شلیک اقتصادی ترامپ به متحدان
محمدرضا ستاری _ بهتازگی و در حالی که تمام حواسها به تنشها در خلیجفارسی معطوف شده، دونالد ترامپ تعرفههای تازهای برای بیش از ۸۰کشور اعمال کرده تا جایگزین تعرفه جهانی ۱۰درصدی شود که قرار بود منقضی شود؛ اقدامی که موجی از انتقاد و اعتراض از سوی متحدان آمریکا و شرکای بزرگ تجاری این کشور را برانگیخته است.
در تازهترین تلاش برای اجرای سیاستهای تجاری تهاجمی و باوجود چالشهای حقوقی از سوی دیوان عالی آمریکا، رییسجمهوری این کشور تعرفههایی بین ۱۰ تا ۵/۱۲درصدی بر واردات از دهها کشور از جمله بریتانیا، مکزیک، کانادا، استرالیا، هند، چین و ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا وضع کرده است. این تعرفهها عملا جایگزین تعرفه سراسری ۱۰درصدی میشوند که ترامپ در سال گذشته، اندکی پس از آنکه دیوان عالی بسیاری از تعرفههای قبلی او را غیرقانونی اعلام کرد، اعمال کرده بود.
طبق گزارشی که روزنامه گاردین در این خصوص منتشر کرده، تعرفههای جدید که شامگاه پنجشنبه توسط جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا اعلام شد، براساس بخش ۳۰۱ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ اعمال میشوند؛ بخشی از قانون که برای مقابله با کشورهایی طراحی شده که از کار اجباری در تولید کالا استفاده میکنند. ترامپ پس از صدور رای دیوان عالی در فوریه اعلام کرده بود که دولتش با بررسی رویههای تجاری ناعادلانه، زمینه اعمال تعرفههای دائمی را فراهم خواهد کرد.
شوک تعرفهها
گریر در بیانیهای مدعی شده که ایالاتمتحده نزدیک به یک قرن است که واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری را ممنوع کرده و این قانون را با جدیت اجرا میکند. اکنون زمان آن رسیده که شرکای تجاری ما نیز همین مسیر را در پیش بگیرند.
او افزود: از کشورهایی که بهسرعت ممنوعیت واردات کالاهای حاصل از کار اجباری را پذیرفتهاند، استقبال میکنم و امیدوارم اجرای موثر این مقررات نیز تضمین شود.
در همین رابطه استرالیا و برزیل این تعرفههای جدید را غیرموجه توصیف کردند و اعلام داشتند برای لغو آنها تلاش خواهند کرد. وزیر خارجه نروژ نیز تاکید کرد هیچ مبنای منطقی برای اعمال این تعرفهها وجود ندارد.
کایا کالاس، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم اعلام کرد که بروکسل از واشنگتن درباره این تصمیم توضیح خواهد خواست. او افزود: اتحادیه اروپا به تعهدات خود در چارچوب توافق تجاری فراآتلانتیکی که سال گذشته حاصل شد، پایبند بوده و اعمال این تعرفهها را شوکآور میداند.
کانادا یکی از بزرگترین شرکای تجاری آمریکا نیز بلافاصله واکنش نشان داد و اعلام کرد که نباید هدف چنین اقداماتی قرار گیرد، زیرا خود از پیشگامان مبارزه با واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری است. متیو هولمز، معاون اجرایی اتاق بازرگانی کانادا در بیانیهای گفت: اگر هدف واقعا مقابله با کار اجباری است، باید این موضوع از طریق یک سازوکار چندجانبه و هماهنگ دنبال شود. او همچنین زمانبندی این تصمیم را مشکوک دانست و یادآور شد که این اقدام درست همزمان با پایانیافتن دوره تعرفههای قبلی انجام گرفته است.
دعوای سیاسی تعرفهها
ترامپ سالهاست که تعرفههای گمرکی را ابزار اصلی خود برای حمایت از اشتغال و تولید داخلی آمریکا، کاهش کسری تجاری و مقابله با آنچه رفتارهای ناعادلانه شرکای تجاری میخواند، معرفی کرده است. او بارها گفته واژه تعرفه زیباترین کلمه در فرهنگ لغت است.
براساس قانون اساسی آمریکا، اختیار وضع مالیات و تعرفه در اصل در اختیار کنگره است. با این حال، ترامپ در ماه آوریل سال گذشته، یعنی در روزی که آن را روز آزادی نامید، با استناد به قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی (IEEPA) تعرفه پایه ۱۰درصدی را اعلام کرد؛ قانونی که به ترامپ اجازه میدهد در شرایط اضطراری ملی، معاملات بینالمللی را تنظیم کند.
اما این سیاست در ماه فوریه با ضربهای جدی مواجه شد؛ زمانی که دیوان عالی آمریکا با رای ۶ به ۳ اعلام کرد اختیار اعمال تعرفه در زمان صلح همچنان در اختیار کنگره است. ترامپ بلافاصله با استناد به قانون تجاری دیگری که تاکنون هرگز برای این منظور به کار گرفته نشده بود، نظام تعرفهای جدیدی را برقرار کرد که تنها برای ۱۵۰روز اعتبار داشت. این تعرفهها بامداد جمعه به وقت شرق آمریکا منقضی شدند.
دور جدید تعرفهها براساس بخش ۳۰۱ قانون تجارت اعمال شدهاند؛ بندی که همواره محل مناقشه بوده و تاکنون نیز بهندرت مورد استفاده قرار گرفته است. این موضوع در گزارشی که اندیشکده بروکینگز در ماه مارس منتشر کرده بود نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
آلن وولف، پژوهشگر ارشد موسسه اقتصاد بینالملل پترسون و معاون پیشین مدیرکل سازمان تجارت جهانی در تحلیلی نوشت که این تعرفههای جدید باردیگر این پرسش را مطرح میکند که آیا رییسجمهوری اساسا اختیار قانونی تعیین و اجرای سیاست تعرفهای آمریکا را دارد یا خیر؟ اختیاری که قانون اساسی آن را به کنگره واگذار کرده است.
او تاکید کرد: پاسخ منفی است. کنگره هرگز چنین اختیارات گستردهای را به رییسجمهور واگذار نکرده و اساسا از نظر قانون اساسی نیز نمیتواند چنین کاری انجام دهد. بهگفته او، این تعرفههای جدید نمونه دیگری از تجاوز ترامپ به حدود اختیارات قانونی است و اگر در دادگاه به چالش کشیده شوند، احتمال زیادی وجود دارد که دیوان عالی آنها را نیز لغو کند.
علاوه بر مشکلات حقوقی، سیاستهای تعرفهای ترامپ در داخل آمریکا نیز محبوبیت چندانی نداشته و میتواند برای جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای ماه نوامبر هزینه سیاسی ایجاد کند.
براساس نظرسنجی موسسه هریس پول که بهطوراختصاصی برای روزنامه گاردین انجام شده، ۷نفر از هر ۱۰ آمریکایی اعلام کردهاند که بهدلیل تعرفههای ترامپ مجبور به پرداخت قیمتهای بالاتری شدهاند و ۷۲درصد رایدهندگان معتقدند این تعرفهها بیش از آنکه بهنفع مصرفکنندگان باشد، به آنها آسیب رسانده است.
این نگرش حتی در میان رایدهندگان جمهوریخواه نیز مشاهده میشود؛ بهگونهای که ۶۴درصد آنها معتقدند تعرفههای ترامپ موجب افزایش قیمتها شده و ۶۰درصد نیز گفتهاند این سیاستها تاثیر منفی بر مصرفکنندگان داشته است.
در همین رابطه، مصرفکنندگان آمریکایی همزمان با پیامدهای جنگ خاورمیانه نیز مواجه هستند؛ جنگی که باعث افزایش شدید هزینه انرژی و قیمت بنزین شده است. رشد قیمت انرژی نیز به افزایش تورم دامن زده و نرخ تورم در ماه مه به بالاترین سطح خود در سهسال گذشته رسیده است.
با این حال، ترامپ و اعضای دولت او همچنان اصرار دارند که سیاستهای اقتصادی آنها به بهبود وضعیت مصرفکنندگان آمریکایی منجر شده است. بهعنوانمثال در جریان جلسهای پرتنش در سنای آمریکا در روز چهارشنبه گذشته، جیمیسون گریر در پاسخ به پرسش الیزابت وارن، سناتور دموکرات، مبنی بر اینکه آیا تعرفهها موجب افزایش قیمتها برای خانوادههای آمریکایی شدهاند، تنها یک کلمه گفت، خیر.
او افزود: نرخ تورم هسته به ۶/۲درصد در مقیاس سالانه کاهش یافته که نسبت به ژانویه ۲۰۲۵ وضعیت بسیار بهتری است و تورم هسته، قیمت مواد غذایی و انرژی را در بر نمیگیرد. با این حال، نرخ کلی تورم همچنان اندکی بالاتر از زمانی است که جوبایدن کاخ سفید را ترک کرد.
