نقش گمرک در چارچوب نظام حکمرانی اقتصادی
جهان صنعت- محمدرضا فاروقی، رییس کمیسیون گمرک اتاق ایران در یادداشتی به مناسبت روز جهانی گمرک به بررسی این نهاد در حفاظت از جامعه و ماهیت حاکمیتی و کارکرد بنیادین آن در نظام اداری و اقتصادی کشور پرداخته است. به گزارش روابط عمومی اتاق ایران آنلاین خلاصه یادداشت وی به شرح زیر است:
۲۶ژانویه مصادف با سالروز برگزاری نخستین اجلاس شورای همکاری گمرکی میباشد که در چنینروزی در سال۱۹۵۳ و با حضور ۱۷کشور تشکیل شده است. ایناقدام نتیجه تلاشهای ۱۳کشور اروپایی بود که از سال۱۹۴۷ و با توافقهای اولیه در ایجاد اتحادیه گمرکی آغاز و با تاسیس دوکمیته اقتصادی و گمرکی ادامه یافت. بعدها کمیته اقتصادی به سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی (OECD) و کمیته گمرکی به سازمان جهانی گمرک کنونی تبدیل شدند.
ایران هم از همان سالهای ابتدایی تشکیل شورای همکاری گمرکی در سال۱۹۵۹ و پیش از کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن، کرهجنوبی، چین، روسیه و کلیه کشورهای عربی به عضویت این سازمان درآمد. شورای همکاری گمرکی در سال۱۹۹۴ نام سازمان جهانی گمرک را برای خود برگزید و در حال حاضر با تعداد ۱۸۵عضو اصلیترین تشکل گمرکی در جهان بهشمار میرود. این سازمان همه ساله همزمان با روز جهانی گمرک شعاری را برای سال بعد انتخاب میکند تا چراغ راهی برای همگرایی فعالیتهای کشورهای عضو باشد. شعار امسال گمرک باعنوان (گمرک؛ هوشیار و متعهد در حفاظت از جامعه) بهدرستی بیانگر جایگاه حقوقی، ماهیت حاکمیتی و کارکرد بنیادین این نهاد در نظام اداری و اقتصادی کشور است. گمرک در چارچوب نظام حکمرانی اقتصادی صرفا یک دستگاه اجرایی یا منبع وصول درآمدهای عمومی تلقی نمیشود بلکه بهعنوان مرزبان اقتصادی کشور و یکی از ارکان اساسی صیانت از منافع عمومی، تضمین امنیت اقتصادی و اعمال حاکمیت دولت در حوزه تجارت خارجی ایفای نقش میکند. مرزهای اقتصادی اگرچه ماهیت فیزیکی و ملموس ندارند ولی ازحیث آثار، نتایج و تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی از حساسیتی ویژه برخوردارند. بهنحوی که هرگونه قصور، تقصیر یا سهلانگاری در صیانت و نظارت بر آنها میتواند منجربه بروز پیامدهای گسترده و بعضا جبرانناپذیر در حوزه امنیت اقتصادی، سلامت عمومی و اختلال در نظم و انتظام اجتماعی شود. در این چارچوب نقش گمرک در نظارت، کنترل و اجرای دقیق و موثر مقررات قانونی حاکم بر ورود کالاهای سلامتمحور و خطرناک ازجمله مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و نیز محصولات شیمیایی یا زیستی حساس از اهمیت ویژهای برخوردار است. صیانت از سلامت عمومی جامعه بهعنوان یکی از حقوق بنیادین و مسلم شهروندان مستلزم اعمال نظارت دقیق، هوشیاری مستمر و انجام مسوولانه و متعهدانه وظایف و تکالیف قانونی ازسوی گمرک میباشد. اعمال و اجرای مقررات گمرکی در کلیه رویههای ناظر بر ورود و صدور کالا از قلمرو گمرکی کشور و حفظ و صیانت از منابع ملی ازجمله وظایف و تکالیف اساسی گمرک محسوب میشود.
بر این اساس گمرک صرفا در مقام اجرای مقررات ایفای نقش نکرده بلکه بهعنوان نهاد مسوول حفاظت از جامعه و تضمین حق بر سلامت و ایمنی عمومی و یکی از ارکان اساسی تحقق این حق بنیادین عهدهدار مسوولیتها و وظایف موثر و تعیینکنندهای است. ازسوی دیگر شناسایی دقیق کالا و طبقهبندی صحیح آن براساس ضوابط و مقررات قانونی حاکم و در چارچوب نظامهای بینالمللی طبقهبندی و تعرفهای ذیربط مبنای قانونی و اساسی برای وصول صحیح حقوق ورودی و سایر وجوه قانونی قابل وصول و اعمال و اجرای موثر سیاستها و تدابیر تجاری دولت محسوب میشود.
این فرآیند نقش بنیادین و تعیینکنندهای در پیشگیری از تضییع حقوق عمومی و حقوق دولت، تضمین برقراری رقابت سالم و عادلانه در بازار و حمایت هدفمند و قانونی از تولیدات و صنایع داخلی ایفا میکند. کنترل و احراز اصالت و اعتبار مجوزهای قانونی، نظارت بر عملکرد سازمانهای همجوار و مجوزدهنده ازحیث انطباق کالاهای وارده با مقررات فنی، استانداردی و حقوقی حاکم و اتخاذ تدابیر قانونی لازم بهمنظور جلوگیری از ورود کالاهای مغایر با ضوابط و مقررات، تجلی آشکار ایفای تکالیف قانونی و تعهد حاکمیتی گمرک در حفظ نظم و سلامت بازار حمایت از تولید ملی و صیانت از حقوق مصرفکننده محسوب میشود.
