ویلچرهای فراموش شده
جهان صنعت– عمده مشکلات آسیبدیدگان اجتماعی بحث معیشت و اقتصاد است. لحظهای خود را جای بیماران بگذاریم و با ۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان برای یک ماه امورات زندگی را بهدست بگیریم. ابتدا از خرید لوازم ضروری بیماران شروع میکنیم: قیمت بسته ۱۴عددی پوشک بزرگسالان در بازار ۴۱۰هزار تومان است. بعضا بسیاری از بیماران ناگزیرند حداقل هر ۱۰روز، یک بسته را خریداری کنند که مجموع دو بسته ۸۲۰هزار تومان میشود. تا اینجای کار حدودا ۲میلیون و ۶۸۰هزار تومان برایمان باقیمانده است. سوند یا کیسه ادرار، پانسمان زخم بستر، پنبه بهداشتی، پمادهای مختلف، سرم شستوشو و… از دیگر لوازمی است که باید در خانه هر بیمار وجود داشته باشد.
پماد زخم بستر یکی از مهمترین محصولاتی است که بیماران نخاعی باید از آن استفاده کنند. برای خرید این پماد حدودا باید ۵۰۰هزار تومان هزینه کرد. اگر همه لوازمی که گفته شد را فاکتور بگیریم و سراغ آنها نرویم حدود ۲میلیون و ۱۸۰هزار تومان باقیمانده است. با این مقدار پول باید اقلام خوراکی لازمه را هم تهیه کنیم. اگر بخواهیم کف قیمتها را در این شرایط و اوضاع لحاظ کنیم چیزی حدود ۲میلیون تومان صرف خرید برنج، روغن، حبوبات، لبنیات، میوه و… میشود. ناگفته نماند با ۲میلیون تومان باقیمانده شاید فقط بتوان یک گونی برنج خریداری کرد! اگر چنین چیزی را که گفته شد در نظر بگیریم تا الان فقط ۱۸۰هزار تومان برایمان باقیمانده است!
سوال اصلی که باید پرسید این است: با ۱۸۰هزار تومان تا پایان ماه چگونه میتوان زندگی کرد؟ بحث اجاره مسکن، پوشاک، رفت و آمد، قبوض آب، برق و گاز و هزاران مشکل دیگر. در کنار آن ۳میلیون و ۵۰۰هزار مستمری ماهانه، بهزیستی طی اقدامی حاتم بخشی کرده و ۶۰۰هزار تومان هم کمک هزینه به بیماران پرداخت میکند! حال بازهم این پرسش مطرح است: آیا مسوولان ارشد بهزیستی و دولت، خود میتوانند با چنین مبالغی که برای افراد دارای معلولیت و سالمندان در نظر گرفته شده، حداقلهای معیشت را تامین کنند؟
اثربخش نبودن اقدامات بهزیستی
بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان در رابطه با اقدامات انجام شده موثر در خصوص معلولان و سالمندان به «جهانصنعت» گفت: بیانصافی است اگر بگوییم هیچ اقدامی تاکنون صورت نگرفته اما مثمرثمر نبوده است. بیشتر سازمان بهزیستی شبیه یک بنگاه شده؛ بهعنوان واسطهای که بودجه میگیرد و بین مراکز و افراد توزیع میکند.
وی ادامه داد: در گذشته سازمان بهزیستی که متولی اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان بود، خیلی وقتها به جای اینکه به فکر اجرای قانون باشد در محاکم قضایی از عدم اجرای آن دفاع میکرد.
همه اینها برای جامعه هدف یعنی ریسک بیشتر، آسیب بیشتر. این جامعه یکی از محرومترین و اقشار جامعه است. مثل ورزشکار یا هنرمند نیست، صدایی ندارد. هیچکدام از این آدمها، به قول معروف، روا نمیدانند که از این قشر دفاع کنند و متاسفانه صدایشان به جایی نمیرسد.
مروتی درباره وضعیت معیشتی معلولان و آسیبدیدگان افزوده بود: سال به سال مشاهده میکنیم که اوضاع آنها بحرانیتر و بغرنجتر میشود. با توجه به اینکه ایران یکی از سالمندترین کشورهای جهان یا یکی از سریعترین کشورها در مسیر پیر شدن است، هنوز زیرساختهای مناسبی برای حضور افراد سالمند یا دارای معلولیت در جامعه آماده نشده است. آنها در بدیهیترین اموراتشان دچار مشکل هستند. از طرفی هم روسا و مدیران سازمان یکی پس از دیگری عزل و نصب میشوند، بدون اینکه کار زیرساختی انجام دهند.
جدای از بحث معیشتی، در زمینه اشتغال، درمان و دیگر زمینهها معلولان دچار مشکلات جدی شدهاند. بهعنوان مثال سازمان برای ایجاد شغل ۱۵۰میلیون تومان وام در نظر گرفته شده که نمیتوان با چنین مبلغی برای اینها اشتغال ایجاد کرد. از سوی دیگر افراد ناتوان، برای گرفتن یک ویلچر برقی، ماهها در صف انتظار هستند اما تاکنون به آنها تعلق نگرفته است. داستان ما، قصه پرغصه است. سالها میگذرد که اعتراض کردیم. روبهروی مجلس فریاد زدیم اما دولتها ارادهای در خصوص حل مشکلات معلولان ندارند.
۳میلیون تومان و دیگر هیچ!
این فعال حقوق معلولان افزود: ۳میلیون تومان واقعا نمیتواند نیازهای یک فرد را پوشش دهد و افراد دارای معلولیت برای تهیه مایحتاج اولیهای که صرفا برای زنده ماندن و سیر کردن شکم لازم است با مشکل مواجه هستند. بهدلیل فقر و تورمی که روزبهروز ارزش مستمری دریافتی را کاهش میدهد، ناچارند از سبد غذایی خود کم و با حداقل مواد اولیه زندگی کنند. بسیاری از آنان دیگر نمیتوانند میوه یا مثلا مرغ و گوشت تهیه کنند و تامین چنین اقلامی با این مستمری و یارانه تقریبا غیرممکن است، مگر آنکه خانواده و اطرافیان کمک کنند وگرنه حتی برای زنده ماندن هم دچار مشکل خواهند شد.
این در حالی است که مشکل معیشتی مسالهای است که بسیاری از اقشار جامعه درگیر آن هستند.
مروتی پیشتر گفت: تورمی که اعلام میشود ۵۰درصد یا ۶۰درصد حتی نسبت به سال قبل ۱۰۰درصد و بیشتر است اما در نهایت فقط ۳۰ تا ۴۰درصد مستمری را افزایش میدهند که در برابر این حجم از تورم هیچ معنایی ندارد. مهمترین چالشی که پیشتر هم به آن اشاره کردم، چالشهای معیشتی، درمانی، توانبخشی، تهیه وسایل توانبخشی، مراقبتی، نگهداری، اشتغال و مسکن است. همه اینها جزو چالشهای افراد دارای معلولیت بهشمار میرود اما اگر بخواهم مهمترین آن را عرض کنم، مشکلات معیشتی در اولویت است. مشکلی که اکثریت اقشار جامعه نیز با آن درگیرند.
این فعال حقوق معلولان معتقد است: در رابطه با قوانین فعلی، کشور ما قوانین خوبی دارد. ما دو قانون بالادستی داریم، کنوانسیون بینالمللی حقوق افراد دارای معلولیت که ایران در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به آن پیوسته و در مجلس نیز در سال ۱۳۸۷ تصویب شده است. براساس آن باید مفاد کنوانسیون محقق میشد اما دریغ از اجرای حتی یک بند از مفاد این کنوانسیون! مورد بعدی قانون حمایت از حقوق معلولان است که سال ۱۳۸۳ وجود داشته و اخیرا بهروزرسانی شده و در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شده است که متاسفانه بهطور کامل اجرا نمیشود و فقط بخشهای کوچک و ناقصی از آن عملی شده است. معتقد هستم که ما قانون خوب داریم اما چون اجرا نمیشود یا ناقص اجرا میشود، عملا اثربخش نبوده و نتوانسته کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت را ارتقا دهد. ما قانون خوب در کشور داریم اما متاسفانه مجری یعنی دولت، این قوانین را اجرا نمیکند و نمیتواند دستگاههای دیگر، نهادهای عمومی، شهرداریها و سایر بخشها را ملزم به اجرای صحیح قانون کند. بنابراین مشکل اصلی این نیست که قانون نداریم مشکل این است که قانون بهدرستی اجرا نمیشود.
آگاهی کم جامعه
مروتی در بخشی از صحبتهای خود به آگاهی جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت نیز پرداخت و اضافه کرد: در سطح جامعه آگاهی بسیار کم است. این میزان آگاهی نیز نه از طریق رسانهها مانند صداوسیما و عمدتا از طریق فضای مجازی و فعالیت فعالان، بلاگرها و مردم عادی در سالهای اخیر ایجاد شده است اما این میزان آگاهی همچنان کافی نیست و نگاههای ترحمآمیز، صدقهمحور یا سرزنشگرایانه هنوز از بین نرفته است. همچنان مشکل فرهنگی در جامعه وجود دارد که معلولیت را ضعف و نقص فرد میداند. در حالی که این ضعف، ضعف ساختار جامعه است که باعث میشود فرد دارای معلولیت ناتوان یا توانمند شود. وقتی فردی به دلیل عدم مناسبسازی معابر یا ناوگان حملونقل عمومی نتواند در سطح شهر تردد کند و از فرصتهایی که برای سایر شهروندان وجود دارد، بهرهمند شود طبیعتا نمیتواند مشارکت اجتماعی داشته باشد. سیاستمداران نیز این مساله را بهصورت اشتباه بهعنوان ضعف و نقص فرد تلقی میکند در حالی که این نقص از سوی جامعه و دولت ایجاد شده است. وقتی افراد دارای معلولیت نتوانند از امکاناتی مانند مترو استفاده کنند و مردم آنان را در سطح جامعه نبینند نگاه منفی همچنان باقی میماند.
بحران شغلی معلولان
این فعال حقوق معلولان افزود: در حال حاضر وضعیت شغلی افراد دارای معلولیت بهشدت بحرانی است. سهمیه ۳درصد استخدام معلولان در دستگاههای اجرایی فکر نمیکنم حتی یکدرصد اجرا شده باشد. از سوی دیگر صندوق فرصتهای شغلی موضوع ماده(۱۰) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷ همچنان راهاندازی نشده است. صندوقی که میتوانست نقش مهمی در تسهیل اشتغال افراد دارای معلولیت داشته باشد چون تضامین و ضمانتهای وامها را در اختیار آنها قرار میداد و آنان را از پیدا کردن ضامن که امروزه بسیار دشوار است، بینیاز میکرد.
این صندوق فقط مصوبه ۱۳۹۷ نیست. در قانون سال ۱۳۸۳ نیز بوده اما با گذشت بیش از ۲۰سال هنوز راهاندازی نشده است. مروتی ادامه داد: ماده(۱۱) که برای افراد دارای معلولیت سهمیهای در نظر گرفته به هیچ عنوان اجرا نشده و فقط روی کاغذ باقی مانده است. سهمیههایی مانند اپراتوری در نظر گرفته شده در حالی که اکنون چنین مشاغلی عملا وجود ندارند که بخواهند سهمیه بگیرند. در مواد (۱۲) و (۱۳)که درباره کمکهزینه ارتقای کارایی و پرداخت حق بیمه افراد دارای معلولیت است میبینیم این موارد کمتر از ۱۰درصد واجدان شرایط را شامل شده است. یعنی از کل افراد دارای معلولیت، شاید ۳تا ۴هزار نفر از این کمکها استفاده میکنند در حالی که اگر بودجه کافی بود میتوانست مشوقی برای کارفرمایان باشد.
تهیه زیرساختهای مناسب برای افراد کمتوان
این فعال حقوق معلولان تصریح کرد: از آنجا که کشور ایران یک کشور سالمند است و طبق پیشبینیها تا ۲۰سال آینده حدود ۳۰درصد جمعیت ایران سالمندتر خواهند بود و اکنون نیز ۱۰میلیون سالمند داریم که سالانه یکمیلیون نفر به آنها اضافه میشود، بخش بزرگی از این جمعیت دچار معلولیت خواهند شد و نیاز به توانبخشی، نگهداری، مراقبت و معیشت خواهند داشت. معلولیت در کمین همه است و دولت باید زیرساختهای موردنیاز برای حضور و زندگی شرافتمندانه افراد دارای معلولیت را فراهم و حقوق آنان را بهطور کامل به رسمیت بشناسد.
