اقتصاد جهان زیر سایه نفت ۱۱۵دلاری
جهان صنعت– بانک جهانی گزارش داد که ادامه اختلال در صادرات انرژی خاورمیانه و ناامنی در تنگه هرمز میتواند اقتصاد جهانی را وارد مرحله تازهای از تورم و رکود کند؛ مرحلهای که براساس گزارش بانک جهانی نفت حتی تا محدوده ۱۱۵دلار در هر بشکه نیز صعود خواهد کرد.
بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود پیشبینی کرده متوسط قیمت کالاها در جهان طی سال ۲۰۲۶ حدود ۱۶درصد افزایش یابد؛ افزایشی که عمدتا ت حتتاثیر جهش قیمت انرژی، کودهای شیمیایی و فلزات پایه رخ خواهد داد. این نهاد بینالمللی همچنین هشدار داده قیمت انرژی در سال جاری میلادی حدود ۲۴درصد رشد میکند و به بالاترین سطح خود از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین در سال۲۰۲۲ خواهد رسید.
در مرکز این بحران تنگه هرمز قرار دارد؛ شاهراهی که حدود ۳۵درصد تجارت دریایی نفت خام جهان از آن عبور میکند و اکنون به یکی از پرریسکترین مسیرهای انرژی جهان تبدیل شده است. حملات به زیرساختهای انرژی و اختلال در کشتیرانی منطقه، بازار نفت را با بزرگترین شوک عرضه تاریخ معاصر روبهرو کرده است. برآورد بانک جهانی نشان میدهد در نخستین موج بحران، حدود ۱۰میلیون بشکه در روز از عرضه جهانی نفت کاهش یافته؛ رقمی که حتی در مقایسه با برخی شوکهای نفتی دهه۷۰ میلادی نیز قابل توجه است.
اگرچه قیمت نفت پس از جهشهای اولیه تا حدی از اوج فاصله گرفته اما همچنان نسبت به ابتدای سال حدود ۵۰درصد افزایش دارد. بانک جهانی پیشبینی کرده متوسط قیمت نفت برنت در سال۲۰۲۶ به حدود ۸۶دلار در هر بشکه برسد. در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۹دلار بود. با این حال سناریوی بدبینانهتری نیز مطرح شده که در آن آسیب بیشتر به تاسیسات نفت و گاز منطقه و کندی بازگشت صادرات، قیمت نفت را به طور متوسط به ۱۱۵دلار در هر بشکه میرساند.
اهمیت این پیشبینی تنها به رشد قیمت بنزین یا سوخت محدود نمیشود. تجربه تاریخی نشان میدهد هر موج صعودی بزرگ در بازار نفت، با فاصلهای کوتاه به تورم گسترده جهانی تبدیل میشود. انرژی در قلب زنجیره تولید جهانی قرار دارد؛ از حملونقل و صنایع سنگین گرفته تا کشاورزی و تولید مواد غذایی. به همین دلیل افزایش شدید قیمت نفت معمولا به سرعت به سایر بازارها سرایت میکند.
موجهای پیدرپی در اقتصاد
بانک جهانی در گزارش خود تاکید کرده جنگ علیه ایران از طریق موجهای پیدرپی به اقتصاد جهانی ضربه میزند. ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد این نهاد توضیح داده که نخست انرژی گران میشود، سپس قیمت مواد غذایی افزایش مییابد و در نهایت تورم بالا، بانکهای مرکزی را به سمت نرخ بهره بالاتر سوق میدهد. نتیجه چنین روندی، کند شدن رشد اقتصادی، گرانتر شدن استقراض و افزایش فشار بر خانوارهای کمدرآمد خواهد بود.براساس این گزارش، فقیرترین مردم جهان بیشترین آسیب را متحمل میشوند زیرا بخش بزرگی از درآمد خود را صرف غذا و سوخت میکنند. کشورهای در حال توسعه نیز که همچنان زیر فشار بدهیهای سنگین و هزینههای مالی بالا قرار دارند، با دشوارترین شرایط مواجه خواهند شد. گیل در توصیف این وضعیت گفته است: «جنگ، توسعه معکوس است.»
یکی از مهمترین تبعات این بحران، افزایش شدید قیمت کودهای شیمیایی است. بانک جهانی پیشبینی کرده قیمت کود در سال۲۰۲۶ حدود ۳۱درصد افزایش یابد و قیمت اوره حتی تا ۶۰درصد جهش کند. این مساله برای بازار جهانی غذا اهمیت حیاتی داردزیرا کودهای شیمیایی مستقیما بر هزینه تولید محصولات کشاورزی تاثیر میگذارند.
افزایش قیمت کود میتواند کشاورزان بسیاری از کشورهای فقیر را وادار به کاهش مصرف نهادههای کشاورزی کند؛ موضوعی که در نهایت عملکرد محصولات و حجم تولید غذا را کاهش خواهد داد. همین نگرانی باعث شده برنامه جهانی غذا هشدار دهد در صورت طولانی شدن بحران تنگه هرمز، حدود ۴۵میلیون نفر دیگر در جهان ممکن است به جمعیت دچار ناامنی غذایی حاد اضافه شوند.این هشدارها در شرایطی مطرح میشود که جهان هنوز به طور کامل از بحران غذایی سالهای پس از جنگ اوکراین خارج نشده است. طی آن دوره، افزایش قیمت غلات و انرژیمیلیونها نفر را در آفریقا، خاورمیانه و بخشهایی از آسیا با بحران معیشتی روبهرو کرد. اکنون بسیاری از اقتصاددانان نگرانند که شوک جدید انرژی، موج تازهای از گرانی غذا را به راه بیندازد.
بازار فلزات نیز همزمان تحتتاثیر تنشهای ژئوپلیتیک و رشد تقاضای صنعتی قرار گرفته است. بانک جهانی اعلام کرده قیمت فلزات پایه از جمله مس، آلومینیوم و قلع احتمالا به رکوردهای جدیدی خواهد رسید. بخشی از این رشد به افزایش تقاضا در صنایع مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر، خودروهای برقی و مراکز داده مربوط میشود اما بخش مهمی از آن نیز ناشی از افزایش هزینههای حملونقل، بیمه و اختلال در زنجیره تامین جهانی است.
در بازار فلزات گرانبها نیز روند صعودی ادامه دارد. افزایش نااطمینانی سیاسی و نگرانی از گسترش جنگ، سرمایهگذاران را به سمت داراییهای امن سوق داده است. بانک جهانی پیشبینی کرده میانگین قیمت فلزات گرانبها در سال۲۰۲۶ حدود ۴۲درصد افزایش یابد. تحلیلگران معتقدند تا زمانی که ریسک ژئوپلیتیک در خاورمیانه بالا باقی بماند، تقاضا برای طلا و سایر داراییهای امن نیز تقویت خواهد شد.
بازگشت تورم به اقتصاد جهانی
در کنار این تحولات، نگرانیها درباره بازگشت تورم جهانی نیز دوباره شدت گرفته است. بانک جهانی پیشبینی کرده نرخ تورم در اقتصادهای در حال توسعه طی سال۲۰۲۶ به طور متوسط به ۱/۵درصد برسد؛ رقمی که یکدرصد بیشتر از برآوردهای پیش از جنگ است. این افزایش تورم میتواند بانکهای مرکزی را مجبور کند سیاستهای پولی انقباضی را برای مدت طولانیتری حفظ کنند.چنین شرایطی برای اقتصادهای نوظهور بسیار خطرناک است. بسیاری از این کشورها طی سالهای اخیر با کاهش رشد اقتصادی، بدهی بالا و خروج سرمایه مواجه بودهاند. حالا افزایش قیمت انرژی و غذا، فشار بیشتری بر بودجه دولتها و تراز ارزی آنها وارد میکند. در نتیجه، برخی کشورها ممکن است ناچار به کاهش واردات، حذف یارانهها یا افزایش نرخ بهره داخلی شوند؛ اقداماتی که خود میتواند به رکود اقتصادی و نارضایتی اجتماعی منجر شود.بانک جهانی همچنین هشدار داده رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سال۲۰۲۶ احتمالا به حدود ۶/۳درصد محدود میشود؛ رقمی که نسبت به پیشبینی ژانویه حدود ۴/۰درصد کاهش یافته است. اقتصادهایی که مستقیما درگیر جنگ یا وابسته به تجارت انرژی خاورمیانه هستند، بیشترین آسیب را خواهند دید.
تحلیلگران بازار انرژی معتقدند آنچه امروز قیمت نفت را بالا نگه داشته، فقط کاهش واقعی عرضه نیست بلکه افزایش «پرمیوم ریسک ژئوپلیتیک» است. بازارها اکنون بیش از هر زمان دیگری به امنیت مسیرهای انتقال انرژی حساس شدهاند. هرگونه تهدید علیه تنگه هرمز، حمله به زیرساختهای نفتی یا اختلال در صادرات منطقه، بلافاصله در قیمت نفت منعکس میشود.
بانک جهانی در گزارش خود اشاره کرده نوسانات قیمت نفت در دورههای تنش ژئوپلیتیک تقریبا دو برابر بیشتر از دورههای عادی است. همچنین هر کاهش یکدرصدی عرضه نفت ناشی از بحرانهای سیاسی، به طور متوسط قیمتها را ۵/۱۱درصد افزایش میدهد. این شوک سپس به بازار گاز طبیعی، کود و مواد غذایی سرایت میکند.
در چنین شرایطی، بانک جهانی از دولتها خواسته از اجرای سیاستهای حمایتی گسترده و غیرهدفمند پرهیز کنند زیرا این سیاستها میتواند فشار مالی دولتها را افزایش داده و حتی تورم را تشدید کند. آیهان کوز، مدیر گروه چشماندازهای بانک جهانی تاکید کرده دولتها باید منابع محدود خود را بر حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر متمرکز کنند.
