تورم تاریخی زمستان
احسان کشاورز- اقتصاد ایران این روزها در خلأ تصمیمگیری نفس میکشد؛ جایی میان وعدههای بزرگ و واقعیتهای کوچکشونده زندگی روزمره. بازگشت بحث ارز تکنرخی همزمان با تشدید تنشهای خارجی، بیثباتی در سیاستگذاری، قطعیهای مکرر اینترنت و موج تازهای از نارضایتیهای اجتماعی فضایی ساخته که در آن نااطمینانی به متغیر غالب اقتصاد تبدیل شده است.
در چنین بستری تورم دیگر صرفا یک شاخص آماری نبوده بلکه زبان مشترک همه بحرانهاست: ترجمان ریالی بیاعتمادی، بلاتکلیفی و فرسایش سرمایه اجتماعی. دیماه۱۴۰۴ در همین فضا ثبت شد؛ ماهی که اقتصاد نه با یک شوک منفرد بلکه با همزمانی چندفشار ساختاری روبهرو بود.
بازار ارز زیرسایه سیگنالهای متناقض بوده، فعالان اقتصادی در انتظار تصمیمهایی که به تعویق افتادند، خانوارها گرفتار افزایش مداوم هزینههای روزمره و بنگاهها درگیر نااطمینانی از آینده هستند. تورم در چنین شرایطی نه نیاز به محرک تازه دارد و نه شوک بیرونی بزرگ و خودِ بیثباتی موتور آن میشود. گزارش تازه مرکز آمار ایران از دیماه بیش از آنکه یک تصویر عددی ارائه دهد روایتی از این وضعیت است.
در این ماه تورم ماهانه کل به ۹ /۷درصد رسیده، تورم نقطهبهنقطه به ۶۰درصد افزایش یافت و نرخ تورم سالانه در سطح ۶ /۴۴درصد تثبیت شد؛ اعدادی که نشان میدهد فشار قیمتی همزمان در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت درحال انباشته شدن است اما آنچه این ارقام را معنادارتر میکند همزمانی آنها با شرایطی بوده که اقتصاد ایران در آن قرار گرفته است: سیاست ارزی در آستانه بازتعریف، روابط خارجی در وضعیت تنشآلود، اختلال در جریان اطلاعات و اینترنت و جامعهای که زیر بار هزینههای معیشتی صبورتر از گذشته نیست.
درچنینفضایی تورم فقط نتیجه سیاستهای اقتصادی نبوده بلکه محصول مستقیم تعلیق تصمیمها و تعمیق نااطمینانی است. دیماه را باید نه بهعنوان یکماه استثنایی بلکه بهمثابه نشانهای از مسیری دید که اقتصاد ایران در آن گام برمیدارد؛ مسیری که اگر اصلاح نشود تورم در آن نه فروکش میکند و نه قابل پیشبینی باقی میماند.
تورم ماهانه ۹ /۷درصدی و بازگشت شوک تورمی
دیماه۱۴۰۴ را میتوان ماهی دانست که تورم باردیگر از حالت فرسایشی خارج شد و به شکل یکشوک اقتصادی خود را به زندگی روزمره مردم تحمیل کرد. ثبت تورم ماهانه ۹ /۷درصدی نهتنها بالاترین رقم در سال جاری بلکه نشانهای روشن از بازگشت نوسانهای تند قیمتی به اقتصاد ایران است؛ نوسانهایی که تصور میشد پساز ماهها حرکت تدریجی تاحدی مهار شدند.
این جهش ناگهانی زنگ هشدار تازهای درباره شکنندگی ثبات قیمتی در زمستان امسال بهصدا درآورده است. روند دادهها نشان میدهد تورم ماهانه از آبانماه وارد مسیر صعودی شده است. در آبان افزایش قیمتها در سطح ۴ /۳درصد قرار داشت، در آذر به ۲ /۴درصد رسید و حالا در دیماه تقریبا دوبرابر شده است.
چنینافزایشی در فاصله دوماه بهویژه در بازهای که معمولا اقتصاد با آرامش نسبی زمستانی مواجه بوده معنایی فراتر از یکنوسان مقطعی دارد. مقایسه تاریخی نیز این نکته را تایید میکند چراکه در سالهای گذشته تورم ماهانه دیماه عموما در محدوده ۲تا۳درصد نوسان داشته و بهندرت بهعنوان ماه جهش قیمتها شناخته میشد. همزمان با این جهش ماهانه تورم نقطهبهنقطه نیز به ۶۰درصد رسیده است؛ عددی که نشان میدهد خانوارها برای خرید یکسبد ثابت از کالاهاوخدمات ۶۰درصد بیش از دیماه سالگذشته هزینه میکنند.
افزایش ۴ /۷واحددرصدی این شاخص نسبتبه آذرماه بیانگر آن است که فشار تورمی نهتنها متوقف نشده بلکه باسرعت بیشتری درحال گسترش است.
این همزمانی رشد تورم ماهانه و نقطهای معمولا نشانه ورود اقتصاد به مرحلهای ناپایدارتر از چرخه تورمی است. بازگشت شوک تورمی در دیماه پرسشهای جدی درباره کارآمدی سیاستهای مهار تورم مطرح میکند.
جهش قیمتها درشرایطی رخ داده که بخش قابلتوجهی از اقتصاد با رکود تقاضا مواجه است؛ موضوعی که نشان میدهد موتور اصلی تورم بیشازآنکه ازسمت تقاضا باشد از کانال هزینهها و انتظارات تورمی تغذیه میشود. اگر این روند در ماههای آینده ادامه یابد دیماه۱۴۰۴ نه یکاستثنا بلکه نقطه آغاز فاز تازهای از بیثباتی قیمتی در اقتصاد ایران خواهد بود.
سفره زیر ضرب تورم؛ خوراکیها با رشد ۹/۸۹درصدی پیشتاز گرانی
دیماه۱۴۰۴ ماهی بود که تورم بیواسطه و مستقیم به قلب معیشت خانوارها اصابت کرد. تورم نقطهبهنقطه گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» با ثبت رقم ۹/۸۹درصد رکورددار افزایش قیمت درمیان همه گروههای کالایی شد؛ رقمی که نهتنها بهمراتب بالاتر از تورم ۶۰درصدی شاخص کل بوده بلکه نشان میدهد فشار اصلی گرانی روی اقلامی متمرکز شده که حذفپذیر نیستند.
بهزبان ساده سفره خانوار ایرانی در دیماه بیشاز هر زمان دیگری کوچکتر شده است. مقایسه این عدد با ماههای قبل ابعاد شوک دیماه را روشنتر میکند. تورم خوراکیها در آبانماه ۲ /۶۶درصد و در آذرماه ۳ /۷۲درصد بود اما تنها در یک ماه بیش از ۱۷واحد درصد افزایش یافته است. این جهش خوراکیها را به پیشران اصلی تورم دیماه تبدیل کرده و فاصله آنها را با سایر گروهها بهطور محسوسی افزایش داده است.
پس از خوراکیها «کالاها و خدمات متفرقه» با تورم ۳ /۷۷درصدی و «دخانیات» با ۹ /۷۱درصد در رتبههای بعدی قرار دارند؛ گروههایی که آنها نیز نسبتبه آذرماه رشد قابلتوجهی را تجربه کردند. در دیماه حتی گروههایی که معمولا با تاخیر به موج تورم واکنش نشان میدهند وارد کانالهای بالاتر قیمتی شدند.
«مبلمان و لوازم خانگی» با تورم ۷ /۵۶درصد، «بهداشت و درمان» با ۴ /۵۵درصد و «تفریح و فرهنگ» با ۳ /۵۳درصد همگی از عبور تورم از مرز ۵۰درصد خبر میدهند. این در حالی است که تورم این گروهها در آبان و آذر بهمراتب پایینتر بود و رشد آنها تدریجیتر به نظر میرسید.
برآیند این ارقام نشان میدهد دی ماهِ انتقال تورم از سطح عمومی به متن زندگی روزمره بوده است. وقتی خوراکیها با فاصلهای چشمگیر از شاخص کل پیشتاز گرانی میشوند اثر تورم دیگر قابل پنهانسازی نیست و فشار آن پیش از هر چیز بر دهکهای پایین درآمدی سنگینی میکند.
چگونه تورم خوراکیها از ۶۶درصد بهمرز ۹۰درصد رسید؟
روند تورم گروههای کالایی در سهماه آبان، آذر و دیماه۱۴۰۴ نشان میدهد اقتصاد ایران با یک«افزایش پلکانی اما شتابدار» در قیمتها مواجه شده؛ روندی که در دیماه به نقطه انفجار رسیده است.
خوراکیها و آشامیدنیها که در آبانماه تورم ۲ /۶۶درصدی داشتند در آذرماه به ۳ /۷۲درصد رسیدند و در دیماه ناگهان تا سطح ۹ /۸۹درصد جهش کردند. این مسیر صعودی نه یکنوسان اتفاقی بلکه نشانهای از انباشتهشدن فشارهای قیمتی طی ماههای گذشته است. این الگو فقط به خوراکیها محدود نمانده است.
«کالاها و خدمات متفرقه» از ۱ /۶۳درصد در آبان به ۵ /۶۹درصد در آذر و سپس ۳ /۷۷درصد در دیماه رسیدند. «دخانیات» نیز مسیری مشابه را طی کرده و از ۹ /۵۶درصد در آبان به ۴ /۶۰درصد در آذر و ۹ /۷۱درصد در دیماه افزایش یافته است.
چنین روندی نشان میدهد موج تورم بهصورت همزمان درحال دربرگرفتن بخشهای مختلف سبد مصرفی است. در سایر گروهها نیز همین الگو دیده میشود. تورم «بهداشت و درمان» از ۲ /۴۸درصد در آبان به ۴ /۵۰درصد در آذر و ۴ /۵۵درصد در دیماه رسیده و «حملونقل» از ۵ /۴۲درصد به ۸ /۴۶درصد و سپس ۱ /۵۳درصد افزایش یافته است.
حتی گروه «آموزش» که معمولا با ثبات بیشتری همراه بوده در دیماه به تورم ۲ /۴۵درصدی رسیده است. تنها گروهی که همچنان پایینتر از میانگین حرکت میکند «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها» بوده که تورم آن در دیماه ۴ /۳۵درصد ثبت شده؛ رقمی که تقریبا مشابه آبان و آذر است.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد اما این عقبماندگی معمولا پایدار نیست و با وقفه زمانی خود را به تورم عمومی نزدیک میکند. درمجموع مقایسه سهماهه آبان تا دی نشان میدهد دیماه نه آغاز تورم بلکه نقطه اوج یک روند فزاینده بوده؛ روندی که اگر مهار نشود میتواند فشار معیشتی را در ماههای آینده عمیقتر و فراگیرتر کند.
فاصله ۳/۳واحدی دهکها و فشار سنگین بر طبقات پایین
تورم دیماه۱۴۰۴ فقط یکعدد کلان برای کل اقتصاد نبود بلکه بسته به جایگاه درآمدی خانوارها چهرههای متفاوتی از خود نشان داد. دادههای مرکز آمار ایران از توزیع تورم در دهکهای هزینهای حاکی از آن بوده که فشار گرانی بهطور نامتوازن بر طبقات پایین جامعه سنگینی کرده و شکاف تورمی میان دهکها در اینماه به ۳/۳واحد درصد رسیده؛ شکافی که نسبتبه آذرماه ۸ /۰واحد درصد افزایش یافته و از تشدید نابرابری معیشتی حکایت دارد.
در دیماه نرخ تورم نقطهبهنقطه برای دهکدهم(پردرآمدترین خانوارها) ۱ /۵۸درصد ثبت شده درحالیکه این عدد برای دهک اول ۳ /۶۵درصد و برای دهک دوم حتی به ۲ /۶۶درصد رسیده است. به بیان دیگر خانوارهای کمدرآمد درمقایسه با ثروتمندترین دهک جامعه تورمی حدود ۷تا۸واحددرصد بالاتر را تجربه کردند. این اختلاف صرفا یکفاصله آماری نبوده بلکه بازتابی از تفاوت ساختار مصرف میان دهکهاست.
بررسی اجزای تورم دهکها نشان میدهد عامل اصلی این شکاف سهم بالاتر خوراکیها در سبد مصرفی طبقات پایین است. در دیماه تورم ماهانه گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» برای دهک اول ۱ /۱۷درصد و برای دهک دوم ۲ /۱۶درصد بوده درحالیکه این رقم برای
دهک دهم به ۱ /۱۲درصد محدود شده است. هرچه دهک درآمدی بالاتر میرود وزن خوراکیها در سبد مصرفی کاهش مییابد و درنتیجه اثر جهش قیمت
مواد غذایی نیز ضعیفتر میشود. درمقابل تورم ماهانه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در دهکهای بالاتر اندکی بیشتر بوده بهطوری که این شاخص برای دهکدهم به ۵درصد میرسد درحالیکه برای دهکاول ۶ /۳درصد ثبت شده است. با این حال از آنجا که سهم این گروه در سبد مصرفی دهکهای پایین کمتر بوده افزایش آن نمیتواند فشار ناشی از تورم خوراکیها را جبران کند.
نتیجه این ترکیب آن است که شاخص کل تورم ماهانه برای دهکاول ۴ /۱۰درصد و برای دهکدهم ۱ /۷درصد ثبت شده است. این الگوی تورمی نشان میدهد تورم دیماه نهتنها بالا بلکه نابرابر بوده است. وقتی فاصله تورمی دهکها افزایش مییابد تورم از یکپدیده صرفا اقتصادی به یکمساله اجتماعی تبدیل میشود.
درچنینشرایطی حتی اگر میانگینهای کلان مهار شوند فشار بر دهکهای پایین میتواند نارضایتی و فرسایش معیشتی را تشدید کند؛ مسالهای که سیاستگذار نمیتواند با اتکا به اعداد میانگین از کنار آن عبور کند.
تورمِ چسبنده، مسکنِ عقبمانده؛ چرا مهار قیمتها دشوارتر شده است؟
تصویر تورم در اقتصاد ایران طی سال۱۴۰۴ نشان میدهد مساله اصلی دیگر صرفا «سطح بالای تورم» نبوده بلکه «ماندگاری و چسبندگی» آن به یکی از دشوارترین چالشهای سیاستگذاری تبدیل شده است.
بررسی همزمان تورم ماهانه، نقطهبهنقطه و سالانه نشان میدهد که تورم نهتنها فروکش نکرده بلکه در لایههای مختلف اقتصاد تثبیت شده و مهار آن پرهزینهتر از گذشته شده است. تورم ماهانه در سال۱۴۰۴ روندی ناپایدار اما صعودی داشته است.
این شاخص از ۹ /۳درصد در فروردین آغاز شده، در ماههای میانی سال بارها به بالای ۳درصد بازگشت و در مهرماه به حدود ۵درصد رسید. پس از آن تورم ماهانه در آبان ۴ /۳درصد، در آذر ۲ /۴درصد و در دیماه به جهش کمسابقه ۹ /۷درصد رسید؛ رقمی که درمقایسه با دیماه سالهای قبل فاصلهای چشمگیر دارد. برای مثال تورم ماهانه دیماه در سال۱۴۰۳ حدود ۹ /۲درصد و درسال۱۴۰۲ نزدیک به ۶/ ۲درصد بود.
این مقایسه نشان میدهد شوک دیماه۱۴۰۴ نه تکرار گذشته بلکه خروج از الگوی معمول تورم زمستانی است. در تورم نقطهبهنقطه نیز همین الگوی چسبندگی دیده میشود. این شاخص در ابتدای۱۴۰۴ حدود ۹ /۳۸درصد بود، در تابستان از مرز ۴۰درصد عبور کرد، در مهرماه به ۶ /۴۸درصد رسید و در آذرماه ۶ /۵۲درصد را ثبت کرد.
دیماه با تورم نقطهای ۶۰درصدی عملا نشان داد فشارهای قیمتی نهتنها تخلیه نشده بلکه انباشته شده و با تاخیر خود را بروز دادند. این در حالی است که تورم نقطهای دیماه در سال۱۴۰۳ حدود ۸ /۳۱درصد و درسال۱۴۰۲ نزدیک به ۵ /۳۸درصد بود. تورم سالانه نیز همین داستان را تایید میکند.
نرخ تورم سالانه که در دیماه ۱۴۰۳ به حدود ۳۲درصد کاهش یافته بود، درسال۱۴۰۴ دوباره مسیر صعودی گرفت و از ۲ /۳۳درصد در فروردین به ۶ /۴۴درصد در دیماه رسید. چنین افزایشی نشاندهنده آن است که حتی کاهشهای مقطعی تورم نیز نتوانسته پایههای آن را تضعیف کند.
در این میان گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها» با تورم ۴ /۳۵درصدی در دیماه همچنان عقبتر از تورم عمومی حرکت میکند اما این عقبماندگی نه نشانه ثبات بلکه حاصل چسبندگی قیمتها و تاخیر در انتقال فشار تورمی است؛ تاخیری که تجربه نشان داده معمولا با جهشهای دیرهنگام و ماندگار جبران میشود.
برآیند این روندها یک پیام گزنده دارد: تورم در اقتصاد ایران دیگر یک نوسان قابل مهار نبوده بلکه به ساختاری چسبنده تبدیل شده که هر تاخیر در اصلاح سیاستها هزینه مهار آن را سنگینتر و اجتماعیتر میکند.
