معمای بدهی جهان

جهان صنعت – درحالی‌که شمار زیادی از کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط پایین با بحران نقدینگی یا حتی خطر ورشکستگی روبه‌رو هستند، روند بازسازی بدهی‌های دولتی تقریبا متوقف شده است.

این وضعیت در نگاه نخست با واقعیت‌های مالی این کشورها سازگار نیست اما بررسی‌های فایننشال‌تایمز نشان می‌دهد سه عامل اصلی در پس این روند قرار دارد؛ بازارهای مالی همچنان امکان تامین مالی را برای دولت‌های بحران‌زده فراهم می‌کنند، دولت‌ها بیش از گذشته از مذاکره با دارندگان اوراق بدهی هراس دارند و در نهایت، تغییر موازنه قدرت میان باشگاه پاریس و چین، معماری سنتی مدیریت بدهی‌های دولتی را با چالش جدی مواجه کرده است.

نشست سالانه باشگاه پاریس امسال برخلاف سال‌های گذشته با پرونده‌های جدید بازسازی بدهی همراه نبود؛ اتفاقی که با وضعیت مالی کشورهای فقیر همخوانی ندارد. در حال حاضر هشت کشور کم‌درآمد یا با درآمد متوسط پایین در معرض خطر بالای ناتوانی در پرداخت بدهی قرار دارند و ۲۰کشور دیگر نیز با بحران شدید نقدینگی مواجه هستند. با این حال هیچ‌یک روند رسمی بازسازی بدهی را آغاز نکرده‌اند.

نخستین دلیل این وضعیت به رفتار غیرمنتظره بازارهای مالی بازمی‌گردد. طی سال‌های اخیر فشارهای مالی بر کشورهای مرزی افزایش یافته است. افزایش هزینه واردات سوخت و کود در جریان جنگ ایران، سررسید حجم بزرگی از بدهی‌های خارجی، بالا بودن نرخ‌های بهره و کاهش شدید کمک‌های خارجی، همگی شرایط مالی این کشورها را دشوارتر کرده‌اند اما بازارهای مالی واکنشی متناسب با این وخامت نشان نداده‌اند.

اگرچه بازده اوراق قرضه این کشورها افزایش یافته اما بخش عمده این افزایش ناشی از رشد نرخ‌های بدون ریسک بوده است، نه افزایش ریسک اعتباری خود کشورهای بدهکار. به همین دلیل فاصله بازده اوراق کشورهای مرزی با اوراق بدون ریسک به حدود ۳۳۰‌واحد پایه کاهش یافته که به پایین‌ترین سطوح تاریخی نزدیک است.

نکته قابل توجه آن است که این روند تنها به کشورهای صادرکننده نفت محدود نبوده است حتی کشورهایی که واردکننده انرژی هستند و تراز پرداخت‌های آنها تحت فشار قرار گرفته نیز شاهد کاهش هزینه تامین مالی خود بوده‌اند؛ وضعیتی که نویسندگان توضیح روشنی برای آن ارائه نمی‌کنند.

تامین مالی جدید، جایگزین بازسازی بدهی شده است

همین استقبال بازارها باعث شده دولت‌ها بتوانند با وجود شرایط دشوار، همچنان منابع مالی جدید جذب کنند و نیاز فوری به بازسازی بدهی را به‌تعویق بیندازند. بولیوی نمونه‌ای از این وضعیت است. این کشور پیش از جنگ نیز با کاهش ذخایر ارزی، بدهی‌های سررسیدشده و ناتوانی در اجرای اصلاحات مالی روبه‌رو بود و جنگ نیز فشارها را تشدید کرد. با این حال، در ماه مه موفق شد یک‌میلیارد دلار اوراق قرضه پنج‌ساله با نرخ سود ۷۵/۹‌درصد منتشر کند. هرچند این تامین مالی پرهزینه بود اما آن‌قدر گران نبود که دسترسی این کشور به‌بازار را قطع کند. اکنون نیز بازار همچنان به وعده‌های دولت درباره اصلاحات مالی و برنامه احتمالی با صندوق بین‌المللی پول اعتماد نشان می‌دهد و همین موضوع احتمال ورود بولیوی به فرآیند بازسازی بدهی را کاهش داده است.

در مواردی که انتشار اوراق عادی نیز دشوار باشد، ابزارهای مالی دیگری جایگزین شده‌اند. استفاده از قراردادهای «سوآپ بازده کل» و سایر شیوه‌های تامین مالی مبتنی بر وثیقه طی سال‌های اخیر امکان دسترسی کشورهایی مانند سنگال، آنگولا، نیجریه، اکوادور، کلمبیا و آرژانتین به منابع مالی جدید را فراهم کرده است. همین ابزارها نیز نقش مهمی در به‌تعویق افتادن بازسازی بدهی ایفا کرده‌اند.

هراسی که بیش از واقعیت بزرگ شده است

دومین عامل به برداشت دولت‌ها از مذاکره با دارندگان اوراق قرضه مربوط می‌شود. بسیاری از دولت‌ها همچنان تصور می‌کنند بازسازی بدهی در برابر سرمایه‌گذاران بین‌المللی هزینه‌ای بسیار سنگین دارد؛ برداشتی که دیگر با واقعیت امروز بازارهای مالی همخوانی ندارد. سنگال نمونه بارز این وضعیت معرفی شده است. دولت این کشور با وجود وعده‌های گسترده انتخاباتی، برای اجتناب از بازسازی بدهی، سیاست‌های ریاضتی را در پیش گرفته و بخش مهمی از منابع عمومی را به‌جای خدماتی مانند آموزش و سلامت، صرف بازپرداخت بدهی‌های خارجی کرده است.در حالی که در گذشته دارندگان اوراق می‌توانستند مانع توافق‌های بازسازی شوند، اکنون با گسترش بندهای اقدام جمعی، قدرت طلبکاران معترض به‌میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. تجربه بازسازی بدهی در زامبیا، سریلانکا و غنا نیز نشان داده که مذاکره با طلبکاران رسمی بسیار دشوارتر و زمان‌برتر از مذاکره با دارندگان اوراق بوده است. پرونده اتیوپی اگرچه در ظاهر این برداشت را به چالش می‌کشد اما فایننشال‌تایمز آن را نتیجه مشکلات ساختاری در فرآیند مذاکرات می‌داند. پس از توافق اتیوپی با طلبکاران رسمی، ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی این کشور تغییر کرد و بر همین اساس دارندگان اوراق پیشنهاد بازسازی محدودتری ارائه دادند. دولت این پیشنهاد را پذیرفت اما طلبکاران رسمی آن را رد کردند و اختلاف به طرح دعوی حقوقی انجامید. مهم‌ترین درس این تجربه آن است که مذاکرات با طلبکاران رسمی و خصوصی باید به‌صورت همزمان انجام شود، نه به‌شکل مرحله‌ای زیرا تغییر ارزیابی‌های اقتصادی در فاصله میان دومذاکره می‌تواند توافق‌ها را با مشکل مواجه کند.

نقش پررنگ چین، آینده باشگاه پاریس را مبهم کرده است

سومین عامل، تغییر معماری جهانی مدیریت بدهی است. نویسندگان معتقدند باشگاه پاریس دیگر بازیگر مسلط گذشته نیست و چین اکنون بزرگ‌ترین طلبکار رسمی بسیاری از کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. در پرونده‌های اخیر از جمله زامبیا و اتیوپی، چین به‌عنوان رییس مشترک کمیته طلبکاران، توافق‌های حاصل‌شده با دارندگان اوراق را نپذیرفته است. انعطاف‌پذیری سنتی باشگاه پاریس جای خود را به اجرای سختگیرانه قواعد داده است. در مقابل، کشورهای بدهکار نیز به‌جای ورود به فرآیند رسمی بازسازی، شیوه‌های جدیدی برای مدیریت بدهی در تعامل با چین پیدا کرده‌اند. آنگولا به جای بازسازی بدهی، بخشی از وثیقه‌های نفتی خود را آزاد کرد و سپس از طریق ابزارهای مالی جدید تامین مالی انجام داد؛ مسیری که در نهایت نیز به مشکلات مالی بیشتری منجر شد. کنیا و موزامبیک نیز با تبدیل بدهی‌های دلاری به بدهی‌های مبتنی بر یوان، هزینه تامین مالی خود را کاهش دادند اما این اقدام تنها مشکل نقدینگی را تا حدی تخفیف داد و جایگزین کاهش واقعی بار بدهی نشد. به همین دلیل نیز موسسات اعتبارسنجی همچنان احتمال بازسازی بدهی موزامبیک را بالا ارزیابی می‌کنند.

باشگاه پاریس در آستانه یک آزمون تاریخی

باشگاه پاریس در هفتادمین سال فعالیت خود با شرایطی روبه‌رو شده که نقش سنتی آن را با ابهام مواجه کرده است. از یک سو بازارهای مالی همچنان امکان تامین مالی دولت‌های بحران‌زده را فراهم می‌کنند و از سوی دیگر هزینه سیاسی و ذهنی ورود به فرآیند بازسازی بدهی افزایش یافته است. همزمان چین نیز به اندازه‌ای در ساختار بدهی کشورهای در حال توسعه نقش پیدا کرده که دیگر تصمیم‌گیری بدون مشارکت آن امکان‌پذیر نیست. با وجود این تحولات باشگاه پاریس همچنان از مشروعیت و تجربه لازم برای هدایت اصلاحات برخوردار است. اصلاح چارچوب مشترک بازسازی بدهی، افزایش اعتماد کشورهای بدهکار به فرآیند بازسازی و تلاش برای ادغام موثرتر چین در معماری جهانی بدهی، سه ماموریت اصلی این نهاد در سال‌های آینده خواهد بود.

جهان‌ صنعت‌ نیوز