سلامت در مسیر گرانی

پویا اصل‌باغ – گرانی این روزها تقریبا به همه حوزه‌های زندگی سرایت کرده است. از گوشت و مرغ گرفته تا مسکن و آموزش اما وقتی پای سلامت به میان می‌آید دیگر فقط بحث گرانی نیست بلکه موضوع ادامه درمان است. شاید خانوارها بتوانند خرید برخی کالاها را به‌تعویق بیندازند یا از بخشی از هزینه‌های زندگی خود بزنند اما دارو، آزمایش، مراجعه به پزشک و خدمات درمانی را نمی‌توان برای مدت طولانی عقب انداخت. با این حال گزارش‌ها حاکی از آن است که افزایش مداوم هزینه‌های درمان باعث شده برخی بیماران مراجعه به پزشک را به تاخیر بیندازند، مصرف برخی داروها را محدود کنند یا به دنبال راه‌های کم‌هزینه‌تر برای درمان باشند. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد گروه بهداشت و درمان در تیرماه۱۴۰۵ تورم ماهانه ۹/‏‏۴‌درصدی را تجربه کرده است. اگرچه این نرخ نسبت به ۴/‏‏۹‌درصد ثبت‌شده در خردادماه کاهش یافته اما همچنان از تورم عمومی کشور بالاتر است؛ موضوعی که نشان می‌دهد هزینه‌های سلامت همچنان با سرعتی بیشتر از سایر هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد و سهم بیشتری از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد.

شتاب کمتر، هزینه بیشتر

آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد گرچه سرعت افزایش قیمت‌ها در بخش بهداشت و درمان طی تیرماه نسبت به خرداد کاهش یافته اما این حوزه همچنان یکی از بخش‌های پرهزینه‌‌ خانوار به شمار می‌رود. براساس این آمار تورم ماهانه بهداشت و درمان از ۴/‏‏۹‌درصد در خردادماه به ۹/‏‏۴‌درصد در تیرماه رسیده است به این معنا که شتاب افزایش قیمت‌ها در این بخش ۵/‏‏۴ واحد‌درصد کاهش یافته است. در نگاه اول شاید این کاهش به معنای ارزان‌تر شدن خدمات درمانی به نظر برسد اما واقعیت مساله دیگری است. تورم ماهانه ‌تنها نشان می‌دهد قیمت‌ها نسبت به ماه قبل با چه سرعتی افزایش پیدا کرده‌اند بنابراین کاهش این شاخص به معنای کاهش قیمت دارو، ویزیت پزشک یا خدمات درمانی نیست بلکه فقط از کندتر شدن روند افزایش قیمت‌ها خبر می‌دهد. بدین معنا که خانوارها در تیرماه نیز هزینه بیشتری نسبت به خرداد برای درمان پرداخت کرده‌اند اما میزان این افزایش کمتر از ماه قبل بوده است.

این اعداد نشان می‌دهد اگرچه فاصله میان تورم درمان و تورم عمومی نسبت به خرداد کمتر شده اما بازار سلامت همچنان با سرعت بیشتری نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد در حال گران شدن است. به معنای دیگر هزینه‌هایی که خانوارها برای دارو، خدمات پزشکی، آزمایش، تصویربرداری و سایر خدمات درمانی پرداخت می‌کنند همچنان سریع‌تر از میانگین قیمت کالاها و خدمات افزایش می‌یابد. واقعیت این است که افزایش قیمت در بخش درمان با بسیاری از کالاها تفاوت دارد. اگر قیمت پوشاک یا لوازم خانگی افزایش پیدا کند ممکن است خانواده خرید خود را چند ماه به تعویق بیندازد اما هزینه درمان معمولا قابل حذف نیست. هیچ بیماری نمی‌تواند منتظر بهتر شدن شرایط اقتصادی بماند و بسیاری از بیماران ناچارند دارو، آزمایش یا ویزیت پزشک را در هر شرایطی انجام دهند. به همین دلیل حتی زمانی که شتاب تورم کاهش پیدا می‌کند فشار آن بر بودجه خانوار همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر تداوم بالاتر بودن تورم درمان نسبت به تورم عمومی می‌تواند به این معنا باشد که سهم هزینه‌های سلامت در سبد خانوار به‌تدریج در حال افزایش است؛ موضوعی که بیش از همه خانواده‌های دارای بیمار و کسانی که به مصرف دارو نیاز دارند تحت تاثیر قرار می‌دهد. در مجموع مقایسه آمارهای خرداد و تیر۱۴۰۵ نشان می‌دهد بازار سلامت اگرچه از اوج‌گیری تورم خردادماه فاصله گرفته اما هنوز به ثبات و آرامش نرسیده است. تورم ۹/‏‏۴‌درصدی بهداشت و درمان در تیرماه در کنار تورم ۶/‏‏۳‌درصدی کل کشور نشان می‌دهد هزینه‌های درمان همچنان با سرعتی بیشتر از سایر حوزه‌ها در حال افزایش است.

فساد در قلب نظام قیمت‌گذاری دارو

حسین راغفر، کارشناس اقتصادی با انتقاد از وضعیت نظام قیمت‌گذاری دارو به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه شبکه گسترده‌ای از فساد در نظام قیمت‌گذاری دارو وجود دارد. همچنین انحصاری که در بخش درمان شکل گرفته، موجب شده است که با وجود حضور تعداد قابل‌توجهی از پزشکان شریف کشور که عمدتا هدفشان خدمت به مردم است گروهی نیز منافع شخصی خود را بر منافع مردم و کشور ترجیح دهند. همواره نرخ تورم بخش درمان به‌دلیل وجود همین انحصارها و حضور این افراد در فرآیندهای تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری، بالاتر از میانگین اقتصاد بوده است. شاید این موضوع واقعا پدیده‌ای عجیب باشد که هم ارزیابی و هم قیمت‌گذاری خدمات سلامت به خود همان سیستم واگذار شده است. به همین دلیل نیز می‌بینیم که نظارت بر کیفیت خدمات و فرآیندهای قیمت‌گذاری رها شده و حتی اعتراضات مردم نسبت به تخلفات پزشکی نیز به جایی نمی‌رسد زیرا علاوه بر نبود نظارت کافی بر کیفیت عملکرد مساله انحصارها و منافع مافیاهای دارویی نیز وجود دارد که معمولا از درون خود نظام سلامت کشور فعالیت می‌کنند. بنابراین عجیب نیست که صدای اعتراض مردم به جایی نمی‌رسد.

دارو؛ کالایی دور از دسترس مردم

راغفر افزود: متاسفانه دارو نیز به یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه دسترسی به خدمات سلامت در کشور تبدیل شده است. اکنون بالغ بر ۳۰‌درصد افرادی که به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند به‌دلیل افزایش قیمت داروها قادر به دریافت داروی خود نیستند. این در حالی است که هزینه این شبکه پر فساد و مافیای دارو را مردم پرداخت می‌کنند و متاسفانه نه دستگاه قضایی، نه مجلس و نه دولت هیچ‌کدام نسبت به این پدیده بسیار دردناک اقدامی انجام نمی‌دهند. این مساله می‌تواند یکی از عواملی باشد که پدیده‌هایی مانند آنچه در دی‌ماه۱۴۰۴ رخ داد بار دیگر تکرار شود. مسوولان نسبت به تامین این خدمات اساسی مردم کاملا منفعل عمل می‌کنند. همچنین تفکر اقتصاد آزاد و بازار آزاد، فرصت را برای مافیاهای دارویی خارج از کشور فراهم کرده است تا ظرفیت‌های تولید دارو در داخل کشور را تحت‌تاثیر قرار داده و آن را از چرخه تولید خارج کنند. این مساله کاملا شناخته‌شده است و موضوع تازه‌ای نیست. حرف‌هایی که مطرح می‌کنم برای رییس‌جمهور، کمیسیون‌های مربوط در مجلس یا حتی دستگاه قضایی ناشناخته نیست. همه این پدیده‌ها را می‌شناسند اما هیچ اراده‌ای برای برخورد با این تخلفات و مافیاهای تو در تو که تنها منافع گروه اندکی را تامین می‌کنند وجود ندارد.

مردم دیگر توان درمان ندارند

راغفر ادامه داد: وقتی هزینه‌های درمان از تورم عمومی پیشی می‌گیرد، طبیعی است که فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد شود. در بسیاری از موارد مردم اساسا قادر به دریافت خدمات سلامت نیستند و به همین دلیل این هزینه‌ها حتی در سبد مصرفی آنها نیز دیده نمی‌شود. همانطورکه اشاره کردم بیش از ۳۰‌درصد افرادی که برای دریافت داروی تجویزشده به داروخانه مراجعه می‌کنند توان خرید داروی خود را ندارند. بنابراین این هزینه‌ها در مخارج درمان خانوار منعکس نمی‌شود، نه به این دلیل که نیازی وجود ندارد بلکه به این علت که مردم توان پرداخت ندارند. به همین خاطر سهم خدمات سلامت نیز در هزینه و درآمد خانوارها به‌درستی منعکس نمی‌شود و تصویری که از مخارج خانوار ارائه می‌شود، تصویری غیرواقعی است. بسیاری از خانوارها پس از مواجهه با هزینه‌های درمان، با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شوند زیرا نظام بیمه درمان نیز خود گرفتار همین مافیاهای تو در تو است و مردم حتی قادر به استفاده کامل از حقوق بیمه‌ای خود نیستند.

به‌عنوان نمونه، خانواده‌ای را در نظر بگیرید که تنها یک نان‌آور دارد. این فرد تا چندی پیش ماهانه حدود ۳میلیون تومان برای داروی همسرش پرداخت می‌کرد اما امروز همان هزینه به حدود ۱۰۰‌میلیون تومان رسیده است. بیمه ۴۰‌درصد آن را پرداخت می‌کند و حدود ۶۰‌میلیون تومان برعهده سرپرست خانوار است. این در حالی است که حقوق بازنشستگی او تنها ۳۰‌میلیون تومان است. این مثال به‌خوبی نشان می‌دهد که چه فاصله عمیقی میان نیازهای مردم، سطح معیشت آنها و میزان دستمزدهایشان وجود دارد.

سرکوب دستمزدها

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: یکی از فجایع سیاست‌های اقتصادی کنونی نیز همین سرکوب دستمزدهاست که وضعیت معیشتی مردم را به‌شدت مخدوش و جامعه را با بحرانی جدی مواجه کرده است. اگر مسوولان کشور نسبت به این فجایع که زندگی و معیشت مردم را تحت‌تاثیر قرار داده اقدام اساسی نکنند ناچار خواهند بود پیامدهای این نابسامانی و عدم تعادل میان منابع و مصارف خانوارها را به شکل دیگری پاسخ دهند. متاسفانه حتی به نظر می‌رسد که بخشی از این اتفاقات تا حدودی برنامه‌ریزی‌شده باشد تا کشور را با مشکلات جدی‌تری مواجه کند و این احتمال را نیز نمی‌توان کاملا دور از ذهن دانست. در هر صورت مسوول اصلی این عدم تعادل میان درآمد و هزینه خانوارها، نظام اقتصادی کشور و سیاستگذاران آن هستند. وقتی حقوق مردم تنها ۲۰‌درصد افزایش پیدا می‌کند اما نرخ تورم به حدود ۸۰‌درصد می‌رسد، در واقع حتی بیش از این مقدار است زیرا نرخ تورم برای گروه‌های مختلف خانوار متفاوت بوده و برای اقشار کم‌درآمد معمولا بالاتر از خانوارهای پردرآمد است، نتیجه همین وضعیت خواهد بود یعنی شکاف عمیق میان منابع و مصارف خانوارها.

تسلیم در برابر بیماری به‌دلیل ناتوانی

راغفر در پایان گفت: این شرایط موجب شده است که بسیاری از مردم از دریافت خدمات سلامت به‌ویژه خدماتی مانند دندانپزشکی و حتی درمان بیماری‌های صعب‌العلاج همچون سرطان محروم شوند. بسیاری از خانواده‌ها واقعا قادر به تامین هزینه‌های درمان نیستند و معنای دیگر این وضعیت آن است که ناچار می‌شوند در برابر بیماری‌ها تسلیم شوند. به احتمال بسیار زیاد نیز بخش قابل‌توجهی از این افراد جان خود را از دست خواهند داد. در مجموع این وضعیت به هیچ‌وجه برای جامعه قابل پذیرش نیست. خدمات سلامت یکی از اساسی‌ترین و حیاتی‌ترین نیازهای جامعه است اما متاسفانه سیاستگذاران کشور نسبت به هزینه‌ها و مشکلات این حوزه بی‌توجه هستند. حتی اظهاراتی که رییس‌جمهور در دوران انتخابات مطرح می‌کردند مبنی‌بر اینکه خدمات سلامت نباید طبقاتی شود یا افرادی که درون حاکمیت هستند نباید از امتیازاتی برخوردار باشند که مردم از آن محرومند، نشان می‌دهد که این وعده‌ها بیش از آنکه به مرحله عمل برسد در حد گفتار باقی مانده است. امروز مردم بیش از زمانی که رییس‌جمهور وارد رقابت‌های انتخاباتی شدند با مشکلات گسترده و پیچیده در تامین هزینه‌های درمان مواجه هستند.