فرمول محاسبه مستمریها را یکجانبه تغییر ندهید
جهان صنعت _ محمد برهانی، دبیر کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان تهران گفت: هرگونه تغییر در نحوه محاسبه مستمریها، قوانین بازنشستگی یا ساختار مالی سازمان تامیناجتماعی، باید پس از انجام مطالعات کارشناسی، ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی و با حضور موثر نمایندگان قانونی کارگران و کارفرمایان صورت گیرد.
بهگزارش ایلنا، مصطفی سالاری، مدیرعامل تامیناجتماعی، بخش قابلتوجهی از مشکلات تامیناجتماعی و بحران ناترازی را ناشی از عدمپرداخت بدهیهای دولت دانست؛ بدهیهایی که رقم حداقلی آن ۷۵۰همت است و پرداخت مرتب آن در دالانهای بوروکراسی گیر میکند.
محمد برهانی، دبیر کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان تهران در این رابطه به ایلنا میگوید: اظهارات مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی درباره وضعیت مالی این سازمان، حاوی نکات مهم و قابلتامل است اما در عین حال یک واقعیت انکارناپذیر را نیز آشکار میکند؛ اینکه بخش عمده مشکلات امروز سازمان تامیناجتماعی، محصول سالها انباشت تعهدات ایفانشده دولت، تحمیل تکالیف خارج از محاسبات بیمهای و نبود انضباط مالی در اجرای قوانین است نه قصور کارفرمایانی که باوجود دشوارترین شرایط اقتصادی، همچنان در خطمقدم تولید، اشتغال و پرداخت حق بیمه قرار دارند.
او افزود: زمانی که مدیرعامل سازمان از مطالبات بیش از ۷۵۰هزارمیلیارد تومانی از دولت سخن میگوید، بدیهی است که نخستین مطالبه باید متوجه دولت باشد. هیچ اصلاح ساختاری به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، وقتی که بزرگترین بدهکار سازمان، خود دولت باشد و در عین حال، هزینه اصلاحات از جیب تولیدکنندگان، کارفرمایان و بیمهشدگان پرداخت شود.
برهانی با تاکید بر اینکه «امروز کارفرمایان کشور با افزایش هزینههای تولید، رشد دستمزدها، مالیات، ناترازی انرژی، قطعی برق و گاز، مشکلات تامینمالی، کاهش نقدینگی و رکود بازار دستوپنجه نرم میکنند» تصریح کرد: با این وجود، اکثریت کارفرمایان واقعی، پرداخت حق بیمه کارگران را بهعنوان یک تکلیف قانونی و اخلاقی انجام میدهند. انتظار جامعه کارفرمایی نیز این است که دولت همان اندازه که از بخشخصوصی مطالبهگر است، خود نیز نسبت به اجرای تعهدات قانونیاش پاسخگو باشد.
این فعال کارفرمایی در بخش دیگری از صحبتهایش اظهار داشت: از منظر حقوقی، هرگونه اصلاح در نظام بیمهای و بازنشستگی باید برپایه اصل سهجانبهگرایی انجام شود. ماده ۱۳۱ قانون کار، تشکلهای کارگری و کارفرمایی را بهعنوان نمایندگان قانونی شرکای اجتماعی به رسمیت شناخته است و فلسفه وجودی این تشکلها، مشارکت موثر در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری در حوزه روابط کار و تامیناجتماعی است؛ نه آنکه صرفا پس از اتخاذ تصمیمات، در جریان آن قرار گیرند. علاوه بر آن، ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی، بر ضرورت بهرهگیری از مشارکت ذینفعان و شرکای اجتماعی در سیاستگذاری، برنامهریزی و تصمیمگیریهای حوزه رفاه و تامین اجتماعی تاکید دارد. نادیده گرفتن این اصل، علاوه بر آنکه مغایر روح قانون است، کیفیت تصمیمات را نیز کاهش داده و اجرای موفق اصلاحات را با چالش مواجه میکند. برهانی افزود: همچنین اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تامیناجتماعی را حقی همگانی دانسته و دولت را مکلف کرده است که این حق را از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردم تامین کند. بنابراین، دولت نهتنها ناظر، بلکه مسوول مستقیم پایداری مالی سازمان تامیناجتماعی است و نمیتواند این مسوولیت را به سایر شرکای اجتماعی منتقل کند. بهگفته این فعال صنفی، در سطح بینالمللی نیز اصل سهجانبهگرایی از مهمترین مبانی حکمرانی در حوزه کار است و مقاولهنامه شماره ۱۴۴ سازمان بینالمللی کار (ILO) بر انجام مشورتهای موثر با نمایندگان کارگران و کارفرمایان در تصمیمات مرتبط با سیاستهای کار و تامین اجتماعی تاکید دارد.
او اضافه کرد: اگرچه جمهوری اسلامی ایران این مقاولهنامه را تصویب نکرده است، اما اصل سهجانبهگرایی در قوانین داخلی و ساختار روابط کار کشور نیز موردپذیرش قرار گرفته و باید به آن پایبند بود. برهانی تاکید کرد: کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان تهران، ضمن حمایت از اصلاحات اصولی و مبتنی بر مطالعات اکچوئری، اعلام میکند که هرگونه تغییر در نحوه محاسبه مستمریها، قوانین بازنشستگی یا ساختار مالی سازمان تامیناجتماعی، باید پس از انجام مطالعات کارشناسی، ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی و با حضور موثر نمایندگان قانونی کارگران و کارفرمایان صورت گیرد. اصلاحات یکجانبه نهتنها مشکلات سازمان را حل نخواهد کرد بلکه میتواند موجب افزایش فرار بیمهای، گسترش اشتغال غیررسمی، کاهش انگیزه سرمایهگذاری، افزایش هزینههای تولید و در نهایت تضعیف منابع پایدار سازمان تامین اجتماعی شود. نماینده جامعه کارفرمایان تهران تاکید کرد: از دولت انتظار میرود بهجای اتکا به راهکارهای کوتاهمدت، استقراض یا انتقال هزینهها به بنگاههای اقتصادی، برنامهای شفاف، زمانبندیشده و قابل نظارت برای تسویه بدهیهای انباشته خود به سازمان تامیناجتماعی ارائه کند چراکه بدون ایفای این تعهدات، دستیابی به پایداری مالی سازمان امکانپذیر نخواهد بود. دوران تصمیمگیری بدون حضور شرکای اجتماعی باید پایان یابد. تشکلهای قانونی کارفرمایی و کارگری، براساس قانون، شریک تصمیمسازی هستند نه صرفا مخاطب تصمیمات. هرگونه اصلاح در نظام تامیناجتماعی که بدون مشارکت واقعی شرکای اجتماعی تدوین و اجرا شود، فاقد پشتوانه اجتماعی لازم بوده و با چالشهای جدی در اجرا مواجه خواهد شد.
