انسان تجربهمند در برابر تورم مزمن
محسن راجی اسدآبادی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بخشعمومی
باتوجه به بازنشر نسخه جدید راهنمای اقتصاد رفتاری و تاکید ویژه آن بر مفهوم انسان تجربهمند، نقش زیسته و فرآیندهای عاطفی در تصمیمگیری و اهمیت طراحی محیطی مبتنی بر قدرت و اعتماد، در این نوشتار کوشیدهام با نگاهی کلنگر و با بهرهگیری از مطالعات موردی مندرج در راهنما، تحلیلی کارشناسانه از پدیده تورم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ارائه دهم. آمارها نشان میدهد که در سال۲۰۲۶، نرخ تورم در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه بهطور میانگین حدود ۵/۵درصد پیشبینی میشود اما در برخی کشورها مانند ونزوئلا و آرژانتین این رقم همچنان سهرقمی است و در ایران نیز براساس آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول در آوریل۲۰۲۶، نرخ تورم سالانه به ۵۰درصد رسیده است.
در چنین شرایطی صرفا نمیتوان به شاخصهای کمّی بسنده کرد بلکه باید قواعدبازی رفتاری و تجربیاتی را شناخت که واکنشهای روزمره میلیونها انسان را شکل میدهند.
اولریک مالمندیر در مقدمه نشان میدهد که تجربه شخصی از دورههای تورمی شدید حتی در میان متخصصان مجهز به بهترین دادهها مانند اعضای فدرالرزرو، برای دههها اثر ماندگار بر انتظارات و تصمیمات مالی میگذارد. بدینسان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که تورم مزمن را تجربه کردهاند(نسلی که دههها تورم بالا را زیسته)، اکنون بهعنوان زخمخورده تورم(inflation‑scarred)، نشانهای از افزایش نقدینگی را بیدرنگ به معنای جهش قریبالوقوع قیمتها تعبیر میکنند.
بانک بینالمللی توسعه در پژوهشی درباره آمریکای لاتین در سال۲۰۲۶ نشان میدهد نسلی که تورمهای شدید دهههای۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ را تجربه کرده حتی در دورههای ثبات نسبی قیمتها نیز انتظارات تورمی بالاتری دارد و این پدیده بهتصمیمات مصرف، پسانداز و چانهزنی دستمزدها نفوذ میکند، این انتظار خودشکوفا موجب رفتارهایی میشود که تورم را تشدید میکنند از قبیل هجوم بهبازار طلا و مسکن(تبدیل فوری پول رایج کشور به کالاهای بادوام) و خروج پسانداز از بانکها. مالمندیر با اشاره به مکانیسمهای عصبی مانند تقویت درازمدت سیناپسی و حباب هیجانی توضیح میدهد که چنین تجربیاتی ساختار فیزیکی مغز را تغییر میدهد و با صرف اطلاعات یا آموزش، قابل خنثیسازی نیست. از این رو هر سیاست تثبیت اقتصادی در این کشورها باید ابتدا این واقعیت را بپذیرد که مردم زخمخورده تورم شدهاند و تصمیماتشان واکنشی به خاطرات زیسته است، نه صرفا به دادههای لحظهای. بنابراین مقصر دانستن گرانفروشهای طماع و تلاش برای مهار قیمتها از طریق بازداشت و مجازات، ریشه در تحلیل نادرست از علل تورم دارد به ویژه آنکه تجربه نیمقرن گذشته در کشورهایی با تورم مزمن نشان داده این رویکردهای پلیسی و قهری نتوانسته از تکرار شوکهای بعدی جلوگیری کند.
این الگو در بازار مسکن و خودرو نیز بازتاب پررنگی دارد. در مقاله پلزدن میان پسانداز و درآمد در بازنشستگی، با الهام از اثر مالکیت، نشان داده میشود که افراد برای داراییای که آن را مال خود میدانند ارزش بیشتری قائل میشوند. در کشورهای دارای تورم مزمن، دههها تورم باعث شده که خانه و خودرو از کالای مصرفی به «ذخیره ارزش هویتی» تبدیل شوند و مالکان، حس مالکیت چنان قویای پیدا کردهاند که قیمتهای پیشنهادی آنها اغلب بالاتر از نرخ تعادلی بازار است و این پدیده حجم معاملات را کاهش میدهد. تجربه میدانی پژوهشگران مقاله فوق نشان میدهد که چارچوبسازی براساس مالکیت(شما این مزیت را دارید)، میتواند نرخ پذیرش یک ابزار مالی را دو برابر کند. در این جوامع نیز بهجای تلاش مستقیم برای کاهش قیمت با اهرمهای پلیسی میتوان با ایجاد ابزارهای مالی جدید مانند صندوقهای املاک و مستغلات (REITs)که مالکیت را به «مالکیت جریان بازده» تغییر میدهد، از شدت اثر مالکیت کاست.
چالش دیگر تمکین مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی است. یوهان بیرکلوند در مقاله مشارکت همگانی؛ رویکردی تمام‑جامعه به تمکین مالیاتی، چارچوب قدرت و اعتماد (power‑trust matrix) را معرفی میکند. براساس این چارچوب بالاترین تمکین مالیاتی زمانی رخ میدهد که شهروندان هم قدرت دولت را در کشف تخلفات باور داشته باشند و هم بهعدالت رویهای و مشروعیت آن اعتماد کنند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اعتماد بهشدت آسیب دیده، مردم مشاهده میکنند که مالیاتها صرف طرحهای غیرشفاف میشود و فساد سیستمی بازدارندگی جریمهها را کاهش داده است. قدرت دولت نیز بهدلیل گستردگی اقتصاد زیرزمینی (در ایران بر اساس یک مطالعه علمی در بازه۱۹۹۱ تا ۲۰۲۴ بهطور میانگین ۳۷درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شده) ناکارآمد است.
بیرکلوند از تجربه نروژ میگوید که با تشکیل ائتلافهای محلی و توانمندسازی مصرفکنندگان برنامه Tettpa توانسته است وجدان مالیاتی (tax morale) را بازسازی کند. بر این اساس برای کشورهای در حال توسعه، الگوبرداری از این رویکرد بهمعنای بسیج شبکههای صنفی و محلی (بازاریان، اتحادیهها، شوراهای محلات) به عنوان همیار نظام مالیاتی و شفافسازی هزینه مالیات در پروژههای کوچکمقیاس اما قابللمس است، نه تشدید بازرسیهای انتظامی.
در سطح خرد مصرفکننده، پدیده «قیمتگذاری پلهای» در بازار کالاهای اساسی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه آسیب جدی وارد کرده است. کلر نولان و همکاران در مطالعهای با عنوان چگونگی تجربه و تفسیر قیمتها توسط مصرفکنندگان نشان میدهند که وقتی بخشی از هزینهها در مراحل نهایی خرید به مصرفکننده تحمیل میشود، تمایل به خرید نهفقط بهدلیل افزایش قیمت نهایی بلکه بهدلیل احساس غافلگیری و بیعدالتی رویهای کاهش مییابد، اثر منفی این نوع قیمتگذاری معادل ۱۵درصد افزایش قیمت برآورد شده است. در اقتصادهایی با نظام چندلایه توزیع، مصرفکننده بهندرت از تمام هزینههای اضافی آگاه است. این تجربه مکرر شوک قیمتی در لحظه پرداخت، اعتماد به کانالهای رسمی را تخریب میکند.
در سطح کلانتر، طراحی و ارزیابی پیش از اجرای سیاستهای اقتصادی در کشورهای در حال توسعه با محدودیت روبهرو است. در اینجا، پائولا شیتکات و همکاران در مقاله مشارکتکنندگان شبیهسازیشده نشان میدهند که با افزودن یک کتابخانه رفتاری متشکل از سوگیریهای شناختی و ویژگیهای شخصیتی بهمدلهای زبانی بزرگ، میتوان شبیهسازی از واکنش جمعیتهای مختلف به یک سیاست انجام داد و تا ۱۵درصد به دادههای واقعی نزدیک شد. این رویکرد میتواند بهویژه برای کشورهایی که پیش از اجرای سیاستهای پولی یا ارزی بهدنبال پیشبینی واکنش گروههای مختلف اجتماعی و جلوگیری از شوکهای پیشبینینشده هستند، کارگشا باشد.
نهایتا آنچه کشورهای در حال توسعه را از سایر جوامع متمایز میکند، تلفیق اثرات تجربی با بیثباتی نهادی و شوکهای بیرونی است. ایزابل بروکاس در مقاله سردبیر راهنما، با نقد رویکرد قطعهقطعهشده(جزیرهای) برای تصمیمگیری تاکید میکند که فرآیندهای زیستی(حافظه، توجه، هیجان، تنظیم انگیختگی) بهصورت یکپارچه و در تعامل با محیط عمل میکنند. در این جوامع استرس مزمن ناشی از ناامنی اقتصادی، کرتزول و سایر نشانگرهای زیستی را بهطور مداوم بالا نگه میدارد و این خود باعث میشود افراد بهجای برنامهریزی بلندمدت، به راهکارهای کوتاهمدت و واکنشهای آنی روی آورند. بروکاس با اشاره به نقش قابلپیشبینی بودن و احساس کنترل در کاهش اثرات مخرب شوکها تاکید میکند که سیاستهایی که حس کنترل شخصی یا نهادی را افزایش میدهند، تابآوری رفتاری را بالا میبرند. بنابراین هرگونه سیاست پایدار در برابر تورم نمیتواند تنها بر متغیرهای مالی و پولی تکیه کند. باید همزمان به بازسازی اعتماد، کاهش بار شناختی و طراحی تجربیات مثبت کوچک اما مکرر بپردازد. علم اقتصاد رفتاری نشان میدهد که درمان تورم نه در دستگیری گرانفروشان که در اصلاح قواعد بازی و مدیریت انتظارات نهفته است.
