رفاه جنگی!
محمدرضا ستاری – بیشتر تحلیلها درباره چگونگی پایان دادن بهجنگ اوکراین بر نیت و اراده یک نفر یعنی ولادیمیر پوتین متمرکز هستند. این رویکرد بر این فرض استوار است که همان فردی که بهتنهایی تهاجم بهاوکراین را آغاز کرد، میتواند بهتنهایی آن را متوقف کند اما پس از بیش از چهارسال جنگ، اقتصاد و جامعه روسیه بهگونهای بازآرایی شدهاند که حول محور جنگ میچرخند و مجموعهای قدرتمند از انگیزههای داخلی را ایجاد کردهاند که پایان دادن بهجنگ را برای رییسجمهور روسیه دشوار و حتی خطرناک میکنند.
کرملین جنگ را بهاصل سازماندهنده اصلی زندگی اجتماعی و اقتصادی تبدیل کرده و در مقابل، خود دولت روسیه نیز تحتتاثیر جنگ دگرگون شده است. اقتصاد غیررسمی، بازار کار، بودجههای منطقهای، سلسلهمراتب اجتماعی و انگیزههای سیاسی کشور، همگی براساس الزامات جنگ بازتنظیم شدهاند. در این فرآیند جنگ نوعی نظم نهادی و اقتصادی خودپایدار ایجاد کرده که حتی پوتین را نیز محدود میکند. پایه مالی و صنعتی روسیه بهطور ساختاری بههزینههای نظامی وابسته شده است؛ تا جایی که برخی مناطق و بخشهای اقتصادی بدون این هزینهها قادر بهادامه حیات نیستند. حقوق نظامی و افزایش دستمزدهای بخش دفاعی، برای میلیونها روس ساکن مناطق محروم، نخستین افزایش واقعی درآمد در سالهای اخیر را فراهم کرده است.
در چنین شرایطی است که مجله فارنافرز در گزارشی که بهتازگی منتشر کرده، آورده است: حکومت نمیتواند این تغییرات را بهعقب بازگرداند، بدون آنکه نابرابری عظیم موجود در کشور آشکار یا طبقه بزرگی از کهنهسربازان بیهدف و فاقد درآمد ایجاد شود. علاوه بر این، اقتصاد غیررسمی رو بهگسترشی که بر قاچاق و اجرای سهلگیرانه قوانین گمرکی متکی است، اکنون جریان کالاهای مصرفی را در کشوری که تحت تحریم قرار دارد حفظ میکند و در نتیجه منافع تجاری و زنجیرههای تامین جدیدی پیرامون جنگ شکل گرفتهاند که بهسادگی قابل حذف نیستند.
این بدان معنا نیست که صلح ناممکن است. در واقع، بیشتر روسها از پایان جنگ استقبال خواهند کرد. اما بهاین معناست که هر تلاش جدی برای پایان دادن بهجنگ باید این نیروهای پنهان را در نظر بگیرد. توقف درگیریها در شرایط کنونی بهمعنای آشفتگی اقتصادی، بیثباتی اجتماعی و مواجهه سیاسی گستردهای خواهد بود که دولت آمادگی پذیرش آن را ندارد. بهبیان دیگر مسکو در دام جنگی گرفتار شده که هیچکس آن را طراحی نکرده و هیچکس نیز بهآسانی قادر بهبرچیدن آن نیست.
وابستگی ساختاری
برخلاف تصور رایج، بیشتر روسها از تهاجم بهاوکراین سودی نبردهاند. درست است که با سه برابر شدن بودجه دفاعی طی دوسال نخست جنگ، اقتصاد روسیه رشد کرد و دستمزدها افزایش یافت اما آنچه بهظاهر رونق دوران جنگ بهنظر میرسد، همان چیزی است که ناتالیا زوبارویچ، جغرافیدان روس، «قانون اعداد کوچک» مینامد یعنی افزایشهای درصدی که تنها بهاین دلیل چشمگیر بهنظر میرسند که نقطه شروع بسیار پایین بوده است.
طبق آمار رسمی، دستمزدهای واقعی در سال۲۰۲۳ حدود ۸درصد و در سال۲۰۲۴ حدود ۹درصد افزایش یافتند. با این حال حتی پس از این افزایشها، متوسط دستمزد ماهانه یک روس در سال۲۰۲۴ تنها حدود ۵۶ هزار روبل، معادل تقریبا ۶۰۰ دلار بود. رشد اقتصادی نیز در سال۲۰۲۵ بهشدت کاهش یافت و به۴/۴درصد رسید. علاوه بر این، نرخهای رسمی تورم در این سالها بهترتیب ۴/۷، ۵/۹ و ۶/۵درصد احتمالا کمتر از واقعیت اعلام شدهاند.
در همین حال ۵درصد ثروتمند جامعه روسیه حدود ۷۵درصد کل ثروت کشور را در اختیار دارند؛ رقمی که حتی از ایالاتمتحده نیز بدتر است، جایی که ۵درصد بالایی حدود ۶۰درصد ثروت را کنترل میکنند. منافع ناشی از آنچه میتوان «کینزیگرایی نظامی روسیه» نامید، بهشدت نابرابر توزیع شده و عمدتا نصیب کسانی میشود که در صنایع نظامی یا بخشهای مرتبط با آن فعالیت میکنند.
همچنین از آغاز جنگ، تعداد بازنشستگان شاغل بهشدت افزایش یافته و نظام مالیاتی نیز بهگونهای بازطراحی شده که فشار بیشتری بر اقشار کمدرآمد وارد کند. دولت طی دو دهه گذشته هیچ مالیات بر ارثی وضع نکرده و مالیات بر دارایی نیز ناچیز است اما مالیات بر ارزشافزوده که چند سال پیش از جنگ ۱۸درصد بود، در سال۲۰۲۶ به۲۲درصد افزایش یافت. اکنون این مالیات نزدیک بهنیمی از بودجه فدرال را تامین میکند.
این نظام اقتصادی برای توزیع عادلانه منافع هزینههای جنگ طراحی نشده است. برای شهروندان عادی روسیه، مزایای ناشی از اقتصاد جنگی بیش از پیش شبیه وعدهای توخالی بهنظر میرسد؛ وعدهای که میگفت فداکاریها پاداش خواهند گرفت و هزینههای جنگ دستاوردهایی را بههمراه خواهد داشت که سیاستهای اقتصادی روسیه هرگز نتوانسته بودند فراهم کنند، اکنون با واقعیت در حال برخورد است.
اما این وضعیت بهآن معنا نیست که مسکو میتواند بهسادگی اقتصاد جنگی خود را خاموش کند یا اینکه چنین اقدامی بهرشد اقتصادی منجر خواهد شد. برعکس، جنگ اقتصاد را چنان دگرگون کرده که ممکن است بدون آن فروبپاشد.
برای مثال، واردات کالاهای مصرفی را در نظر بگیرید. بهدلیل تحریمها، اقتصاد غیررسمی روسیه بهشدت گسترش یافته تا این کالاها همچنان وارد بازار شوند. کالاهای تحریمی و محصولات تقلبی از طریق چین، ترکیه و آسیای مرکزی و از مسیر شبکههای غیررسمی وارد کشور میشوند؛ شبکههایی که در آنها رشوه، کماظهاری عمدی ارزش کالا و طبقهبندی نادرست جایگزین رویههای رسمی گمرکی شدهاند.
دولت روسیه حتی قاچاق آشکار را نیز تحمل میکند تا خلأهایی را که تولید داخلی قادر بهپر کردن آنها نیست، جبران کند. بخشهای وسیعی از خردهفروشی با رضایت ضمنی دولت وارد منطقه خاکستری شدهاند زیرا جایگزین آن قفسههای خالی فروشگاهها و مشکلات سیاسی خواهد بود.
اگر جنگ بدون لغو فوری تحریمها و بازگشت روسیه بهبازارهای جهانی پایان یابد، دولت ناچار خواهد بود همچنان اجازه دهد این اقتصاد خاکستری بهفعالیت خود ادامه دهد. روسیه پیش از این نیز قاچاق را تحمل کرده بود اما هزینه واقعی این است که صلح، اعوجاجهای جدید ایجادشده را از بین نخواهد برد. اکنون طبقهای از واسطهها از این سازوکارهای دور زدن تحریمها سود میبرند و هیچ علاقهای بهحذف آنها ندارند. هرچه این منطقه خاکستری بیشتر تحمل شود، بیشتر امید پوتین برای جایگزینی درآمدهای نفت و گاز با مالیات بر مصرف و تجارت را تضعیف میکند.
خروجی آسانی وجود ندارد
اقتصاد جنگی از جنبههای دیگری نیز بهسختی قابل برچیدن است. هزینههای دفاعی و امنیتی اکنون حدود ۴۰درصد کل مخارج فدرال روسیه را تشکیل میدهند؛ سطحی بیسابقه در تاریخ روسیه و احتمالا حتی بالاتر از دوران اوج نظامیسازی اتحاد شوروی در دهههای۱۹۷۰ و ۱۹۸۰.
از زمان آغاز جنگ، تعداد شرکتهای فعال در مجتمع نظامی- صنعتی روسیه تقریبا سه برابر شده و این شرکتها اکنون حدود ۵/۴میلیون نفر را بهکار گرفتهاند. تنها در سال۲۰۲۵، تولیدات مرتبط با جنگ ۲۰درصد رشد کرده است.
البته شرکتهایی که بیشترین سود را از جنگ بردهاند عمدتا در مناطق دورافتاده قرار دارند؛ میراث تفکر دفاعی شوروی که صنایع راهبردی را دور از مراکز اصلی جمعیتی و اقتصادی مستقر میکرد. افزایش دستمزدها در شهرهایی مانند نیژنی تاگیل، قطب تولید تانک با جمعیتی حدود ۳۰۰هزارنفر و در فاصله هزار مایلی شرق مسکو معمولا فراتر از دروازه کارخانهها تاثیر چندانی ندارد.
در سراسر روسیه اگرچه بخش تسلیحاتی میلیونها نفر را استخدام کرده اما این کارگران عمدتا در شهرهای متوسط و فقیر و دور از پایتخت زندگی میکنند. درمقابل شرکتهای غیرنظامی با نرخهای بهره بالا و کمبود شدید نیروی کار مواجهند؛ وضعیتی که سرمایهگذاری مولد را برای هر بنگاهی که بهبخش دفاعی متصل نباشد تقریبا ناممکن میکند.
با این حال همین شرکتها و کارکنانشان نفوذ قابلتوجهی دارند. از آنجا که اقتصاد غیرنظامی روسیه از سرمایه، نیروی کار و سرمایهگذاری محروم شده بخش نظامی که از حمایت دولتی برخوردار است قدرت اقتصادی عظیمی یافته و انگیزه زیادی برای حفظ شرایط موجود دارد.
در همین رابطه هرگونه کاهش شدید هزینههای دفاعی پس از پایان جنگ میتواند بهاعتصاب کارکنان صنایع دفاعی و انتقال اعتراضات آنها بهمسکو منجر شود. حداقل پیامد این قضیه افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی خواهد بود؛ مسالهای که دردسرهای بزرگی برای مقامات روس ایجاد میکند.
برای جبران کسری بودجه و تامین بدهیهای دولت، کرملین احتمالا ناچار بهافزایش مالیاتها و کاهش هزینههای اجتماعی خواهد شد. بانک مرکزی روسیه نیز راهحل روشنی برای جمع کردن اقتصاد جنگی و جلوگیری همزمان از رکود تورمی و بحران بدهی ندارد. بنابراین ممکن است ناچار شود سیاستهای ریاضتی را با استقراض گرانقیمت ترکیب کند؛ اقدامی که هرگونه چشمانداز احیای اقتصادی را خفه خواهد کرد.
طبقه جدید کهنهسربازان
منبع دیگر تنش برای دولت روسیه طبقه رو بهرشد کهنهسربازان است. برآورد میشود در نهایت حدود ۷۰۰هزارسرباز از جبههها بازگردند. تاکنون حدود ۱۴۰هزارنفر بهطور دائم بهخانه بازگشتند و بیش از نیممیلیوننفر دیگر نیز در آینده بهآنها خواهند پیوست.
کرملین در تلاش است سربازان سابق را بهپایگاه سیاسی وفاداری تبدیل کند. پوتین از کهنهسربازان جنگ بهعنوان «نخبگان جدید» یاد کرده است. بنیاد «مدافعان میهن» که توسط یکی از بستگان پوتین اداره میشود برای هماهنگی خدمات بهکهنهسربازان تاسیس شده و بسیاری از آنها بهسمتهای منطقهای و محلی منصوب شدند اما این سیاست برای پوتین شمشیری دولبه است. کهنهسربازان ممکن است از رییسجمهور حمایت کنند اما همزمان وابستگی روسیه بهجنگ را نیز افزایش میدهند. آنها و خانوادههایشان منافع مادی و روانی مستقیمی در مشروعیت جنگ دارند. فداکاریهایشان باید مورد احترام قرار گیرد و مزایایشان حفظ شود. بنابراین هر توافق صلحی که نتوان آن را بهعنوان پیروزی معرفی کرد خطر بیگانهکردن این گروه را در پی دارد.
علاوه بر این سربازانی که در جبهه درآمدهای بالایی داشتند هنگام بازگشت بهزندگی غیرنظامی با شوک اقتصادی روبهرو میشوند. در ژانویه رسانههای دولتی روسیه گزارش دادند حدود ۲۵۰هزارکهنهسرباز بیکار هستند؛ گزارشی که بهسرعت از اینترنت حذف شد و حساسیت سیاسی موضوع را نشان داد.
ماشینی که پوتین نمیتواند متوقف کند
سیاستگذاران غربی معمولا فرض میکنند جنگها زمانی پایان مییابند که رهبران تصمیم بهپایان آنها بگیرند اما جنگ روسیه اکنون بهواقعیتی روزمره برای میلیونهانفر تبدیل شده است. پایاندادن بهآن مستلزم مواجهه نهتنها با جاهطلبیهای پوتین بلکه با ترس از آشفتگیهایی است که صلح ممکن است بههمراه آورد.
پوتین همچنان تصمیمگیرنده اصلی در نظامی است که برای تمرکز قدرت طراحی شده اما انتخابهای او نیز بهپیامدهای سیاستهای خودش محدود شدند. او نمیتواند نیروها را مرخص کند بدون آنکه بحران بیکاری و بازگشت سربازان را رقم بزند و نمیتواند هزینههای دفاعی را کاهش دهد بدون آنکه مناطق و صنایعی را که بهاین هزینهها وابستهاند نابود کند. علاوه بر این نمیتواند روایت نبردی سرنوشتساز با غرب را کنار بگذارد بدون آنکه مشروعیت سیاسی نظام را تضعیف کند.
درنتیجه این جنگ ممکن است با تصمیم یک نفر آغاز شده باشد اما تنها زمانی پایان خواهد یافت که انگیزههای بنیادینی که آن را حفظ میکنند تغییر کنند؛ چه از طریق فرسایش، چه فشار خارجی و چه ایجاد مسیرهایی که هزینه صلح را کاهش دهند.
