سابق امکان‌پذیر نیست. راهکار موجود، پرداخت یارانه و حمایت‌های دیگر از مردم است. البته همانطورکه عرض کردم این سیاست‌ها از جمله سیاست‌های رایج کشورها در شرایط جنگی و بحرانی هستند؛ از پرداخت یارانه و کالابرگ گرفته تا جیره‌بندی، تعیین سقف قیمت و سایر ابزارهای حمایتی. این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: اما مساله این است که دولت دیگر توان کافی برای کنترل و نظارت ندارد. طی ۳۰سال گذشته نظام اداری‌ای بر کشور حاکم شده که بسیار ناکارآمد است و حتی قادر به‌انجام بسیاری از وظایف اولیه خود نیست چه رسد به‌اینکه بخواهد در شرایط بحرانی چنین وظایف سنگینی را بر عهده بگیرد. حتی دستگاه‌هایی که وظیفه نظارت و کنترل دارند خودشان با مشکلات جدی مواجه هستند و کارکنان آنها نیز به‌دلیل کمبود امکانات و مسائل مختلف ناراضی هستند.

وی افزود: بنابراین دولت در شرایط فعلی گزینه‌های زیادی در اختیار ندارد. به‌نظر من راه اصلی این است که مشکل جنگ و تحریم‌ها حل شود. همانطورکه پیشتر نیز گفتم اگر وضعیت «نه جنگ و نه صلح» و تداوم تحریم‌ها ادامه پیدا کند بعید می‌دانم دولت توان انجام اقدامات بیشتری داشته باشد. در بهترین حالت شاید بتواند وضع موجود را حفظ کند.

ترکش‌های یک‌تصمیم اشتباه

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره بحث تک نرخی ساختن نرخ ارز در زمستان گذشته گفت: من این موضوع را بارها مطرح کردم. اگرچه جنگ شرایط را تشدید کرد اما حتی اگر جنگ هم اتفاق نمی‌افتاد، احتمالاً با همین وضعیت مواجه بودیم البته شاید با نرخ‌های پایین‌تر. بنابراین سیاست افزایش نرخ ارز سیاست بسیار غلطی بود که پیش از این نیز چندین بار تجربه شده و به‌اهداف مورد نظر نرسیده بود اما همچنان ادامه پیدا کرد. البته ممکن است برخی مسوولان بگویند که جنگ باعث ایجاد این وضعیت شده اما چنین تحلیلی همه واقعیت را توضیح نمی‌دهد. همین اخیرا دیدم یکی از افرادی که خود را اقتصادخوانده می‌داند مطرح کرده بود که راه‌حل، وارد کردن یک شوک قوی به‌اقتصاد است و برای اثبات دیدگاه خود نیز نمونه‌هایی از دوکشور دیگر را مطرح کرده بود.

افقه ادامه داد: متاسفانه مقایسه‌های بی‌مورد با سایر کشورها بسیار خطرناک است. اینکه بگوییم فلان کشور سیاستی را اجرا کرده و موفق شده بنابراین ما نیز اگر همان سیاست را اجرا کنیم به‌همان نتیجه خواهیم رسید یک خطای جدی در سیاستگذاری است. این افراد هنوز به‌این مساله توجه نکردند که هر کشوری مفروضات، ساختارها و شرایط خاص خود را دارد و سیاستگذاری اقتصادی باید براساس همین ویژگی‌ها انجام شود. البته لازم است تجربه کشورهای دیگر را بررسی و از آن استفاده کنیم اما این به‌معنای آن نیست که چشم‌بسته هر سیاستی را که کشوری اجرا کرده، در ایران نیز تکرار کنیم و انتظار نتایج مشابه داشته باشیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: منظور آنها از اجرای کامل این سیاست، فقط افزایش نرخ ارز نیست بلکه معتقدند باید قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی نیز آزاد شود و مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی به‌صورت همزمان انجام شود. این درحالی است که همین امروز فشار اقتصادی بر مردم بسیار سنگین است. تصور اینکه در چنین شرایطی مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی به‌صورت همزمان به‌جامعه وارد شود بسیار نگران‌کننده است.

جراحی اقتصادی و جیب خالی مردم

افقه در جمع‌بندی خود گفت: بخش قابل‌توجهی از مشکلات فعلی ناشی از سیاست‌های غلط تعدادی از اقتصادخوانده‌هایی است که بدون توجه به‌ساختارها و ویژگی‌های خاص ایران به‌صورت چشم‌بسته و کورکورانه مجموعه‌ای از سیاست‌ها را دنبال می‌کنند. از طرف دیگر ساختارهای ضدتوسعه موجود نیز اجازه نمی‌دهد اصلاحات واقعی در اقتصاد انجام شود. همانطورکه بارها عرض کرده‌ام، اصلاحات اقتصادی یا به‌تعبیر برخی مسوولان جراحی اقتصادی بدون اصلاحات بنیادی در بخش‌های غیراقتصادی هرگز نتیجه نخواهد داد و حتی ممکن است شرایط را وخیم‌تر کند. اگر قرار است اصلاح اقتصادی نتیجه بدهد ابتدا باید در بخش‌های غیراقتصادی، به‌ویژه در ساختارهای ارزشی و فلسفی و شیوه حکمرانی اصلاحات اساسی صورت گیرد. بدون چنین تغییراتی هیچ‌اقدام یا جراحی اقتصادی به‌نتیجه مطلوب نخواهد رسید و حتی می‌تواند شرایط را بدتر کند.

وی در خاتمه سخنانش گفت: کسانی که همچنان بر طبل جنگ می‌کوبند باید توضیح دهند چه چشم‌اندازی برای ادامه این وضعیت متصورند و چگونه فکر می‌کنند تداوم جنگ می‌تواند مشکلات کشور را حل کند. در کوتاه‌مدت باید به‌سمت پایان دادن به‌جنگ، حل مساله تحریم‌ها و کاهش تنش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حرکت کنیم. دربلندمدت نیز همانطورکه گفتم نیازمند اصلاحات عمیق، ساختاری و گسترده در بخش‌های غیراقتصادی هستیم نه اینکه صرفا با چند تصمیم اقتصادی بخواهیم مشکلات را حل کنیم.