بازار در بیم و امید
فاطمه عباس پور– اقتصاد کشور سالهاست با پدیدهای روبهرو است که بسیاری از کارشناسان از آن بهعنوان «یکطرفه بودن رفتار قیمتها» یاد میکنند؛ وضعیتی که در آن کوچکترین شوک منفی میتواند بهسرعت به افزایش قیمتها منجر شود اما با رفع همان شوکها، کاهش قیمتها یا بسیار کند اتفاق میافتد یا اساسا رخ نمیدهد. از همین رو آتشبس و کاهش تنشها تنها یک رخداد سیاسی نیست بلکه آزمونی برای سنجش رفتار بازارها و میزان کارآمدی سیاستهای نظارتی نیز بهشمار میرود.
از سوی دیگر بازگشت تدریجی ثبات به مسیرهای تجاری میتواند پیامدهای مهمی برای اقتصاد کشور داشته باشد؛ از تسهیل ورود مواد اولیه و کالاهای واسطهای گرفته تا بهبود صادرات، افزایش درآمدهای ارزی و کاهش بخشی از هزینههایی که در ماههای اخیر به تولید و تجارت تحمیل شده است. با این حال تحقق این آثار نیازمند سازوکارهایی است که بتواند منافع ناشی از کاهش هزینهها را به مصرفکننده نهایی منتقل کند؛ موضوعی که همواره یکی از چالشهای اقتصاد ایران بوده است.
این روزها شرایط وارد مرحله تازهای شده است. با برقراری آتشبس و کاهش نسبی تنشها، این پرسش در برابر سیاستگذاران و افکار عمومی قرار گرفته که آیا همان عواملی که بهعنوان دلیل افزایش قیمتها مطرح میشدند، با فروکش کردن بحران همچنان موضوعیت دارند؟ اگر محدودیتهای حملونقل کاهش یابد، مسیرهای تجاری به وضعیت عادی بازگردند و چشمانداز روابط اقتصادی باثباتتر شود، آیا بازار نیز باید نشانههایی از تعدیل قیمتها را بروز دهد یا اینکه روند افزایشی قیمتها همچنان ادامه خواهد یافت؟
نگاهی به روند گرانی از زمستان گذشته تا بهامروز
در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که آتشبس و کاهش تنشها تا چه اندازه میتواند به کاهش فشارهای تورمی و بهبود معیشت خانوارها منجر شود؟ آیا بازارها آماده واکنش به تحولات مثبت هستند یا همچنان با مقاومت قیمتی مواجه خواهیم بود؟
آلبرت بغزیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و استاد دانشگاه در این باره به «جهانصنعت» گفت: از زمانی که تنشها آغاز شد و بهویژه در مقطعی که بحث محدودیتها در تردد دریایی و حملونقل کالا مطرح شد، شاهد بروز اختلال در زنجیره تامین بودیم. در آن مقطع اگرچه در داخل کشور هنوز تغییر محسوسی در برخی قیمتها مشاهده نمیشد اما مجموعهای از عوامل زمینهساز افزایش هزینهها شد.
وی ادامه داد: در صورت بسته شدن یا محدود شدن تردد در تنگه هرمز، کشورهای منطقه مانند امارات، بحرین و عمان نیز در ارائه برخی خدمات لجستیکی و بندری به کشتیهای مرتبط با ایران با محدودیتهایی مواجه شدند. در نتیجه، بخشی از کالاهایی که در این کشورها موجود بود و قرار بود به ایران ارسال شود، عملا امکان ورود پیدا نکرد. از سوی دیگر برخی محمولههایی که مستقیما بهسمت ایران حرکت میکردند نیز با موانع جدی روبهرو شدند. در چنین شرایطی ورود کالا به کشور با اختلال مواجه میشود. حتی اگر بخواهیم مسیرهای جایگزین زمینی یا مسیرهای شمالی را فعال کنیم، این راهکارها هم زمانبر هستند و هم بهسادگی نمیتوانند جایگزین مسیرهای اصلی شوند. بسیاری از کالاها و مواداولیه از چین و دیگر کشورهای آسیایی تامین میشوند و تغییر مسیر حملونقل، هزینه و زمان واردات را افزایش میدهد. مجموعه این عوامل در نهایت به فشارهای تورمی منجر میشود.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: از سوی دیگر آسیبهایی که به برخی صنایع از جمله صنایع فلزی و پتروشیمی وارد شد، هزینه تولید را افزایش داد. تولید ظروف فلزی، پلاستیکی و همچنین بستهبندی کالاها نیز تحتتاثیر قرار گرفت و این موضوع خود عاملی برای افزایش قیمتها شد.
چشمانداز از مسیر تورم
بغزیان در پاسخ به این پرسش که آیا با بازگشایی مسیرهای تجاری و کاهش تنشها، باید انتظار کاهش قیمتها را داشته باشیم گفت: بهطور طبیعی با عادی شدن شرایط و تسهیل تردد در تنگه هرمز، هم صادرات نفت میتواند به بهبود درآمدهای ارزی کشور کمک کند و هم واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایهای به روال عادی بازگردد. بنابراین از منظر اقتصادی، زمینه برای کاهش هزینهها و تعدیل قیمتها فراهم میشود.
وی افزود: با این حال باید توجه داشت که در اقتصاد ایران پدیدهای بهنام «چسبندگی قیمتها» وجود دارد. به این معنا که قیمتها هنگام افزایش، سریع واکنش نشان میدهند اما هنگام کاهش هزینهها به همان سرعت پایین نمیآیند. همچنین هنوز وضعیت نرخ ارز به ثبات کامل نرسیده و همین مساله میتواند مانعی برای کاهش فوری قیمتها باشد. البته در حوزه کالاهای اساسی و اقلام مرتبط با معیشت مردم، انتظار برای تعدیل قیمتها بیشتر است. در برخی بخشها مانند خودرو یا صنایع وابسته به فلزات و مواد اولیه وارداتی نیز باید دید دولت چگونه با بهانههایی که پیشتر برای افزایش قیمت مطرح میشد برخورد خواهد کرد.
اولویتهای اجرایی دولت
عضو هیاتعلمی دانشگاه تهران در رابطه با اولویتهای اجرایی دولت در حال حاضر گفت: نخستین اقدام، تشدید نظارت بر بازار است. لزوما منظور از این نظارت قیمتگذاری دستوری نیست بلکه باید روند قیمتها پیش و پس از وقوع بحران بررسی و مشخص شود افزایش قیمتها تا چه اندازه ناشی از هزینههای واقعی بوده است.
وی ادامه داد: دولت باید با گرانفروشی، احتکار و همچنین ایجاد کمبود مصنوعی در بازار برخورد کند. برخی فعالان اقتصادی ممکن است از شرایط بحرانی سوءاستفاده کرده و با محدود کردن عرضه، قیمتها را بالا نگه دارند. این موارد نیازمند نظارت موثر و برخورد قاطع است.بغزیان خاطرنشان کرد: در حوزه تخصیص ارز نیز اگر کالاها با نرخهای ترجیحی یا حمایتی وارد میشوند، باید اطمینان حاصل شود که آثار این حمایتها به مصرفکننده نهایی منتقل میشود. تولیدکنندگان و واردکنندگان باید تحت نظارت قرار گیرند اما در عین حال نباید با مداخلات غیرکارشناسی، روند تولید مختل شود.
آثار توافق بر بازار
بغزیان درباره آثار توافق بر بازار گفت: اگر این توافقها به نتیجه برسد، طبیعتا اثر آن در جهت کاهش فشارهای قیمتی خواهد بود. در حال حاضر عاملی دیده نمیشود که اجرای موفق توافقها را به افزایش قیمتها منجر کند. اما باید دید مفاد توافقها تا چه اندازه عملیاتی خواهد شد؛ برای مثال آزاد شدن منابع مالی، باز شدن خطوط اعتباری، رفع محدودیتهای تجاری و بهویژه تسهیل صادرات نفت همگی میتوانند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کنند.
وی افزود: البته تجربه نشان داده است که تاثیر منفی تحریمها و محدودیتها معمولا بسیار سریع ظاهر میشود اما آثار مثبت رفع این محدودیتها بهتدریج و با سرعت کمتر خود را نشان میدهد. به بیان دیگر هنگام بسته شدن مسیرها، قیمتها سریع افزایش مییابند اما هنگام باز شدن مسیرها، کاهش قیمتها معمولا زمانبر است.
عدم مشاهده تغییر محسوس در سفره مردم
بغزیان گفت: در حال حاضر نیز کاهش نرخ ارز بهتنهایی نتوانسته تغییر محسوسی در سفره مردم ایجاد کند. کاهش قیمت ارز لزوما به معنای ارزان شدن فوری کالاهایی مانند پنیر، ماست یا سایر اقلام مصرفی نیست. با این حال انتظار میرود به مرور زمان بخشی از قیمتها تعدیل شود. واقعیت این است که برخی کالاهای اساسی مانند مرغ، دارو و اقلام ضروری زندگی مردم بیش از سایر بخشها تحتتاثیر سیاستهای اقتصادی قرار میگیرند اما در بسیاری از خدمات و کالاهای دیگر، از جمله خدمات رستورانی و مشابه آن، معمولا مقاومت بیشتری در برابر کاهش قیمت مشاهده میشود.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در شرایط خاص دولت باید نقش فعالتری در تامین و توزیع کالاهای اساسی ایفا کند. تجربه نشان داده است که در برخی موارد ارز ترجیحی یا منابع حمایتی تخصیص داده شده اما کالاها در نهایت با قیمتهای متفاوت در بازار آزاد عرضه شدهاند. در حوزههایی مانند دارو و کالاهای اساسی، دولت باید مستقیما بر فرآیند تامین و توزیع نظارت داشته باشد و از ظرفیت افراد و مجموعههای قابل اعتماد استفاده کند. هدف این است که حمایتهای دولتی واقعا به مصرفکننده نهایی برسد و در حلقههای واسطهای از بین نرود.
بغزیان در خاتمه سخنانش گفت: همانطور که آثار جنگ، تنش و محدودیتها بر قیمتها نمایان شد، آثار آتشبس و کاهش تنشها نیز باید در بازار مشاهده شود. نمیتوان تنها افزایش قیمتها را پذیرفت و از کاهش آنها چشمپوشی کرد. این یکطرفه بودن رفتار قیمتها قابل قبول نیست و دولت باید در این زمینه نقش نظارتی خود را بهطور جدی ایفا کند.
