جهش قیمتی خودرو برای سال آتی
سارا اصغری– با حذف ارز ترجیحی صنعت خودرو درآستانه تحولات قیمتی قابلتوجهی قرار گرفته است. اینتغییر سیاستی بدون شک تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده خودرو خواهد گذاشت اما میزان اینتاثیر بهعواملی کلیدی وابسته است. توانایی دولت در تثبیت نرخ ارز و مدیریت تقاضای واردات نقش تعیینکنندهای در کنترل تورم احتمالی و جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان خواهد داشت. درصورت نوسان ارزی فشار تورمی بیشتری بر اقتصاد وارد شده و بر قیمت خودرو نیز اثر میگذارد.
رونق بازار خودرو در سال آینده مشروط بهمدیریت صحیح متغیرهای اقتصادی است. اگر دولت بتواند نرخ ارز را کنترل و واردات را مدیریت کرده و از طریق تعریف مناسب تعرفهها فضایی برای تولید داخلی فراهم کند میتوان امیدوار بود که چرخ تولید بچرخد و بازار رونق نسبی پیدا کند. در غیراینصورت و با تداوم نوسانات ارزی و بازماندن مسیر واردات بدون ضابطه احتمال افزایش قیمتهای قابلتوجه در اینبخش بسیار بالاست. پیشبینی میشود درهرصورت قیمت خودروهای جدید در سال آینده از مرز میلیاردی فراتر رود. ثبات اقتصادی کلید اصلی مهار تورم و بهبود شرایط در صنعت خودرو ارزیابی میشود.
از ثبیت نرخ ارز تا مدیریت واردات
در اینراستا بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با «جهانصنعت» بهاثرات حذف ارز ترجیحی برصنعت خودرو پرداخت و عنوان کرد: بدونشک حذف ارز ترجیحی بر قیمت خودرو اثرگذار خواهد بود البته موضوع قابلتوجه اینمساله است که دولت تا چه اندازه بتواند نرخ ارز را ثابت نگه دارد. البته باید بهاینموضوع نیز توجه داشت که تاچهحد بتواند واردات خودرو را ممنوع کرده یا مسیر واردات را باز بگذارد که در اینمیان سوادگران و دلالان از اینمسیر سوءاستفاده برده و بهره بگیرند. در اینمیان باید بتوان تقاضای واردات را مدیریت کرد.
صدرایی در ادامه با اشاره بهاینموضوع که دولت پساز راستای یکسانسازی نرخ ارز باید بتواند نرخ ارز را ثابت نگه دارد، عنوان کرد: در هر صورت اما افزایش نرخ تورمی بیشتری در راه است. وی در پاسخ بهاینپرسش که آیا سال آینده با یک ابرتورم در زمینه قیمت خودرو روبهرو خواهیم شد، گفت: تورم در سال آینده بستگی بهشرایط مختلف و مسائل سیاسی دارد که دولت تاچهاندازه بتواند شرایط تورمی را در اقتصاد کنترل کند. اگر دولت نتواند آنرا کنترل کند و فنر آن در رود روی قیمت خودرو نیز اثرگذار خواهد شد. هرچند باید بهاینموضوع نیز توجه داشت که رونق بازار بهاینموضوع نیز بستگی دارد که بازار تا چه حد کشش لازم را داشته باشد تا شاهد اینرونق باشیم. درهرصورت اینمساله بهعوامل مختلفی همچون امکان واردات یا تولید خودرو مونتاژکاری، نوسان قیمت ارز و تعرفهها بستگی دارد. در هر صورت اگر مونتاژکاری کمتر و واردات محدود و امکان برای تولید داخلی خودرو فراهم شود میتوان روی بازار سال آینده برای رونق حساب باز کرد اما در در غیراینصورت با افزایش قیمت بالایی روبهرو خواهیم شد. بههرحال قیمت ماشین سالآینده از درب کارخانه زیرمیلیارد نخواهد بود.
وی در پاسخ بهاینپرسش که تا قیمت خودرو چهاندازه وابسته بهارز است، خاطرنشان کرد: قیمت خودرو وارداتی و مونتاژی نزدیک بهصددرصدی وابسته بهارز بوده البته خودروهای داخلی نیز تا حدی وابسته بهارز هستند. البته باشد یادآور شد که همه چیز در کشور وابسته بهقیمت ارز شده است.
اینکارشناس خودرو در پایان تاکید کرد: امیدواریم دولت بتواند سال آینده قیمت ارز را مدیریت کند و قیمت آن را ثابت نگه دارد. دولت باید بتواند شرایط اقتصادی را مدیریت کند تا چرخ تولید بچرخد و شرایط اقتصادی بهتر شود.
کلام آخر
درصورت تحقق دوشرط کلیدی «ثبات نرخ ارز» و «حذف قیمتگذاری دستوری» آینده بازار خودرو میتواند بهسمت تعادل و شفافیت حرکت کند. ثبات ارزی بهعنوان پایهای اساسی هزینههای تولید و واردات را پیشبینیپذیر میکند و موجبات برنامهریزی بلندمدت را برای فعالان صنعت فراهم میآورد. ازسویدیگر حذف قیمتگذاری دستوری رابطه مستقیم و واقعبینانهای بین عرضهوتقاضا برقرار خواهد کرد. اینامر ضمن حذف انگیزه برای شکلگیری بازارهای زیرزمینی و دلالی تولیدکننده را وادار میکند تا با افزایش کیفیت و رقابتپذیری برای جذب مشتری بکوشد و مصرفکننده نیز براساس ارزش واقعی و قدرت خرید خود اقدام بهانتخاب کند.
در چنین سناریویی اگرچه احتمال افزایش اولیه قیمتها بهدلیل حذف یارانه پنهان وجود دارد اما اینافزایش یکباره و واقعنما خواهد بود. در ادامه رقابت سالم بین خودروسازان داخلی و همچنین فشار واردات محدود و تنظیمشده میتواند بهعنوان عاملی برای کنترل قیمت و ارتقای کیفیت عمل کند. نتیجهنهایی حرکت بهسمت بازاری بالغ است که در آن قیمتها براساس مکانیسمهای اقتصادی تعیین شده و از تلاطمهای ناگهانی و شکاف عمیق بین قیمت اسمی و بازار جلوگیری میشود.
با اینحال تحقق اینچشمانداز مشروط بهثبات پایدار ارزی و عدم بازگشت بهسیاستهای مداخلهجویانه است. دولت باید با تعریف تعرفههای شفاف و منطقی از صنعت داخلی در برابر قاچاق و واردات بیضابطه حفاظت کرده و با ایجاد فضای رقابتی کنترلشده انگیزه نوآوری و افزایش بهرهوری را در خودروسازان داخلی تقویت کند. درمجموع تثبیت ارز و حذف دستور در قیمتگذاری اگرچه چالشبرانگیز است اما میتواند پایهگذار دورهای از توسعه پایدار و شفاف در صنعت خودرو باشد.
