بازنشستگان در تنگنای معیشت و درمان
جهان صنعت – سال۱۴۰۵ برای بازنشستگان ایران با وعدههای افزایش حقوق و تکمیل طرح متناسبسازی آغاز شد اما آمارهای رسمی حاکی از تورمی است که به سرعت در مسیر سهرقمی شدن حرکت میکند. در تیرماه نیز تورم نقطهبهنقطه با ۹/۸۷درصد همچنان در سطحی هشداردهنده باقی مانده است. برخی تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که بدون توافق و کاهش تنشها، تورم سهرقمی خواهد شد و حتی در صورت توافق، رکورد تورمی سال۱۴۰۵ شکسته خواهد شد. در چنین شرایطی افزایش ۴۵ تا ۶۰درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نهتنها گرهگشای معیشت آنها نبوده بلکه با تاخیر در پرداخت و عدم افزایش مزایای جانبی، فشار مضاعفی بر این قشر وارد کرده است. این گزارش به بررسی جزئیات افزایش حقوق۱۴۰۵، تناسب آن با تورم افسارگسیخته و هزینههای درمان و تاثیر بدهیهای کلان دولت بر وضعیت معیشتی بازنشستگان میپردازد.
شکاف عمیق میان حقوق و سبد معیشت خانوار
یکی از مهمترین دلایل نارضایتی گسترده بازنشستگان، عدم تناسب میان افزایش حقوق آنها با نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی است. براساس برآوردهای انجامشده، هزینه سبد معیشت یک خانوار در سال ۱۴۰۵ به حدود ۶۰میلیون تومان رسیده است.
مقایسه این ارقام با سبد معیشت ۶۰میلیون تومانی در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه به ۶/۸۸درصد رسیده، نشاندهنده فاصله طبقاتی عمیقی است که قدرت خرید بازنشستگان را به شدت کاهش داده است. نرخ تورم سالانه ۶۲درصدی به معنای آن است که حتی افزایش ۶۰درصدی برای حداقلبگیران نیز نتوانسته است ارزش واقعی حقوق آنها را حفظ کند و برای سایر سطوح با افزایش ۴۵درصدی، عملا قدرت خرید کاهش یافته است.
درمان؛ گرانترین دغدغه بازنشستگان در شرایط تورم صعودی
در کنار تامین خوراک و مسکن، هزینههای درمان و دارو به بزرگترین معضل زندگی بازنشستگان تبدیل شده است. آمارهای رسمی نشان میدهد که شاخص قیمت گروه «بهداشت و درمان» در فروردینماه ۱۴۰۵ نسبتبه ماه قبل، ۶/۱۵درصد افزایش داشته است و تورم نقطهبهنقطه این بخش نیز به مراتب بالاتر از میانگین کل بوده است. در خردادماه نیز گروه بهداشت و درمان با ۴/۹درصد رشد ماهانه یکی از بالاترین نرخهای تورم را تجربه کرد بازنشستگانی که بیشترین مصرفکنندگان خدمات درمانی و دارویی هستند، بهشدت تحتتاثیر این جهش قیمتها قرار گرفتهاند.
بدهیهای انباشته دولت؛ ریشه اصلی بحران صندوقها
بخش قابلتوجهی از مشکلات معیشتی بازنشستگان، ریشه در بدهیهای کلان دولت به سازمان تامین اجتماعی دارد. مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در تیرماه۱۴۰۵ اعلام کرد که بدهی دولت به این سازمان حداقل ۷۵۰هزارمیلیارد تومان (۷۵۰ همت) برآورد میشود. هزینههای ماهانه سازمان تامین اجتماعی حدود ۲۲۵هزارمیلیارد تومان است و درآمدهای آن کمتر از این میزان بوده است.
سالاری همچنین تاکید کرده که ماهانه بیش از ۱۴۰همت(۱۴۰هزارمیلیارد تومان) بابت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران پرداخت میشود و حدود ۴۰ همت نیز هزینه درمان افراد تحت پوشش است. این ناترازی مالی نشان میدهد که سازمان تامین اجتماعی با کسری منابع جدی مواجه است و بخش عمده آن به بدهیهای معوق دولت بازمیگردد. تکلیف قانونی دولت در پرداخت سهم سهدرصدی خود و حق بیمه اقشار خاص سالهاست که به درستی انجام نمیشود و همین امر صندوقها را با کسری مواجه کرده است.
تاخیر در پرداخت؛ چالش همیشگی
اتفاق نگرانکننده دیگر برای بازنشستگان تامین اجتماعی در سال۱۴۰۵، تاخیر در اعمال افزایش حقوق است. برخلاف بازنشستگان کشوری و لشکری که از فروردینماه احکام جدید خود را دریافت کردند، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با تاخیر دوماهه مواجه شد و مابهالتفاوت فروردین و اردیبهشت، همراه با حقوق خرداد واریز خواهد شد. این تاخیر در شرایطی رخ میدهد که تورم ماهانه در خرداد ۹/۵درصد بوده و هرروز تاخیر در پرداخت، به معنای کاهش فاحش ارزش واقعی حقوق بازنشستگان است و آنها را در تنگنای بیشتری قرار میدهد. با توجه به پیشبینیها مبنی بر سهرقمی شدن تورم نقطهبهنقطه تا پایان تابستان، این تاخیرها اثر مخربتری بر معیشت بازنشستگان خواهد داشت.
متناسبسازی؛ وعدهای که با منابع تامین نشد
در کنار افزایش سالانه، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که مرحله سوم و آخر متناسبسازی حقوق بازنشستگان را در سال۱۴۰۵ تکمیل کرده است. براساس این طرح، حقوق بازنشستگان باید به ۹۰درصد نسبت مستمری زمان برقراری به حداقل دستمزد آن سال نزدیک شود. هدف نهایی این طرح که براساس قانون برنامه هفتم توسعه طی یک برنامه سهساله اجرا شده، جبران کاهش قدرت خرید بازنشستگان نسبت به زمان بازنشستگی آنهاست.
با این حال یک نکته حیاتی در گزارشها وجود دارد: منبع مالی مورد نیاز برای اجرای کامل متناسبسازی تاکنون فراهم نشده است. سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که بار مالی این طرح در سال۱۴۰۵، ماهانه حدود ۱۰ همت(۱۰هزارمیلیارد تومان) است که تامین آن به همکاری دولت نیاز دارد. این یعنی اجرای کامل قانون منوط به تامین منابع از سوی دولت بوده که تاکنون محقق نشده و عملا بخشی از وعدههای متناسبسازی روی کاغذ باقی مانده است.
کلام آخر
وضعیت کنونی بازنشستگان نتیجه تلاقی چند بحران همزمان است: از یک سو افزایش حقوقها با نرخ تورم ۶۲درصدی و نقطهبهنقطه ۶/۸۸درصدی همخوانی ندارد و حداقلهای تعیینشده (۶/۱۶میلیون تومان) در برابر سبد معیشت ۴۰میلیون تومانی، پاسخگوی حداقلهای یک زندگی شرافتمندانه نیست. تورم در برخی استانها و در گروه خوراکیها از مرز ۱۰۰درصد عبور کرده و قیمت اقلام اساسی چندین برابر شده است . از سوی دیگر هزینههای درمان با تورم نقطهبهنقطه بالا، به سطحی رسیده که بسیاری از بازنشستگان را به مرز فقر کشانده است.
در عین حال بدهی ۷۵۰ همتی دولت به سازمان تامین اجتماعی و عدم تامین منابع مالی برای متناسبسازی، این نهاد را از ایفای وظایف اصلی خود بازمیدارد. با توجه به هشدارهای کارشناسان مبنی بر احتمال سهرقمی شدن تورم در صورت ادامه روند فعلی، اگر دولت و مجلس به دنبال التیام این زخم کهنه هستند، چارهای جز تسویه بدهیهای خود به سازمان تامین اجتماعی، تامین منابع مالی برای اجرای کامل متناسبسازی و افزایش متناسب مزایای جانبی ندارند. در غیراین صورت جامعه بازنشستگان همچنان در تنگنایی فروخواهند رفت که پایانی جز تداوم اعتراضات و تشدید نابرابری ندارد.
