کالبدشکافی یک غارت سیستماتیک
حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو
اقدامات خرد سیاستگذار در حذف برخی خطوط ارز دستوری یا اصلاحات موضعی چیزی جز تزیین ویترین یک مغازه ورشکسته نیست چراکه اقتصاد ایران روی ابرگسلهای رانتی چندهزارهمتی در نظام بانکی و ترازنامه انرژی تنفس میکند اما ضلع سوم و تاریک این ساختار رانتزا که همواره پشت شعارهای پوپولیستی حمایت از مصرفکننده پنهان شده صنعت خودرو است.
سیاستگذار اقتصادی سالهاست تورم ساختاری ناشی از کسری بودجه و خلق بیضابطه نقدینگی را به پای ناکارآمدی خودروساز داخلی مینویسد اما نگاه سیستمی و دادهمحور پرده از یک واقعیت تلخ برمیدارد: صنعت خودرو نه یک صنعت رانتخوار بلکه بزرگترین قربانی و اهرم توزیع رانت کالا محور در کشور است.
فاجعه بهروایت آمار؛ ابعاد رانت توزیعشده و زیان انباشته
برای درک عمق فاجعه نیازی به تحلیلهای کیفی نیست. کالبدشکافی روند هشتساله۱۳۹۷تا۱۴۰۴ نشان میدهد سیاستگذار چگونه با سرکوب قیمتی ازیکسو حاشیه بازار را به دلالان هدیه داده و از سوی دیگر زیان خالص سنگینی را به صورت مستقیم به ترازنامه تولیدکننده(در این مقاله صورتهای مالی ایرانخودرو بررسی شده)تحمیل کرده و همزمان منابع خود دولت را نیز نابود ساخته است.
کارنامه ارزی-ریالی سرکوب قیمت ایرانخودرو (۴۰۴۱-۱۳۹۷):
۱۳۹۷ با دلار: ۲۷۰/۱۰
حاشیه بازار (رانت دلالان): ۸/۸همت و ۸۵۸میلیون دلار/ منافع از دست رفته دولت: ۸/۳ همت و۰/۳۷۰ میلیون دلار/ زیان خالص ایجاد شده: ۸ همت و ۰/۷۷۹میلیون دلارو ۱۳۹۸دلار: ۱۳۰۰۰/ حاشیه بازار(رانت دلالان): ۱/۱۷همت و ۴/۱۳۲۲میلیون دلار/ منافع ازدسترفته دولت: ۳/۷همت و ۵/۵۶۱میلیوندلار/ زیان خالص ایجادشده: ۱۰همت و ۲/۷۶۹میلیون دلار
۱۳۹۹ با دلار: ۲۲۸۷۰
حاشیه بازار(رانت دلالان): ۰/۴۳ همت و۷/۱۸۸۱میلیون دلار/ منافع ازدسترفته دولت: ۰/۱۸همت و ۰/۷۸۷میلیون دلار/ زیان خالص ایجاد شده: ۱۹همت و ۸/۸۳۰میلیون دلار
۱۴۰۰ با دلار: ۲۶۴۳۰
حاشیه بازار(رانت دلالان): ۸/۴۸همت و ۶/۱۸۴۸میلیون دلار/ منافع از دست رفته دولت: ۰/۲۱همت و ۵/۷۹۴میلیون دلار/ زیان خالص ایجادشده: ۳/۲۱همت و ۹/۸۰۵میلیون دلار
۱۴۰۱ با دلار: ۳۴۶۸۰
حاشیه بازار(رانت دلالان): ۸/۱۰۶ همت/ ۳/۳۰۸۱میلیون دلار/ منافع ازدسترفته دولت: ۰/۴۷همت و ۲/۱۳۵۵میلیون دلار/ زیان خالص ایجادشده: ۲۷همت و ۵/۷۷۸ میلیون دلار
۱۴۰۲ با دلار: ۵۱۶۱۰
حاشیه بازار(رانت دلالان): ۰/۱۴۰همت و ۲/۲۷۱۳میلیون دلار/ منافع ازدسترفته دولت: ۰/۶۳همت و ۷/۱۲۲۰میلیون دلار/ زیان خالص ایجادشده: ۷/۳۲همت و ۶/۶۳۴میلیون دلار
۱۴۰۳ با دلار: ۶۸۲۷۵
حاشیه بازار(رانت دلالان): ۸/۱۱۵ همت و ۹/۱۶۹۶میلیون دلار/ منافع ازدسترفته دولت: ۲/۵۲همت و ۵/۷۶۴ م دلار/ زیان خالص ایجادشده: ۶/۷همت و ۳/۱۱۱ م دلار
۱۴۰۴(فرضی و بر آوردی از صورتهای مالی ششماهه اول است) با دلار: ۱۱۰۶۶۶
حاشیه بازار(رانت دلالان): ۱۸۵همت و ۷/۱۶۷۱میلیون دلار/ منافع ازدسترفته دولت: ۰/۸۳همت و ۰/۷۵۰میلیون دلار/ زیان خالص ایجادشده: ۲۶همت و ۰/۲۳۵میلیون دلار
جمعبندی ترازنامه مخروبه دوره هشتساله
مجموع رانت بازار(منافع غارتشده از تولید): ۶۶۵همت معادل ۵۴/۱۴میلیارد دلار
مجموع منافع از دست رفته دولت(مالیات و عوارض): ۳/۲۹۵همت معادل حدود ۵۸/۶میلیارد دلار
مجموع زیان خالص تحمیلشده به خودروساز
۶/۱۵۲ همت معادل ۹۴/۴میلیارد دلار
خلاصه آماری و تحلیل سیستمی دادهها
کالبدشکافی این ماتریس هشتساله نشان میدهد که سیاست سرکوب قیمت برخلاف ادعاهای پوپولیستی یک معادله برد-برد برای جامعه نبوده بلکه یک بازی تماما ویرانگر با سهپیامد فاجعهبار ارزی و ریالی بوده است:
پمپاژ ۵/۱۴میلیارد دلار رانت به بخش غیرمولد: سیاستگذار به نام حمایت از مصرفکننده بیش از ۶۶۵همت(معادل ۵۴/۱۴میلیارد دلار) از منابع حاصل از تلاش تولیدکننده را از ترازنامه صنعت جابهجا کرده و به صورت رانتِ مابهالتفاوت کارخانه و بازار به جیب شبکه سوداگری، برندگان لاتاری ملی و صاحبان کارتهای ملی اجارهای واریز کرده است.
فرسایش و ذوب ۵میلیارد دلاری توان تولید: این سیاست با تحمیل ۶/۱۵۲همت (معادل ۹۴/۴میلیارد دلار) زیان خالص واقعی عملا ترازنامه تولیدکننده را دِپِرسه و ساختار مالی آن را با فرسودگی سیستماتیک مواجه کرده است. سیاستگذار نهتنها جلوی توسعه را گرفته بلکه خودِ بنگاه را هم از درون متلاشی کرده است.
خودزنی مالیاتی دولت به ثبت ۵/۶میلیارد دلار: بزرگترین شگفتی تحلیلی این دادهها آشکارشدن ابعاد خودزنی اقتصادی دولت است. سیاستگذار با سرکوب قیمتها کانالهای درآمدی خود را هم کور کرده به طوری که دولت طی این دوره ۳/۲۹۵همت (معادل ۵۸/۶میلیارد دلار) از درآمدهای حتمی خود در قالب مالیات بر عملکرد، عوارض فروش و سود سهام دولتی را به نفع جریان سوداگری هدر داده است.
نمود عینی فاجعه؛ خودروی بومی ۶هزاردلاری دربرابر لکسوس ۱۱۰میلیاردی!
برای اینکه بفهمیم این ارقام کلان چگونه در کف بازار ترجمه میشوند کافی است بدانیم ایرانخودرو در شرایط محاصره دریایی و اقتصادی با چنگودندان تولید روزانه را بالای ۲هزاردستگاه حفظ کرده آنهم در حالی که مواد اولیه داخلی (فولاد، مس، آلومینیوم، پلیمر و…) را با رشد ۸۰تا۳۰۰درصدی قیمت بر پایه نرخهای جهانی خریداری میکند. به قیمت دلاری فروش محصولات ایرانخودرو با دلار آزاد بنگرید:
پژو ۲۰۷ حدود ۶۲۷۰ دلار/ سمند: حدود ۵۹۶۰ دلار/ تارا اتوماتیک: حدود ۷۹۵۰ دلار. در کجای جهان یک بنگاه صنعتی را مجبور میکنند محصولی با گرید تخصصی و نهادههای قیمت جهانی را با نرخ ثابت ۶هزار دلار بفروشد اما همزمان اجازه میدهند خودروی لوکس وارداتی با دلار ۱۸۰هزار تومانی در بازار آزاد معامله شود؟ این اقتصاد آزاد نبوده بلکه جرمانگاری تولید و پاداش به سوداگری است.
نتیجه راهبردی این است که وقتی ارزش زمانی این ارقام را در نظر بگیریم ابعاد فاجعه به مراتب هولناکتر میشود. این دادهها اثبات میکنند قیمتگذاری دستوری پمپی است که داراییهای مشاع ملی و خصوصی را میمکد تا چرخ یک اقتصاد رانتی و دلالپرور بچرخد. مجازات تولیدکننده و نابودی درآمدهای عمومی دولت با هیچ منطق توسعهای سازگار نبوده و تنها نشاندهنده فرمانروایی تعارض منافع بر ساختار تصمیمگیری است.
تلاقی ۳ضلع مثلث رانت
وقتی شاخص هرفیندال-هیرشمن (HHI) بازار خودروی ایران عدد ۲۵۰۰(تمرکز متوسط) در نظر گرفته میشود و میبینیم این شاخص در کشور توسعهیافتهای مثل کره جنوبی عدد ۷۰۰۰(تمرکز بسیار بالا) را نشان میدهد یعنی ریشه بحران کیفیت و قیمت در ایران انحصار نبوده بلکه تعارض منافع ساختاری دولت است. دولت از یکسو گازانبر تعرفه سنگین را برای درآمد بودجهای خود سفت کرده و از سوی دیگر با قیمتگذاری دستوری توان تحقیق و توسعه و نقدینگی را از خودروساز سلب میکند.
این همان پمپ معیوبی بوده که پدیدآورنده سهضلع اصلی بحران در اقتصاد سیاسی ایران است:
۱- در بخش بانکی: ثروت از سپردهگذار خرد مکیده شده و به صورت وام با نرخ بهره واقعی منفی به خواص میرسد.
۲- در بخش انرژی: هزاران همت یارانه کالا محور به جیب دارندگان املاک وسیعتر و خودروهای پرمصرفتر میرود.
۳- در بخش خودرو: ۵/۱۴میلیارد دلار رانت بازاری خلق، ۵میلیارد دلار زیان خالص به ترازنامه تولیدکننده تزریق شده و درآمدهای مالیاتی دولت کور میشود تا چرخ جریان غیرمولد بچرخد.
نتیجهگیری سیستمی: شکست دماسنج علاج تب نیست!
تازمانیکه سهضلع نرخ بهره واقعی مثبت، واقعیسازی قیمت انرژی(تخصیص به فرد) و عرضه شفاف خودرو در بورس کالا یا بازار رقابتی بدون سرکوب قیمت به صورت همزمان جراحی نشوند انتقال رانت از یک کانال به کانال دیگر ادامه خواهد داشت.سیاستگذاری که برای یک اصلاح موضعی چند دههمتی جشن رانتزدایی میگیرد چطور چشمان خود را روی غارت ۵/۱۴میلیارد دلاری صنعت خودرو و بهویژه ایرانخودرو زیان ۵میلیارد دلاری تولیدکننده، رانتهای کلان بانکی و یارانه سیاه انرژی بسته است؟ شاید به قول مرحوم ترکان معنی و مفهوم عدد را نمیفهمد.طبیعت اقتصاد از بخشنامهها و هیاهوی رسانهای نمیترسد. تا زمانی که شهامت مواجهه با ذینفعان گردنکلفت این سهضلع وجود نداشته باشد ادعای رانتزدایی چیزی جز آدرس غلط دادن به افکار عمومی و فرار از جراحیهای واقعی اقتصادی نیست.
