از کمکاری مسوولان تا افزایش نرخ سوخت
جهان صنعت – درپی وقوع جنگ اخیر بازار موادغذایی در کشور با چالشهای بالقوهای روبهرو شد که در صورت تشدید این اوضاع میتواند به بحرانی تمامعیار تبدیل شود؛ چالشهایی که اگرچه به بحران تامین تبدیل نشد و در ظاهر قفسههای فروشگاهها پُر هستند اما افزایش قیمت و گرانی افسارگسیخته، منجر به تشدید فشار معیشتی به مردم شده و رسیدگی و فعالیت مسوولان را نیز زیرسوال برده است.
کمکاری وزیران صمت و جهاد
همین موضوع باعث شد محمدجواد عسکری، رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس در رابطه با وضعیت معیشت و گرانی موجود در بازار با تاکید بر ضرورت کنترل بازار کالاهای اساسی در کشور بگوید: «این روا نیست در چنین وضعیتی مردم با افزایش قیمت کالاهای اساسی، گرانی و گرانفروشی مواجه شوند. ۴ دستگاه شامل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و اصناف باید بر بازار نظارت داشته باشند؛ سازمان تعزیرات نیز باید براساس گزارشها پرونده تشکیل دهد و با تخلفات برخورد کند.» او با انتقاد از عملکرد دستگاههای مسوول تاکید کرد: «وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اصناف نتوانستهاند به وظیفه ذاتی خود بهدرستی عمل کنند. مجلس بهویژه از وزارت جهاد کشاورزی انتظار بیشتری دارد چراکه این وزارتخانه در بسیاری از حوزهها اختیارات لازم را در اختیار دارد و دیگر نمیتواند کمبود اختیار را بهعنوان بهانه مطرح کند.»
تاکید پزشکیان بر ضرورت هدفمندی حمایتهای معیشتی
در همین راستا مسعود پزشکیان نیز در دیدار با مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اهمیت استمرار سیاستهای حمایتی دولت در حوزه معیشت خانوارها و ضرورت تداوم اجرای کالابرگ الکترونیکی تاکید کرد و گفت: «در اجرای این طرح باید اولویت به دهکهای پایین درآمدی و اقشار آسیبپذیر داده و سیاستهای حمایتی بهگونهای طراحی شود که منجر به افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش فشار معیشتی بر طبقات کمدرآمد شود.» رییسجمهور با اشاره به اهمیت سیاستهای فعال بازار کار و ضرورت بازگشت نیروهای آسیبدیده به چرخه تولید و اشتغال گفت: «باید بهگونهای برنامهریزی شود که بهجای اتکای صرف به پرداخت بیمه بیکاری، زمینه ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای افرادی که در جریان جنگ شغل خود را از دست دادهاند، فراهم شود.»
ارائه گزارش اقتصادی مجمع به رهبری
از دیگرسو محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نتایج نشست این کمیسیون گفت: «کمیسیون اقتصادی دبیرخانه در این ایام جلسات مشترک با شورای راهبردی متشکل از صاحبنظران، متخصصان و استادان اقتصاد، وزیران اقتصادی و روسای سابق بانک مرکزی برای بررسی و جمعبندی گزارشی تخصصی از وضعیت موجود و ارائه راهکارها برگزار کرد.» او ادامه داد: «بهزودی گزارش کمیسیون اقتصادی در زمینه تحلیل وضعیت موجود اقتصاد ایران و راهکارهای اجرایی متناسب با شرایط فعلی از سوی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد.»
از افزایش قیمت کالابرگ تا افزایش نرخ سوخت
الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت نیز که با ایرنا گفتوگو میکرد در توضیح برنامههای دولت برای مهار تورم و حمایت معیشتی از مردم گفت: «افزایش رقم کالابرگ، مدیریت حوزه انرژی و استفاده از ظرفیت اصناف، اتحادیهها و فعالان اقتصادی از جمله محورهای اصلی برنامه دولت است.» او تصریح کرد: «یکی از موضوعات اصلی، افزایش کالابرگ و مدیریت نیرو در وزارت نیرو با توجه به شرایط معیشتی است. دولت میخواهد در این اقتصاد تورمی از مردم حمایت کند و در عین حال با بسیج عمومی و بهرهگیری از ظرفیت همه آحاد ملت، اصناف و اتحادیهها، بخشی از بار اداره کشور را به کمک مردم پیش ببرد.»
حضرتی ادامه داد: «این راهبرد از قبل نیز وجود داشت اما امروز بیش از گذشته به آن نیاز داریم چراکه باید از ظرفیت یکایک فعالان اقتصادی، از جمله تولیدکنندگان، اتاق بازرگانی و اتحادیههای مختلف اصناف استفاده شود. شرایط کشور از نظر درآمدهای ارزی و ریالی به گونهای است که این موضوع هم برای دولت یک راهبرد و هم یک تاکتیک اجرایی محسوب میشود.» اما در شرایطی که بسیاری از مردم با مشکلات فراوانی در رابطه با تامین ابتداییترین نیازهای خود مواجه هستند، رییس شورای اطلاعرسانی دولت گفت: «قصد داریم امسال مرحله دوم اصلاح نرخ سوخت را نیز اجرا کنیم اما هنوز به جمعبندی نهایی که قابل اعلام باشد نرسیدهایم.»
