چهره زنانه بیکاری

پویا اصل باغ- اگر آمار بیکاری منتشرشده در هفته‌های اخیر را مرور کنیم سوژه‌ها و چالش‌های متعددی را می‌توانیم از دل آن بیرون بکشیم. یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این داده‌ها به‌چشم می‌خورد شکاف قابل‌توجه نرخ بیکاری زنان در مقایسه با مردان است؛ شکافی که تنها یک عدد آماری نیست بلکه تصویری از نابرابری در دسترسی به‌فرصت‌های شغلی را به‌نمایش می‌گذارد. این اتفاق در حالی رخ داده که زنان سهم قابل‌توجهی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را تشکیل می‌دهند اما همچنان شانس کمتری برای ورود به‌بازار کار دارند و بسیاری از فرصت‌های شغلی از همان ابتدا به‌دلیل نگاه‌های جنسیت‌زده و تبعیض‌آمیز از دسترس آنان خارج می‌شود. درکنار این موضوع کلیشه‌هایی مانند مدیریت بهتر مردان همچنان در بخشی از بازار کار بر تصمیم‌گیری‌های استخدامی سایه انداخته است. از سوی دیگر روایت‌های متعدد از نگاه ابزاری برخی کارفرمایان به‌زنان نیز بر پیچیدگی این وضعیت افزوده و ناامنی‌های تازه‌ای را پیش‌روی آنان قرار داده است. مجموعه این عوامل باعث شده بازار کار برای بسیاری از زنان به‌عرصه‌ای نابرابر تبدیل شود؛ جایی‌که بیکاری بیش‌از هرزمان دیگری چهره‌ای زنانه به‌خود گرفته است.

سهم زنان از بازار کار

یکی از مهم‌ترین و نگران‌کننده‌ترین بخش‌های گزارش مرکز آمار وضعیت زنان در بازار کار است. داده‌ها نشان می‌دهد در سال۱۴۰۴ تعداد شاغلان مرد حدود ۲۲۸‌هزارنفر افزایش یافته درمقابل اشتغال زنان نزدیک به‌۱۹۴‌هزارنفر کاهش داشته است. به‌بیان دیگر بخش عمده افزایش اشتغال مردان با کاهش اشتغال زنان خنثی شده و درنهایت اشتغال خالص کشور تنها حدود ۳۴‌هزارنفر رشد کرده است. این آمار نشان می‌دهد بازار کار ایران در سال گذشته نه‌تنها فرصت‌های شغلی بیشتری برای زنان ایجاد نکرده بلکه بخشی از زنان شاغل را نیز از بازار کار خارج کرده است. شکاف جنسیتی در شاخص‌های بازار کار نیز به‌روشنی قابل مشاهده است؛ نرخ مشارکت اقتصادی مردان در سال۱۴۰۴ به‌۹/‏۶۷‌درصد رسیده اما این نرخ برای زنان تنها ۴/‏۱۳‌درصد بوده است. همزمان نرخ بیکاری مردان ۶‌درصد و نرخ بیکاری زنان ۱۵‌درصد گزارش شده است. به‌بیان دیگر احتمال بیکار بودن زنان حدود دو و نیم برابر مردان است. این شکاف زمانی نگران‌کننده‌ و عمیق‌تر می‌شود که پای ترکیب جمعیت شاغل به‌میان می‌آید.

باوجود آنکه زنان تقریبا نیمی از جمعیت ۱۵ساله و بیشتر کشور را تشکیل می‌دهند سهم آنان از کل شاغلان تنها حدود ۱۵‌درصد است. درمقابل بخش قابل‌توجهی از جمعیت غیرفعال کشور را زنان تشکیل می‌دهند؛ موضوعی که از محدودبودن حضور آنان در فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد. از سوی دیگر برای گروه سنی ۱۸تا۳۵ساله نیز تصویر چندان بهتر نیست. نرخ بیکاری این گروه در سال۱۴۰۴ به‌۱۵‌درصد رسیده و نسبت‌به ‌سال قبل ۳/‏‏‏۰واحد‌درصد افزایش یافته است. این گروه سنی بخش اصلی نیروی کار تازه‌وارد، تحصیلکرده و آماده اشتغال را تشکیل می‌دهد. نرخ بیکاری ۱۵‌درصدی برای این گروه یعنی بازار کار در جذب نسل جوان و میانسالان اولیه همچنان با مشکل جدی روبه‌رو است. در همین گروه نیز نرخ بیکاری زنان ۲۶‌درصد و نرخ بیکاری مردان ۱/‏‏‏۱۲‌درصد بوده بوده یعنی بیکاری زنان جوان و میانسال اولیه بیش از دو برابر مردان است.

پشت این آمار و ارقام تنها چندشاخص اقتصادی پنهان نشده بلکه می‌توان نشانه‌هایی از هدررفت سرمایه انسانی و کم‌رنگ‌شدن امید و چشم‌انداز شغلی بسیاری از دختران و زنان را نیز مشاهده کرد. فراتر از سهم پایین زنان در بازار کار کاهش تعداد زنان شاغل یکی از تامل‌برانگیزترین خروجی‌های این گزارش است. خارج شدن بخشی از زنان از چرخه اشتغال آن‌هم تحت‌تاثیر عواملی مانند نابرابری فرصت‌های شغلی، پایین‌بودن دستمزدها، ناامنی شغلی و تجربه تبعیض نشان می‌دهد زنان همچنان با موانع جدی برای حضور و ماندگاری در بازار کار روبه‌رو هستند. این شرایط برخی از زنان را برای تامین معاش به‌مشاغل غیررسمی مانند دستفروشی، آشپزی خیابانی و فعالیت‌های مشابه سوق داده است که معمولا از امنیت شغلی پایینی برخوردار هستند.

بازندگان بازار کار

مصطفی آب‌روشن، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» درباره ریشه‌های شکاف جنسیتی در بازار کار اظهار کرد: شکاف جنسیتی در بازار کار حاصل مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، فرهنگی و اقتصادی است. هنجارهای سنتی، تقسیم جنسیتی نقش‌ها، محدودبودن فرصت‌های شغلی، ضعف حمایت از اشتغال زنان، نبود زیرساخت‌هایی مانند مهدکودک، نگرانی کارفرمایان درباره مرخصی زایمان و مسوولیت‌های خانوادگی همگی در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارند. در شرایط رکود اقتصادی نیز رقابت برای فرصت‌های شغلی تشدید می‌شود و زنان معمولا بیش از مردان از بازار کار کنار گذاشته می‌شوند. بنابراین این شکاف را نمی‌توان صرفا به‌ویژگی‌های فردی زنان نسبت داد بلکه نتیجه عملکرد ساختارهای اجتماعی و اقتصادی است. افزایش تحصیلات شرط لازم برای اشتغال است اما شرط کافی نیست. زمانی که اقتصاد توان ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب را نداشته باشد حتی افراد تحصیل‌کرده نیز با بیکاری روبه‌رو می‌شوند.

درمورد زنان علاوه بر محدودیت‌های اقتصادی، موانع فرهنگی و سازمانی نیز وجود دارد به‌گونه‌ای که بسیاری از کارفرمایان در استخدام یا ارتقای شغلی مردان را ترجیح می‌دهند. میان رشته‌های دانشگاهی و نیاز واقعی بازار کار فاصله وجود دارد. درنتیجه سرمایه انسانی زنان افزایش یافته اما ظرفیت جذب بازار کار متناسب با آن رشد نکرده است.

کلیشه‌های جنسیتی و تبعیض در استخدام

آب‌روشن افزود: کلیشه‌های جنسیتی یکی از مهم‌ترین عوامل بازتولید نابرابری در بازار کار هستند. هنگامی که زنان بیشتر مناسب نقش‌های خانگی و مردان مناسب مدیریت، صنعت یا مشاغل فنی تلقی شوند فرصت‌های شغلی به‌شکل نابرابر توزیع می‌شود. این کلیشه‌ها بر تصمیم کارفرمایان، خانواده‌ها و حتی انتخاب‌های شغلی خود زنان اثر می‌گذارند. در نتیجه زنان در برخی مشاغل کمتر دیده می‌شوند، دسترسی محدودتری به‌موقعیت‌های مدیریتی دارند و سقف شیشه‌ای در مسیر پیشرفت آنان شکل می‌گیرد. تغییر این نگرش‌ها نیازمند اصلاحات فرهنگی و آموزشی است. تبعیض جنسیتی در استخدام واقعیتی است که در درجات مختلف در بسیاری از بازارهای کار مشاهده می‌شود هرچند شدت آن در بخش‌ها و مشاغل مختلف متفاوت است. گاهی این تبعیض آشکار و گاهی به‌صورت پنهان و غیررسمی اعمال می‌شود مانند ترجیح یک جنس بدون معیارهای شغلی روشن. البته در برخی مشاغل ویژگی‌های فیزیکی یا الزامات حرفه‌ای ممکن است انتخاب جنسیت خاص را توجیه کند اما تعمیم این منطق به‌همه مشاغل قابل دفاع نیست. اصل اساسی آن است که معیار استخدام باید شایستگی، تخصص و توانایی حرفه‌ای باشد و نه صرفا جنسیت.

وی درباره آگهی‌های استخدامی که جنسیت را شرط استخدام قرار می‌دهند، گفت: چنین آگهی‌هایی اگر بدون ضرورت شغلی منتشر شوند پیام تبعیض‌آمیزی به‌جامعه منتقل کرده و فرصت‌های برابر را محدود می‌کنند. این وضعیت باعث کاهش انگیزه زنان برای ورود به‌بازار کار، افزایش احساس بی‌عدالتی و هدررفت بخشی از سرمایه انسانی کشور می‌شود. کلیشه‌های جنسیتی را تقویت می‌کند و این تصور را به‌وجود می‌آورد که برخی مشاغل از پیش به‌یک جنس تعلق دارند. در بلندمدت این روند می‌تواند مشارکت اقتصادی زنان را کاهش داده و شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی را عمیق‌تر کند. در بسیاری از جوامع برخی مشاغل به‌صورت عرفی مردانه یا زنانه تلقی می‌شوند هرچند این تقسیم‌بندی بیشتر ریشه فرهنگی دارد تا علمی. برای مثال پرستاری و آموزش ابتدایی معمولا زنانه و مشاغل فنی یا ساختمانی مردانه تصور می‌شوند. این برداشت‌ها بر انتخاب رشته، مسیر شغلی و تصمیم کارفرمایان اثر می‌گذارند درحالی‌که بسیاری از مشاغل را می‌توان براساس توانایی، مهارت و تخصص انجام داد.

زخم پنهان بیکاری زنان

این جامعه‌شناس درباره آثار بیکاری زنان بر معیشت و اقتصاد آنها اظهار کرد: اشتغال یکی از مهم‌ترین پایه‌های استقلال اقتصادی است و بیکاری طولانی‌مدت این استقلال را تضعیف می‌کند. زنانی که درآمد مستقل ندارند در بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی و حتی خانوادگی با محدودیت بیشتری روبه‌رو می‌شوند و آسیب‌پذیری آنان دربرابر بحران‌های اقتصادی افزایش می‌یابد. وابستگی مالی می‌تواند فرصت سرمایه‌گذاری، آموزش و ارتقای مهارت را کاهش دهد. از منظر اجتماعی نیز کاهش مشارکت اقتصادی زنان به‌معنای استفاده‌نکردن از بخشی از سرمایه انسانی کشور است که درنهایت بر رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی نیز اثر منفی می‌گذارد. نااطمینانی اقتصادی یکی از عوامل موثر بر تصمیم‌های خانوادگی است. بیکاری یا اشتغال ناپایدار زنان و مردان می‌تواند ازدواج را به‌تعویق بیندازد برنامه‌ریزی برای فرزندآوری را دشوارتر کند و امنیت اقتصادی خانواده را کاهش دهد.

زنان شاغل؛ قربانی نگاه ابزاری

آب‌روشن درباره نقش نگاه ابزاری به‌زنان در بازار کار بیان کرد: هرگونه نگاه ابزاری، تبعیض‌آمیز یا سوءاستفاده در محیط کار می‌تواند امنیت شغلی و کرامت انسانی زنان را تهدید کند و انگیزه حضور یا ماندگاری آنان در بازار کار را کاهش دهد. با این حال خروج زنان از بازار کار را نمی‌توان فقط با این عامل توضیح داد. مجموعه‌ای از عوامل مانند کمبود فرصت‌های شغلی، تبعیض در استخدام، مسوولیت‌های خانوادگی، ضعف حمایت‌های اجتماعی و شرایط اقتصادی نیز در این روند نقش دارند. ایجاد محیط‌های کاری سالم، شفاف و مبتنی بر احترام متقابل یکی از پیش‌شرط‌های افزایش مشارکت اقتصادی زنان است.

این نگرش که مرد نان‌آور اصلی خانواده است هنوز در بخشی از جامعه و برخی محیط‌های کاری وجود دارد هرچند نسبت‌به ‌گذشته تا حدی تضعیف شده است. چنین برداشتی ممکن است در زمان استخدام یا ارتقای شغلی اولویت را به‌مردان بدهد و فرصت‌های زنان را محدود کند. وی در پایان گفت: درمقابل واقعیت‌های اقتصادی امروز نشان می‌دهد بسیاری از خانواده‌ها برای حفظ سطح رفاه به‌درآمد زن و مرد نیاز دارند. بنابراین سیاست‌های بازار کار باید بر اصل شایستگی و فرصت برابر استوار باشد و نه بر پیش‌فرض‌های سنتی درباره نقش‌های جنسیتی. اشتغال زنان در ایران باوجود رشد سرمایه انسانی و سطح تحصیلات همچنان تحت تاثیر محدودیت‌های ساختاری، کلیشه‌های فرهنگی، کمبود فرصت‌های شغلی و نابرابری‌های موجود در بازار کار قرار دارد و بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های آنان نیازمند اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.